بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
واکاوی بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با شهروندان فاقد حجاب
شادی مکی| موضوع حجاب و حجاب‌بان‌ها بار دیگر خبرساز شد. این‌بار با گزارشی رسانه‌ای از پشت‌پرده حضور اصطلاحاً خودجوش، حجاب‌بان‌ها در مترو. در این گزارش بخشنامه‌ای با عنوان خیلی محرمانه از وزارت کشور منتشر شد که حاوی تکالیفی درباره نحوه برخورد با شهروندان بی‌حجاب بود. این گزارش سریعاً با برخورد دادستانی مواجه شد و این نهاد علیه رسانه مذکور اعلام جرم کرد. ساعاتی بعد اما وزارت کشور بدون اشاره به این بخشنامه باردیگر بر لزوم رعایت حجاب توسط شهروندان زن و نیز حمایت این نهاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد. کارشناسان در پاسخ به هم‌میهن ابعاد مختلف این ماجرا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
تکذیب‌های وزیر کشور
هنوز مدت زیادی از حضور افراد موسوم به حجاب‌بان و تشکیل تونلی توسط آنها در متروی انقلاب نمی‌گذرد؛ زنانی که با یونیفرم و علائم یکسان دو طرف راهروهای ورودی مترو را گرفته و به شهروندان زن درباره حجاب تذکر می‌دادند. این رفتار از نظر افکار عمومی ناخوشایند بود. در آن زمان احمد وحیدی، وزیر کشور عنوان کرد:«ما مجوز خاصی برای تذکر حجاب در مترو ندادیم و تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهراً توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود. همه مردم برای این کار وظیفه دارند، ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفاً تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه‌ها مجاز هستند.» روز گذشته اما بار دیگر احمد وحیدی، وزیر کشور ناچار شد درباره حضور این افراد در متروها توضیح دهد. او با تاکید براینکه طبق قوانین کشور رعایت حجاب الزامی است و عموم مردم نیز به این امر اهتمام دارند، گفت: «در قوانین و مقررات، وظایفی برای نهادها، دستگاه‌ها و عموم مردم برای بهبود وضعیت حجاب و نیز مواجهه با عدم رعایت پوشش قانونی مشخص شده است. از این رو ضمن قدردانی و سپاسگزاری از دستگاه‌ها و آحاد کسانی که به وظایف خود در این خصوص عمل می‌کنند، یادآور می‌شوم که امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.» او همچنین با تاکید بر حمایت وزارت کشور از آمرین به معروف و ناهیان از منکر البته برابر با قانون، اظهار کرد: «رعایت حجاب در ادارات و اماکن عمومی چون مترو ضروری است و مسئولان دستگاه‌ها مکلفند تدابیر لازم و طرح‌های در دست اقدام را برای رعایت حجاب در این اماکن پیگیری کنند.» این سخنان بعد از آن توسط وحیدی عنوان شد که صبح روز گذشته گزارشی با عنوان «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» در روزنامه اعتماد منتشر شد؛ گزارشی که در آن تلاش شده به سوالات افکار عمومی مبنی بر استناد قانونی و نهاد ارائه‌کننده برای حضور افراد موسوم به حجاب‌بان در مترو و همچنین تفاوت این گروه با باقی شهروندان پاسخ دهد. در این گزارش آمده بود: «وزیر کشور در شرایطی روز چهارشنبه پس از پایان نشست هیئت وزیران رسماً اعلام کرد که دولت در ماجرای حجاب‌بان‌ها، مجوزی صادر نکرده که طی بخشنامه‌ای به شماره 9743 به تاریخ 9 خرداد 1402 خطاب به برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران و مدیرعامل متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی می‌شود که پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود.» ساعاتی بعد از انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه خبر اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد را منتشر کرد. در متن این خبر آمده بود:«روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشرشده در تاریخ 5 آذر 1402 به‌صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد. پس از انتشار این مطلب و طبق قانون مطبوعات، دادستانی تهران به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.»
واکنش فعالان رسانه
این ماجرا البته واکنش‌هایی نیز به دنبال داشت. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی دراین‌باره نوشت:«اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل انتشار سندی خیلی‌محرمانه مطابق این دو ماده از دو قانون؛ نه حق داشتند آن سند را طبقه‌بندی کنند و اگر هم سندی طبقه‌بندی‌شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است. ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی: تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است. ماده 11 قانون انتشار آزاد و دسترسی به اطلاعات: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
روزبه علمداری، سردبیر سایت جماران نیز در این‌باره در حساب ایکس خود نوشت:«میرحسین موسوی: «یک بار بحث درباره مسائل سیاسی خارجی بود و احتیاج به مقداری کارهای دیپلماتیک پنهان داشت. با امام مشورت شد... فرمودند: کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید». اما امروز در «دولت انقلابی» بخشنامه‌ای که متضمن حق و تکلیف بر مردم است، «خیلی محرمانه» ابلاغ می‌شود!»
قانون چه می‌گوید؟
البته از اعجاب‌‌آور بودن مفاد این بخشنامه و نیز مغایرت آن با رویکرد و نگاه بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی نباید غافل شد. در این بخشنامه «خیلی محرمانه» بر دستگیری افراد برهنه در اماکن عمومی به شکل مناسب توسط پلیس و ارجاع آنها به مراجع قضایی ذیصلاح تاکید شده است. البته تعریف مشخص از مفاهیمی مانند وضعیت برهنگی و دستگیری به شکل مناسب وجود ندارد. به علاوه اینکه این مسئله ابهام دارد که مگر چند ‌درصد افراد جامعه بدون لباس در خیابان ظاهر می‌شوند؟ همچنین آنطور که در اخبار منتشرشده، در این بخشنامه نیز تکلیف اخراج شهروندان فاقد حجاب بر عهده مدیران مراکز تفریحی و تجاری گذاشته شده است. اینکه براساس کدام قانون می‌توان روابط میان مشتری و خدمات‌دهنده را تعریف کرد و اساساً چه کسی حق دارد مردم را از حقوق قانونی و مشروع خود برخلاف قانون اساسی کشورمحروم کند، سوال دیگری است که در رابطه با مفاد این بخشنامه ایجاد می‌شود.
قابل تأمل اینکه ذیل اصل 9 قانون اساسی کشور به‌عنوان دیباچه نظام آمده است:«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» تاکید این اصل بر دو واژه «هیچ مقامی» و «آزادی‌های مشروع» نکته‌ای بسیار مهم و اساسی است. تصویربرداری با دوربین ضابطین از افرادی که در نگاه وزارت کشور هنجارشکن هستند نیز موضوع دیگری است که به نظر می‌رسد با حقوق شهروندان تطابق ندارد. در صدر اصل 32 قانون اساسی کشور که هیچ قانون و بخشنامه و آئین‌نامه‌ای نمی‌تواند برخلاف آن به تصویب برسد نیز آمده است:«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند.» اصل 36 قانون اساسی نیز تاکید می‌کند:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» اصل 37 این قانون نیز مقرر می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، ‌مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» از مجموع این اصول می‌توان دریافت که قانون‌گذار اساسی تمرکز و هم و غم خود را متوجه این موضوع ساخته است که راه هرگونه سوءاستفاده از قوانین در راستای برخوردهای غیرقانونی با کشور بسته شود. این درحالی است که حکم به تصویربرداری از شهروندان فاقد حجاب و مستندسازی علیه آنها فاقد محمل قانونی است. با این حال برخی جریانات تندرو در بدنه قدرت، به جای استفاده به‌موقع از مفهوم ارزشمند«حاکمیت قانون»، قانون را به مثابه چماقی علیه ملت در نظر گرفته و هر آنچه خوشایندشان است، به‌عنوان قانون و بخشنامه و... به تصویب رسانده و بدون توجه به مطالبه ملت یا حداقل بخشی از ملت که البته چشمگیر نیز هست، به شهروندان تحمیل می‌کنند. بخشنامه صادرشده که توسط یک رسانه گزارش شد و واکنش سریع دادستانی را نیز به دنبال داشت، به نظر می‌رسد با همین رویکرد «قانون منم» تدوین، اما از مردم پنهان شده است.
بازار