بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایرنا / طرفداران «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر کنونی رژیم صهیونیستی با حمل بنرهایی در حمایت از قاتل «اسحاق رابین» نخست‌وزیر اسبق این رژیم، به رئیس دیوان عالی هشدار دادند.
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» از تشدید افراط گرایی در میان صهیونیست های حامی نتانیاهو ابراز نگرانی کرد و نوشت که تعداد زیادی از شرکت کنندگان در تظاهرات طرفداران کابینه حاکم، بنرهایی را حمل می کردند که در آنها از «یاگال امیر» قاتل اسحاق رابین نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی تقدیر شده بود.
به گزارش ایرنا، حمل بنرهایی در تقدیر از قاتل اسحاق رابین و برخی قاتل های دیگر، می تواند هشدار صهیونیست های تندرو به رئیس و اعضای دیوان عالی باشد تا از اقدام علیه کابینه نتانیاهو خودداری کنند.
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» با بیان اینکه تظاهرات طرفداران نتانیاهو پنج شنبه شب جلوی دیوان عالی رژیم صهیونیستی برگزار شد، تعداد شرکت کنندگان در آن را چند هزار نفر اعلام کرد و آن را با تظاهرات های گسترده مخالفان غیرقابل مقایسه دانست.
«بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در این تظاهرات درباره رد برهان معقولیت (بخش تصویب شده لایحه تغییرات قضائی) به «اشتر هایوت» رئیس دیوان عالی این رژیم هشدار داد.
وی خطاب به هایوت، با بیان اینکه قانون «لغو برهان معقولیت» یک قانون پایه است، گفت: «تو جرات لغو یک قانون پایه را نداری.»
«گالیت دیستل» وزیر دیپلماسی عمومی کابینه نتانیاهو نیز خطاب به رئیس دیواری عالی گفته که «اگر اختیارات کابینه را به سطل زباله بریزی، با ما طرف خواهی بود».
کابینه نتانیاهو: قانون پایه قابل لغو نیست
کابینه رژیم صهیونیستی نیز امروز شنبه در قالب پاسخ به دادخواست های اعتراضی علیه لایحه تغییرات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی که به دیوان عالی این رژیم ارجاع شده است، هشدار داد که این دیوان نمی تواند برخلاف قانون پایه اسراییل عمل کند و اصرارش بر جلوگیری از تصویب و اجرای این لایحه، ممکن است اوضاع را به سمت هرج و مرج ببرد.
نشست دیوان عالی رژیم صهیونیستی برای بررسی دادخواست ها علیه لایحه پیشنهادی تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو که مخالفان آن را با هدف تضعیف دستگاه قضایی اسراییل و حذف قوانین نظارتی این رژیم و همچنین فرار نتانیاهو از محاکمه به اتهامات مرتبط با فساد اقتصادی می دانند، قرار است سه شنبه هفته جاری برگزار شود.
درگیری ها و اختلافات داخلی میان صهیونیست ها بر سر لایحه تغییرات قضایی طی هفته های اخیر تشدید شده و اکنون نگرانی ها در رژیم صهیونیستی از احتمال ورود این رژیم به یک بحران درباره قوانین پایه افزایش یافته است.
این بحران در صورتی که دیوان عالی اسراییل، دادخواست ها علیه لایحه یاد شده را بپذیرد و نیز پاره ای از تصممیات کابینه را لغو نماید، تشدید خواهد شد به ویژه این که نتانیاهو و «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و دیگر مسوولان کابینه گفته اند که به چنین تصمیماتی از سوی دیوان عالی اسراییل پایبند نخواهند بود.
در همین حال، چندتن از وزیران کابینه نتانیاهو و اعضای کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در کنار حدود 10 هزار صهیونیست راستگرای حامی کابینه عصر پنجشنبه در تظاهراتی در قدس اشغالی، به رئیس دیوان عالی و نیز مشاور حقوقی کابینه نسبت به لغو قوانین موجود و نیز تصمیماتی که کابینه اسراییل در خصوص کاهش صلاحیت های دستگاه قضایی گرفته است، هشدار داده اند.
معترضان با سردادن شعارهایی مدعی شدند که کابینه نتانیاهو از رای اکثریت در انتخابات کنست برخوردار بوده و این ائتلاف حاکم و نه دیوان عالی است که صلاحیت تصمیم گیری دارد.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.
این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
تشدید تنش و قوت گرفتن احتمال فروپاشی
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.
پیش بینی می‌شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده صهیونیست‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست ها علیه قانون «لغو برهان معقولیت» را 12 سپتامبر (21 شهریور) برگزار کند. این جلسه قرار است با مشارکت کامل 15 قاضی دیوان عالی و به ریاست خانم «استر حایوت» رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود.
نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین های اشغالی را فرا گرفته و سران دستگاه های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.