بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایرنا / رییس سازمان ملی مهاجرت شمار اتباع خارجی مجاز در کشور را حدود 4 میلیون و 300 هزار نفر برآورد کرد و گفت: تاکنون 2 میلیون تبعه ساماندهی شده و کارت های شناسایی هوشمند حدود یک میلیون نفر در حال تحویل است .
عبدالله مبینی روز شنبه به ابهامات و شبهات مطرح شده در فضای رسانه ای و افکار عمومی در خصوص اتباع خارجی حاضر در ایران به ویژه افغانستانی تبارها پاسخ داد و اظهار داشت: نزدیک به 670 هزار نفر از مجموع 4 میلیون و 300 هزار اتباع خارجی مجاز، دانش آموز، نزدیک به 200 هزار نفر از اینها دانشجو و طلاب علوم دینی و حدود 35 درصد یعنی تقریبا یک میلیون و 500 هزار نفر، زن هستند.
وی افزود: بیش از 300 هزار تن از اتباع مجاز ثبت شده، کودکانی هستند که واجب التعلیم نیستند یعنی زیر سن تحصیل. اکثریت اینها اتباع افغانستانی هستند اما اتباع کشورهای دیگر هم در این آمار هستند مانند اتباع عراقی، پاکستانی، بحرینی و در مجموع از حدود 80 کشور، تبعه خارجی در ایران داریم که غیر افغان ها نزدیک به 10 درصد کل اتباع خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند.
وی با بیان اینکه بخشی از اتباع در بازه سنی 13 تا 25 سال قرار دارند که عمدتا به دلیل فقر، ضعف معیشت و با انگیزه کسب درآمد در نتیجه شرایط بد اقتصادی که در کشور افغانستان وجود داشت برای کار به ایران آمدند، اظهار داشت: در موضوع آمار اتباع غیرمجاز، به روش های علمی و شیوه های برآورد و تحلیل آماری، اینها را احصا کردیم که به برآورد تقریبی بین 500 تا نهایتاً یک میلیون و 200 هزار نفر رسیدیم.
به گفته رییس سازمان ملی مهاجرت، این برآورد به صورت استانی نیز انجام شده است مثلا از تعداد اتباع غیر مجاز در استان هرمزگان، یزد، اصفهان، تهران و سایر استان ها برآورد داریم.
مبینی با انتقاد از کسانی که به بزرگنمایی آمار اتباع غیرمجاز می‌پردازن و آمار اتباع را تا 15 یا 18 میلیون بالا می برند، اظهار داشت: این اقدامات مبنای برآوردی ندارد و با اهداف و اغراض سیاسی دنبال می شود. وقتی از سازمان ملی مهاجرت یا وزارت کشور با این دسته از آمارسازان تماس گرفته می شود می بینیم که دستشان خالی است.
برنامه وزارت کشور برای طرد اتباع غیر مجاز
رییس سازمان ملی مهاجرت درباره برنامه وزارت کشور برای ساماندهی اتباع غیرمجاز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی اتباع غیرمجاز مصمم است زیرا اینها به قانون ما احترام نگذاشته اند و بدون هماهنگی وارد شده اند. بنابراین بدون تعارف، تمام اینها از کشور، جمع آوری و تحویل دولت متبوعشان می شوند تا به کشور خود بازگردند. این اقدام، مدون و برنامه زمانی اخراج اتباع غیرمجاز به صورت جدی تهیه شده و در حال اجراست. برنامه عملیاتی در استان ها هم تدوین شده و استان ها نیز در حال اجرای آن هستند.
مبینی با تاکید بر اینکه برنامه و جدول زمانی اخراج اتباع غیرقانونی به دلیل آمار متفاوت حضور غیرمجازها در استان های مختلف، زمانبندی متفاوتی هم دارد، افزود: کسانی که سیم کارت یا کارت عابربانک یا خانه استیجاری به اتباع غیرمجاز می دهند، افرادی که در طول مسیر در مرز و عمق کشور خوابگاه در اختیار اتباع غیرمجاز می گذارند، دارندگان خودروهای شوتی که اتباع را به صورت قاچاق جابجا می کنند، صرافانی که نقل و انتقال پول اینها را انجام می دهند؛ همه اینها در حال شناسایی و رصد هستند و قوانین بسیار سخت از جمله مرگ مدنی (محرومیت از خدمات اجتماعی) در این باره پیش بینی شده است و مجازات خواهند شد.
رییس سازمان ملی مهاجرت در پاسخ به اینکه چه اقدامات بازدارنده ای برای بازنگشتن اتباع غیرمجاز پس از طرد آنان وجود دارد، توضیح داد: یک بسته سیاستی برای این طرح پیش بینی شده است. در گذشته وقتی افراد طرد می شدند مشخصات بیومتریک آنان ثبت و وارد بانک اطلاعات ما نمی شد. اکنون همه کسانی که طرد می شوند در اردوگاه ها، چه در مبدا و چه در مقصد، ثبت بیومتریک می شوند. یعنی اثر انگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم، ثبت می شود. مهمترین کار در این برنامه این است که بدانیم یک نفر چند بار به کشور آمده یا از آن رفته؛ این را پیش تر نداشتیم و اکنون ایجاد شده است.
مبینی ادامه داد: دومین اقدام، بحث قانونی و قضایی است یعنی پیش تر، قوانین ما طوری نبود که پیش بینی نوع مجازات افرادی را داشته باشد که با وجود طرد شدن، برای بار دوم و بیشتر به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند. مجازات پیش بینی شده سابق، طرد مجدد بود و این تسلسل باطل ادامه می یافت اما به تازگی طرحی آماده شده که تشدید مجازات برای هر بار ورود غیرقانونی در آن پیش بینی شده و قرار است مراحل تصویب خود را در مراجع قانونی طی کند. در این طرح، جریمه نقدی، حبس، محرومیت از خدمات اجتماعی و مرگ مدنی، جزو مواردی است که در مجازات ها، پیش بینی کردیم.
بازار
وی اظهار داشت: کارگروهی به ریاست قوه قضاییه و بخش حقوقی تمام دستگاه های ذی نقش، تشکیل شده تا قوانین اتباع را مورد بازنگری قرار دهند. این به منظور وحدت رویه و هماهنگی همه جانبه تر است.