بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
“سازندگی” بررسی می‌کند: “گمرک” ایران به عنوان ضلع سوم متخلفان، چه نقشی در فاجعه “بندر شهید رجایی” داشت؟
سعید خوشبین| در کالبدشکافی فاجعه‌ای که در بندرعباس رخ داد، اصلا نباید از نقش گمرک غافل شد. این حادثه که به کشته شدن دست‌کم 70 نفر، مصدومیت بیش از 1200 نفر و مفقود شدن تعداد قابل‌توجهی از کارگران منجر شد، پرسش‌های متعددی درباره علل وقوع، مسئولیت نهادهای مرتبط به ‌ویژه نقش سه وزارتخانه اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در این فاجعه مطرح کرده است. بررسی نقش گمرک ایران در این حادثه نیازمند تحلیل دقیق فرآیندهای گمرکی، اظهارنامه‌های تجاری و نحوه مدیریت محموله‌های خطرناک در بندرهای ایران است به ‌ویژه با توجه به اظهارات رسمی گمرک ایران مبنی بر عدم مسئولیت مستقیم در این انفجار.
بازار
بندر شهید رجایی به ‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران و مرکز اصلی تخلیه و بارگیری بخش قابل‌توجهی از کانتینرهای وارداتی و صادراتی کشور، نقش حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. این بندر سالانه حدود 45 میلیون تن کالای صادراتی و 10 میلیون تن کالای وارداتی را مدیریت می‌کند که از طریق فرآیندهای گمرکی ترخیص می‌شوند. گمرک ایران به ‌عنوان نهاد مسئول نظارت بر ورود و خروج کالاها، موظف است تمامی محموله‌ها را بر اساس قوانین گمرکی بررسی کرده و از رعایت استانداردهای ایمنی و قانونی اطمینان حاصل کند. ماده 18 قانون امور گمرکی ایران شرکت‌های حمل‌ونقل را ملزم می‌کند که هنگام ورود محموله‌ها به قلمرو گمرکی، اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار را ارائه دهند تا تشریفات گمرکی آغاز شود. با این‌ حال، گمرک ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که محموله‌ای که به انفجار و آتش‌سوزی گسترده در بندر منجر شد، هیچ‌گونه شماره کوتاژ یا اظهارنامه‌ای مبنی بر اظهار به گمرک نداشته و در اختیار این نهاد نبوده است. این ادعا، که خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، نقطه شروع بحث درباره نقش گمرک در این حادثه است.
گمرک ایران مدعی است که محموله منفجر شده که در محوطه کانتینری شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا تلنبار شده بود به ‌طور کامل از فرآیندهای گمرکی خارج بوده و تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی قرار داشته است. سعید جعفری، مدیرعامل شرکت سینا، اظهار کرد که این محموله‌های «بسیار خطرناک» تحت عنوان کالاهای عادی اظهار شده بودند که نشان‌دهنده اظهار خلاف واقع از سوی واردکننده یا شرکت حمل‌ونقل است. این موضوع، پرسش‌هایی درباره نظارت گمرک بر فرآیندهای اولیه ورود کشتی‌ها و مانیفست بار آن‌ها ایجاد می‌کند. بر اساس قوانین گمرکی، مانیفست بار باید پیش از تخلیه در اختیار بندر سپس گمرک قرار گیرد اما به نظر می‌رسد در این مورد، یا مانیفست نادرست ارائه شده یا نظارت کافی بر آن صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، گمرک ایران اعلام کرد که انفجار در شعاع دو کیلومتری ساختمان اداری گمرک رخ داده و هیچ‌یک از کارکنان گمرک در این حادثه آسیب ندیده‌اند که این موضوع نیز بر ادعای آن‌ها مبنی بر عدم دخالت مستقیم در مدیریت محموله تأکید دارد. با این‌ حال، این ادعا مورد انتقاد قرار گرفته زیرا گمرک به‌ عنوان نهاد مسئول ایمنی کالاهای وارداتی حتی در صورت عدم اظهار رسمی محموله، موظف به نظارت بر محوطه‌های بندری و شناسایی کالاهای خطرناک است.
نمایندگان مجلس و مقامات رسمی از جمله اسکندر مومنی، وزیر کشور، از «قصور جدی» و «عدم رعایت پدافند غیرعامل و نکات ایمنی» به‌ عنوان عوامل اصلی حادثه یاد کرده‌اند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هیاتی را برای بررسی ابعاد حادثه به بندر اعزام کرد که نشان‌دهنده نگرانی‌های گسترده درباره مدیریت بندر و گمرک است. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که انفجار ناشی از آتش‌سوزی اولیه در محوطه کانتینری سینا بود که به دلیل دمای بالای 40 درجه و انباشت مواد اشتعال‌زا به سرعت گسترش یافت. این موضوع، نقص در پروتکل‌های ایمنی و نگهداری کالاها را برجسته می‌کند که گمرک به ‌عنوان یکی از نهادهای ناظر، نمی‌تواند از مسئولیت آن کاملاً شانه خالی کند.
در تحلیل نقش گمرک باید به دو جنبه توجه کرد: نخست، مسئولیت مستقیم در نظارت بر اظهارنامه‌ها و مانیفست‌های بار، که به نظر می‌رسد در این مورد اجرا نشده است و دوم، مسئولیت غیرمستقیم در اطمینان از ایمنی کلی بندر که گمرک به ‌عنوان بخشی از زنجیره مدیریت بندری در آن نقش دارد. حتی اگر محموله به گمرک اظهار نشده باشد، گمرک موظف است با همکاری سازمان بنادر و نهادهای امنیتی از ورود و دپوی کالاهای خطرناک بدون نظارت جلوگیری کند. عدم هماهنگی بین این نهادها، که در بیانیه‌های متناقض گمرک و شرکت وارد کننده مشهود است، یکی از عوامل کلیدی در وقوع این فاجعه بوده است.
در نهایت، نقش گمرک در انفجار بندر شهید رجایی را نمی‌توان به‌طور کامل نادیده گرفت حتی اگر این نهاد مستقیماً مسئول مدیریت محموله نباشد. قصور در نظارت بر فرآیندهای اولیه ورود کالا، عدم شناسایی کالاهای خطرناک و ناهماهنگی با دیگر نهادها، گمرک را در معرض انتقاد قرار داده است. این حادثه که خسارات مالی و جانی سنگینی به دنبال داشت، ضرورت اصلاحات ساختاری در مدیریت گمرکی و بندری ایران را برجسته می‌کند. شفافیت بیشتر، تقویت پروتکل‌های ایمنی و هماهنگی بین نهادهای مسئول از جمله گام‌هایی است که می‌تواند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند. تا زمانی که تحقیقات کامل نشده و گزارش‌های رسمی منتشر نشوند، نقش دقیق گمرک در این حادثه همچنان موضوعی بحث‌برانگیز باقی خواهد ماند.