بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا / رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مردم یعنی آنهایی که به مسکن نیاز دارند، قدرت بازپرداخت وام‌هایی که می‌گیرند را ندارند. 
محمدباقر قالیباف در بخش اول برنامه بدون توقف به پرسش های مطرح شده پاسخ داد و گفت: امیدوارم گفت‌وشنود امروز بتواند یک جلسه نقد سازنده برای مجلس یازدهم و همچنین یک سابقه خوب و تجربه خوب برای مجالس آینده باشد؛ سعی می‌کنم مطالب را خیلی بدون تعارف در بدون توقف بگویم و به مشکلاتی که داریم و فرصت‌های بزرگی که در دسترس و در اختیارمان است، اشاره کنم.
مسکن امروز مهم‌ترین چالش جامعه ما است
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره مسکن گفت: مسکن امروز مهم‌ترین چالش جامعه ما است، برای همه قشرها به ویژه قشر جوان که در آغاز زندگی هستند، بحث اشتغال، مسکن و ازدواج مطرح است البته منظور من از این حرف این نیست که اول مسکن و اشتغال را حل کنیم و بعد ازدواج حل شود به چنین ترتیبی قائل نیستم، نمی‌خواهم وارد این بحث شوم.
رئیس مجلس بیان کرد: در دنیا آن‌هایی که شرایط ایده‌آل دارند، اگر حدود 7 تا 8 سال از حقوق یعنی درآمدشان را به طور کامل فریز کنند و هیچ هزینه‌ای نکنند، با جمع آن باید در طبقه، محیط و جایی که هستند، بتوانند برای خودشان یک واحد مسکونی بنا به عرف 75، 80 و یا 100 متری تامین کنند. در شرایطی که یک جایی سخت باشد اگر حقوقشان را حداکثر بین 11 تا 12 سال فریز کنند، قدرت خرید یک مسکن را می‌توانند داشته باشند. امروز وقتی در کشور نگاه می‌کنیم شرایط ما خیلی بالاتر از این 11 یا 12 نسبت به درآمد است که با آن بتوانیم یک مسکن تهیه کنیم؛ این اشکالی است که وجود دارد.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم با نقشه راه حرکت کردیم افزود: با چالش‌های اساسی کشور روبه‌رو شدیم و آن‌ها را در حوزه وظیفه خودمان یعنی قانونگذاری و در نظارت متمرکز کردیم.
قالیباف با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن چند نکته کلیدی و اساسی است اما چرا وقتی قانون نوشته می شود اجرا نمی‌کنیم؟ یکی از ویژگی های این قانون این است که وقتی نوشته می‌شود ظرفیت اجرایی هم داشته باشد و روش آن و روش‌مندی آن هم مشخص باشد.
ما در قانون دولت‌ها را از تصدی‌گری در مسکن بازداشتیم
وی ادامه داد: بهترین فرصت ما زمین است و بعد تسهیلاتی که می‌توانیم در اختیار بگذاریم و سومین چیزی که مهم و خیلی اساسی است و نباید به سمت آن برویم، تصدی‌گری در امر ساخت مسکن است؛ دولت نباید مسکن بسازد دولت اگر مسکن ساخت و خودش تصدی‌گری ساخت مسکن را انجام داد این کار خطای بزرگی است ما در این قانون دولت‌ها را از تصدی‌گری در مسکن بازداشتیم.
قالیباف گفت: زمین حداقل 45 درصد از هزینه یک ساختمان را شامل می شود در بعضی جاها هم ممکن است 55 درصد هم هزینه زمین، هزینه ساخت مسکن باشد. اگر در آن قانون نگاه کنید دولت در رابطه با زمین این فرصت و اجازه را دارد که در اختیار آن‌هایی که زمین ندارند، زمین بدهد و هزینه را به حداقل برساند. حتی بتواند هم در شهرها و هم در روستاها اجاره 99 ساله بدهد. نکته بعدی تسهیلاتی است که می تواند از طریق بانک‌ها به مردم ارائه شود. البته ما اینجا معتقدیم که مردم یعنی آن هایی که به مسکن نیاز دارند، در یک شرایطی هستند که قدرت بازپرداخت وام‌هایی که می‌گیرند را ندارد؛ این را هم باید دقت کنیم که این اتفاق اینجا نیفتد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع بعدی امکانی است که ما در تهیه مصالح می‌توانیم انجام دهیم؛ واقعیت این است که منابع نیروی کارمان و انرژی‌مان ارزان است و در بخش مربوط به ساختمان می‌توانیم مواد اولیه ساختمان حداقل باشد، البته اینجا صنعت ساخت و ساز بسیار مهم است که من نمی‌خواهم به همه ابعاد اشاره کنم اما ما در مجلس یازدهم این قانونگذاری را به طور روشن و دقیق انجام دادیم. این کار برای درازمدت و افق دور ما است.
وی توضیح داد: طبیعتا تا مسکن به دست افراد برسد زمان خواهد برد و ما قبل از آن باید یک کار دیگر هم انجام دهیم؛ واقعیت کشور ما این است که بخشی از مجموعه‌ها و موسسات دولتی، غیردولتی یا نیمه دولتی مثل بانک‌ها و بسیاری از موسسات غیردولتی و بخش خصوصی هم مسکن تولید می کند بعد به دلیل تورم قیمت این‌ها بالا می‌برد.
رئیس مجلس با طرح این پرسش که در تورم چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: در تورم آنهایی که یک دارایی و یک سرمایه‌ای دارند خیلی کمتر آسیب می بینند یا حتی آسیب نمی بینند ولی آن‌هایی که سرمایه و دارایی در این بخش‌ها ندارند بیشترین آسیب را می‌بییند. اگر خانه به دلیل تورم گران شود، صاحب خانه، خانه دارد و بخشی از آن تورم را جبران می‌کند فارغ از اینکه تورم خودش اساسا منفی و بد است، اما زمانی که در شرایط تورمی هستیم یک عده ای بیشتر آسیب می‌بینند. در این وضعیت تعدادی خانه وجود دارد که احتکار شده‌اند یعنی همین طور بدون آن که به بازار عرضه شود باقی می‌ماند و وقتی از کسانی که مسکن احتکار می‌کنند سوال می شود آیا مسکن خود را نمی‌فروشید، می گویند ما ضرر می کنیم؛ بنابراین صبر می کنیم تا گرانتر بفروشیم و هیچ نگرانی برای این اقدام خود ندارند.
مجلس به دنبال مقابله با سوداگری رفت
وی همچین با طرح این پرسش که ما چرا ما در مجلس CGT را دنبال کردیم؟ گفت: ما باید از یک مجموعه بانک یا یک بساز و بفروشی که 100 یا 200 خانه می‌سازد یا یک مجموعه بانکی که 3000 هزار خانه می‌سازد و این‌ها را نگه می دارند و با تورم آن‌ها را گران می فروشد، حتما مالیات بگیریم که اگر نگیریم به بقیه ظلم کردیم اما ما هیچ وقت از دارایی‌های یک فرد که معلوم است، مالیات نمی گیریم، فرد باید خانه و ماشین داشته باشد و حتی ممکن است دو خانه داشته باشد و یکی از آن‌ها را اجاره داده باشد و جزو درآمدهایش باشد. ما به هیچ عنوان دنبال اخذ مالیات از این موارد نرفتیم بلکه ما دنبال سوداگری رفتیم؛ مانند کسی که سوداگری در مسکن و ارز و طلا و خودرو انجام می‌دهد؛ فرض کنید در خانه‌ای که 3 نفر بالای 18 سال حضور دارند و این افراد 3 خودرو دارند آیا ما باید از این‌ها CGT بگیریم؟ هرگز؛ قانون این را نگفته اما اگر یک کسی در یک ماه 15 ماشین خرید و فروش کرد، در یک سال 4000 تا ماشین خرید و فروش کرد آیا از این فرد نباید مالیات بگیریم؟ حتما باید مالیات بگیریم، سوداگری را باید کنترل کنیم.
وی گفت: خانواده ها اگر دو شیفت کار کنند و زن و مرد کار بکنند، لنگان لنگان می‌توانند هزینه اجاره مسکن، مدرسه بچه، لباس، خوراک و را پرداخت کند و اگر هم بتواند در سال سفر کوتاهی هم برود. حدود 70 درصد هزینه های خانوار، هزینه مسکن است، پس ما یک قانون را یعنی مالیات بر خانه های خالی که اجاره نمی‌دهند نیز تصویب کردیم. یک قانون دیگر که الان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و تقریبا نهایی شده، بحث اجاره و رابطه موجر و مستاجر و کنترل قیمت و مجموعه سامانه‌ای که بتواند حرفه املاک و بنگاه‌های املاک را ساماندهی کند، است. در این قانون وزارت صمت و وزارت راه مسئول شدند که بتوانند این قراردادها را آنجا ثبت و ضبط کنند و رابطه‌ها را دنبال کنند تا با یک منطقی باشد و دلالی‌های اضافه آنجا انجام نشود و همه این‌ها ثبت و کنترل شود. پس ما در مجلس یازدهم برای مسکن در بحث تولید، مالیات بر خانه‌های خالی و اجاره به صورت کارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این قانون‌ها را تنظیم کردیم.
قالیباف یادآور شد: قانون تولید مسکن و قانون مالیات بر مسکن ابلاغ و اجرای آن شروع شده و اجرای آن را انجام می‌دهند و دولت نیز در این بخش انصافا زحمت می‌کشد اما یک مقاومت‌هایی هم وجود دارد یعنی تا این سامانه‌ها سر جای خود قرار گیرد و این فرهنگ‌سازی شود، نیاز داریم در صداوسیما و رسانه‌ها پیگیری شود البته نظم و انضباط و پیگیری و مدیریت در این کار موثر است که بتوانیم این کار را پیش ببریم.
دولت و مجلس هماهنگ در مسیر تصویب برنامه هفتم پیش رفتند
رئیس مجلس درباره تعدد سندهای توسعه ای در کشور گفت: زیر 30 درصد و یا با اغماض 30 درصد برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم محقق شده و معمولا این برنامه‌ها هم مشکلات اساسی و ریشه ای و ساختاری را حل نکرده است. دولت برنامه هفتم را تنظیم کرد.
قبل از اینکه به صورت رسمی بیاید، یک رفت و برگشت بین مجلس و دولت انجام شد و سپس آمد، در مسیر تصویب برنامه هفتم هم دولت و مجلس باهم هماهنگ پیش رفتیم و توانستیم به اتفاق نظر در اکثر قریب به اتفاق موضوعات برسیم و برنامه را به‌گونه ای تنظیم کردیم که ما مطمئن هستیم که امکان اجرای آن وجود دارد که این کار را انجام بدهیم.