بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - شهید جمهور رئیسی در عمر کوتاه خدمت خود در مقام ریاست جمهوری، بدون معطل کردن کشور برای انتظار شفا از نسخه های غربی با افزایش مبادلات با کشورهای همسایه و با اولویت دادن اصلاحات بنیادی بر اقدامات مقطعی به فرموده رهبر انقلاب، فردای کشور را فدای امروز نکرد و در ثبات‌بخشی به امروز اقتصاد کشور موفقیت نسبی به دست آورد.
قصد بازخوانی خدمات اقتصادی رئیس جمهور شهید را نداریم اما آیت الله دکتر شهید رئیسی در شرایطی کار ریاست جمهوری را شروع کرد که دولت با مشکل پرداخت حقوق، انبارهای تقریباً خالی از کالاهای اساسی، خزانه منفی، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، نرخ تورم بیش از 60 درصدی و دهها مشکل ریز و درشت اقتصادی مواجه بود اما در طول 34 ماه خدمت، تقریباً همه شاخص‌های کلان، مثبت شده یا مثل بخش نفت، جهش کرد به طوری که می توان گفت در برخی شاخص ها از رکود به رکورد رسیدیم. مثل بهترین عملکرد در کنترل رشد نقدینگی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، کمترین نرخ بیکاری 2 دهه اخیر کشور، برداشت صفر از تنخواه بانک مرکزی و...
حالا که ایران بعد از پشت سر گذاشتن روزهای سخت تحریم و جنگ ترکیبی در تلاش برای عبور از اقتصاد نفتی، توسعه انسانی، درآمد سرانه، اقتصاد دانش بنیان، خودکفایی و تامین معیشت مردم، تولید محوری و... صاحب ادبیات منحصر به فردی شده است انتظار می رود که این مسیر تحولی که در ادوار گذشته و همچنین توسط رئیس جمهور شهید پیگیری شده است اینک نیز توسط دولتی که رویکردی جهادی، مردمی، بومی و اسلامی داشته باشد دنبال شود.
برای استمرار مسیر خدمت شهید جمهور رئیسی، باید انقلابی در زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور رخ دهد؛ انقلابی در زیرساخت‌های بانکی، مالیاتی، حمایتی و بودجه ریزی؛ انقلابی در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی؛ انقلابی اقتصادی برای محرومان روی دهد.
دولت جهادی بعد باید همچنان با سایه سنگین تورم بر تولید بجنگد و شاخص‌ نامطلوب فضای کسب وکار را بهبود ببخشد. بایستی ضعف مقررات و بخشنامه ‌ها، طولانی‌بودن فرآیند تخصیص ارز واردات مواد اولیه، پیمان‌سپاری ارزی و دشواری‌های آن برای صادرکنندگان و دشواری‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه و بانک‌ها را از سر راه بردارد تا رشد اقتصادی و جذب سرمایه در کشور به عنوان زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی، وضعیت مطلوبی پیدا کند.
رئیس جمهور آتی کشور برای ثبات‌بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی نیاز است که با اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی در توسعه کشور را فراهم و به تسهیل قوانین و مقررات مرتبط در این حوزه کمک کند.
از سوی دیگر دولت باید برای توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی برنامه داشته باشد. برنامه هایی که به ثبات قوانین و مقررات، ثبات شاخص‌های زیرساختی اقتصادی مانند شاخص برابری نرخ ریال نسبت به ارزهای بین‌‏المللی، کاهش ریسک‌های ناظر بر سیاستگذاری‌های ارزی و پولی منجر شود تا موانع جدی در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی از بین برود.
دولت منتخب برای تحقق برنامه هفتم توسعه نیز باید از قدم گذاشتن در کوره راهی که منجر به ناکامی برنامه ششم توسعه شد اجنتاب کند؛ گذرگاهی که با تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی‌شده و عدم‌همکاری دستگاه‌های مرتبط به جای تسهیل در امور به مانعی در مسیر خدمت تبدیل شد. برنامه ای که به خاطر ایرادات ناشی از نحوه قانون‌گذاری، نبود زیرساخت و ارائه خدمات الکترونیکی، نوسانات شدید نرخ ارز، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزهای موردنیاز، عدم‌تحقق سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی‌شده، کمبود نقدینگی، نبود و کمبود نیروی متخصص، مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌ها و ... به جای توسعه کشور ضمن اتلاف منابع ملی، از حیث انتفاع خارج شد.
50 روزدیگر ریس جمهور آتی کشور انتخاب می شود رئیس جمهوری که امید می رود به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی ایمان داشته باشد؛ در پی احیای تولید ملی باشد، اقتصاد کشور را به رفع تحریم غرب شرطی نکند، رویکرد نگاه به شرق در تجارت خارجی را ادامه دهد و در یک کلمه، بتواند همه ظرفیت‌های کشور را در چارچوب اندیشه اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات معیشتی مردم بسیج کند.