بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان /رئیس دیوان محاسبات آمارهای مثبتی از پیشرفت پروژه مهم حساب واحد خزانه داده، اما تاکید کرده که در پایان مهلت مقرر به دستگاه ها بیش از 200 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه در 3 وزارتخانه رسوب کرده و سهم وزارت نفت در این میان 196 هزار میلیارد تومان است.
 یکی از اقدامات مهمی که قرار بوده طبق قانون اساسی در حوزه مدیریت مالی دولت انجام شود، اما تا سال های اخیر و به‌خصوص در دوران اوج‌گیری تحریم ها در دولت قبل مغفول واقع شد، تجمیع حساب دستگاه های دولتی به حساب واحد خزانه است. با این حال، در دولت کنونی شاهد پیشرفت قابل توجهی در این عرصه هستیم که منافع زیادی هم برای مدیریت کسری بودجه و هم پرداختی به پیمانکاران دولت خواهد داشت. در این باره، رئیس دیوان محاسبات در تازه‌ترین اظهارات خود و همزمان با پایان مهلت مقرر برای دستگاه ها، آخرین وضعیت در این حوزه را اعلام کرد. آمارهای ارائه شده توسط «دستغیب» حاکی است که تعداد حساب های اصلی انتقال نیافته به حساب واحد خزانه از 250 به 23 هزار فقره رسیده است. با این حال، هنوز حساب‌های فرعی حجم بزرگی از رسوب منابع دولتی را در خود جای داده‌اند. به طوری که تنها در وزارت نفت، این رقم به حدود 196 هزار میلیارد تومان می رسد. رئیس دیوان محاسبات در ادامه، از ارجاع پرونده دستگاه‌های متخلف از قانون به دادسرای این دیوان خبر داده است.
پایان مهلت دیوان محاسبات به دستگاه ها برای انتقال حساب های بانکی به حساب واحد خزانه
31 شهریور پایان مهلت مهم دیوان محاسبات به دستگاه ها برای انتقال حساب های خود به حساب واحد خزانه (در راستای اجرای قانون) بود. با این حال، اظهارات رئیس این دیوان نشان می دهد که به‌رغم پیشرفت حاصل شده در برخی دستگاه ها، برخی دیگر با داشتن رسوب بالای بودجه در حساب های خودشان، عملاً نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند. در این باره، رئیس دیوان محاسبات آخرین وضعیت این تکلیف قانونی را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، «دستغیب» ابتدا با تشریح دستاوردهای حاصل شده، گفت: تا 31 شهریور امسال، تعداد حساب‌های موجود زیرمجموعه دستگاه‌ها از 250 هزار حساب به 23 هزار حساب اصلی رسیده است. همچنین تعداد 75 هزار حساب فرعی هم به 43 هزار حساب کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: از این میان 40 هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت و 3 هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم است. با این حال و به‌رغم کاهش حساب‌ها، مشکل، ارقام رسوب کرده در این حساب‌هاست. این عدد درمجموع حدود 5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین تعداد حساب‌های وزارت نفت که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند هم از سه هزار حساب به 543 کاهش پیدا کرده است. رقم رسوب کرده در حساب‌های فرعی زیرمجموعه وزارت نفت، 196 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 
ارجاع پرونده دستگاه های متخلف به نهادهای نظارتی
به گزارش ایسنا، رئیس کل دیوان محاسبات در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام اسامی متخلفان از قانون حساب واحد خزانه، اظهار کرد: از اول مهرماه، آمار حساب‌های موجود دستگاه ها به تفکیک در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در عین حال موارد تخلف را نیز از همین تاریخ، برای رسیدگی در اختیار دادسرای دیوان محاسبات کشور برای صدور دادخواست های مربوطه قرار خواهیم داد.
دستغیب گفت: مراحل کنترل نهایی دستگاه های متخلف از قانون حساب واحد خزانه در این نهاد نظارتی در حال انجام است و تا هفته دوم مهر امسال، اولین اطلاعات مرتبط با انحراف معیار دستگاه ها از قانون، شامل «تعداد حساب ها»، «عنوان دستگاه‌ها» و «موجودی حساب‌ها» در دسترس همگان قرار می گیرد.
تبعات روی زمین ماندن تکلیف قانون اساسی در بیش از 4 دهه
در خور ذکر است از جمله اصول قانون اساسی که بر زمین ماندن آن در بیش از 4 دهه، تبعات خود را این اواخر بیشتر نشان داد، اصل 53 آن است. طبق این اصل «کلیه دریافت‌های دولت در حساب های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می شود». در واقع این اصل به دنبال آن است که با متمرکز کردن حساب های دولتی، استفاده از منابع نقدی دولت به شکل بهینه صورت گیرد. با این حال، اجرای این اصل حتی در دوران اوج‌گیری تحریم ها در دولت قبل نیز معطل ماند. در حالی که اجرای آن به‌رغم منافع مسلم، ارتباطی به تحریم ها هم نداشت.
بررسی ها نشان می دهد استقرار کامل مدیریت واحد خزانه دولت که در دولت کنونی پیگیری شده است، فوایدی از جمله دو مورد را به همراه خواهد داشت:
1-بهبود رضایت پیمانکاران دولت: پیمانکاران دولت طیف وسیعی از اشخاص را شامل می شوند. به عنوان مثال از شرکت های طرف قرارداد با وزارت نیرو گرفته تا معلمان خرید خدمتی که ذیل شرکت های تامین نیرو فعالیت می کنند. در این باره، گزارش ها حاکی است که در سال های گذشته، به‌رغم انجام پرداخت ها توسط دولت، این مبالغ گاهی با تاخیر زیاد به دست پیمانکاران دولت می رسید و همین موضوع، نارضایتی عمده آن ها را در پی داشت. در این میان، از آن جا که دولت عملاً مدیریت پرداخت این مبالغ را به دستگاه ها یا شرکت های واسط محول کرده بود، این شرکت‌ها بیشترین سود را از تاخیر در پرداخت به ذی‌نفعان و پیمانکاران نهایی می‌بردند. با این حال، طبق اظهارات وزیر اقتصاد در برنامه صف اول 2 شهریور امسال، گام بعد از ایجاد حساب واحد خزانه، پرداخت مستقیم خزانه به ذی‌نفع واحد است. بر این اساس با ایجاد شفافیت، معلوم می شود که منابع دولت چه زمانی، به دست چه کسانی و به چه میزان می رسد. این موضوع، شفافیت پرداخت ها و همچنین جلوگیری از برخی رویه های فسادزای دیگر را هم در پی خواهد داشت.
2-مدیریت کسری بودجه دولت: نفع مستقیم ایجاد حساب واحد خزانه برای خود دولت است. نهادی که در سال های اخیر با کسری بودجه های بزرگ مواجه و تا بیش از 300 هزار میلیارد تومان هم روبه رو بوده است. علاوه بر بحث های نظری، گزارش ها هم نشان می دهند با تجمیع منابع موجود در حساب های دولتی می توان بخش قابل توجهی از کسری بودجه را مدیریت کرد. به عنوان مثال، خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اقدام بی سابقه دولت سیزدهم برای عدم برداشت از تنخواه خزانه در ابتدای سال اشاره کرده و گفته است: به علت عدم وصول درآمدهای نفتی یا مالیات ها در ابتدای سال، دولت همیشه از تنخواه بانک مرکزی استفاده می کرد. به طوری که نمی توان هیچ سالی را در قبل از 99، دهه 80 و 70 پیدا کرد که دولت این کار را نکرده باشد. با این حال در سال 1401، دولت با به‌دست گرفتن مدیریت وجوه شرکت های دولتی و دستگاه ها، حتی یک ریال استقراض از بانک مرکزی برای منابع عمومی بودجه انجام نداد و سال 1402 هم به همین ترتیب خواهد بود.