ایرانیان جهان - ایرنا / مهار تورم یکی از عمده مسئولیت‌های بانک مرکزی کشورهاست؛ اقدامات ضد تورمی باید به اندازه‌ای تهاجمی باشند که در عین کُند کردن رشد اقتصادی، آن را به ورطه رکود نکشانند اما کشورها چطور با این پدیده مقابله می‌کنند؟
تارنمای «اینوِستوپیدیا» در گزارشی تفصیلی به اقداماتی پرداخته است که بانک‌های مرکزی به ویژه بانک مرکزی آمریکا(فدرال‌رزرو) برای مهار تورم به آنها متوسل می‌شوند.
تورم زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌کرد برای کالا و خدمات از تولید پیشی می‌گیرد. امکان افزایش قیمت‌ها در دو حالت رخ وجود دارد:
1- محدودیت‌های عرضه که هزینه تولید کالا یا ارائه خدمات را افزایش می‌دهد
2- مصرف‌کنندگان، تحت تاثیر مزایای اقتصاد رو به شکوفایی، نقدینگی مازاد خود را سریع‌تر از افزایش تولید خرج می‌کنند.
تورم اغلب با نوعی تلفیق این دو مولفه اتفاق می‌ افتد
دولت‌ها به طور معمول سعی می‌کنند تا تورم را در محدوده‌ای بهینه نگه دارند که بدون کاهش چشمگیر قدرت خرید، به افزایش رشد منجر شود.
در آمریکا عمده مسئولیت کنترل تورم بر عهده کمیته فدرال بازار باز(FOMC) است؛ نهادی زیر مجموعه فدرال رزرو که به طور منظم سیاست‌ پولی دولت را به منظور دستیابی به دو هدف فدرال‌ رزرو یعنی ثبات قیمت‌ها و اشتغال حداکثری، اصلاح می‌کند.
نکات کلیدی
* بانک مرکزی یک دولت، در زمان مواجهه با تورم اقداماتی را برای کاهش عرضه نقدینگی در کشور اتخاذ می‌کند.
* سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ بهره و تغییر در عملیات‌های بازار باز قابل دستیابی است.
* دولت آمریکا در گذشته سیاست کنترل درآمد و قیمت را امتحان کرد اما این اقدامات موفقیت محدودی داشت و تا حد زیادی به بوته فراموشی سپرده شده است.
کنترل قیمت‌ها
کنترل قیمت‌ها به معنای تعیین سقف یا کف الزامی از سوی دولت مرکزی است و برای کالاهای خاص اعمال می‌شود. کنترل دستمزد نیز با هدف سرکوب تورم ناشی از دستمزد، همگام با کنترل قیمت‌ها اجرایی می‌شود.
ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال 1971 میلادی در تلاش برای مقابله با تورم فزاینده، دستور ثابت نگه داشتن دستمزد و قیمت‌ها را برای 90 روز صادر کرد. این اقدام در ابتدا محبوب بود و مفید تلقی شد اما زمانی که در سال 1973، فنر تورم در رفت و به بالاترین سطوح از جنگ جهانی دوم رسید، موفق به مهار قیمت‌ها نشد.
به‌رغم برخی مولفه‌های تاثیرگذار از جمله پایان «سیستم برتون وودز»، برداشت ضعیف محصول، تحریم نفتی اوپک و پیچیدگی سیستم کنترل قیمتی دهه 1970، بیشتر اقتصاددانان این دهه را مهر تاییدی بر غیر موثر بودن سیاست کنترل قیمتی‌ به عنوان ابزاری برای مدیریت تورم می‌دانند.
بازار

سیاست پولی انقباضی
امروزه سیاست پولی انقباضی ابزاری موثرتر در کنترل تورم انگاشته می‌شود. هدف سیاست انقباضی، کاهش عرضه نقدینگی در داخل یک اقتصاد از طریق افزایش نرخ بهره است. این اقدام از طریق افزایش هزینه استقراض، روند رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد که متعاقبا به کاهش هزینه‌ مصرف‌کننده و کسب‌وکار منجر می‌شود.
نرخ بهره بالاتر بر اوراق بهادار دولتی نیز از طریق تحریک و تشویق بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به خرید اوراق خزانه‌داری، باعث کُند شدن رشد اقتصادی می‌شود. خرید این اوراق، در مقایسه با سرمایه‌گذاری سهمی(بازار بورس) که اغلب ریسک بیشتری دارد، سود مشخصی و تضمین‌شده‌ای را ارائه می‌دهند.
در ادامه به برخی ابزارهایی که فدرال رزرو برای مقابله با تورم به آنها متوسل می‌شود، اشاره شده است.
نرخ بهره بین بانکی
نرخ بهره بین بانکی، بهره‌ای است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ازای استقراض یک‌شبه از یکدیگر دریافت یا پرداخت می‌کنند. سیستم استقراض یک‌شبه عبارت است از جریان گسترده نقدینگی بین موسسات مالی که بانک‌ها را قادر می‌سازد تا از نقدینگی مازاد خود سودمندانه بهره ببرند یا اینکه برای انجام تراکنش‌های روزانه‌شان، نقدینگی کافی داشته باشند.
فدرال رزرو به طور مستقیم این نرخ را تعیین نمی‌کند بلکه کمیته فدرال بازار باز، بازه ایده‌آل برای نرخ بهره فدرال‌رزرو را اعلام و سپس دو نرخ بهره دیگر(نرخ بهره ذخایر و نرخ قرارداد بازخرید معکوس/RRP) را تنظیم می‌کند. این کار نرخ بهره بین‌بانکی را در محدوده ایده‌آل فدرال‌رزرو حفظ می‌کند.
نرخ بهره ذخایر به نرخی گفته می‌شود که بانک‌ها از قبل سپرده‌های خود از فدرال‌رزرو دریافت می‌کنند. از آنجا که بدهی آمریکا هرگز به تعویق نیفتاده است، نرخ بهره ذخایر، بهره‌ای عاری از ریسک محسوب می‌شود و در نتیجه پایین‌ترین نرخ بهره‌ای است که هر «وام‌دهنده معقولی»(موسسه مالی) آن را الزام‌آور می‌کند.

نرخ بهره 4.25 تا 4.5 درصد
کمیته فدرال بازار باز این نرخ را در 18 دسامبر 2024 میلادی تعیین کرد که در مقایسه با ماه پیش از آن با کاهش 0.25 درصدی روبه‌رو شده است. هدف این کمیته اشتغال حداکثری و حفظ تورم روی 2 درصد در بلندمدت است.
قرارداد بازخرید معکوس برای موسسات مالی که نزد فدرال‌رزرو سپرده ندارند، عملکردی مشابه دارد. این قراردادها به موسسات مالی این اجازه را می‌دهد تا عملا یکی از اوراق بهادار فدرال را برای یک شب خریداری کرده و روز بعد آن را دوباره به فدرال‌رزرو بفروشند. نرخ بهره این قرارداد، مابه‌التفاوت بین خرید و فروش اوراق است.
با افزایش این نرخ، فدرال‌رزرو، بانک‌ها و سایر موسسات مالی را تشویق می‌کند تا نرخ بهره وام‌های با ریسک بالاتر خود را افزایش داده و نقدینگی بیشتری را به سمت فدرال‌رزرو که هیچ ریسکی ندارد، سرازیر کنند. تاثیر این فرآیند، کاهش حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم است.
عملیات‌های بازار باز
قراردادهای بازخرید معکوس نمونه‌ای از عملیات‌های بازار باز است که به خرید و فروش اوراق وزارت خزانه‌داری اطلاق می‌شود. عملیات‌های بازار باز ابزاری است که فدرال‌رزرو برای افزایش(از طریق خرید اوراق) یا کاهش(از طریق فروش اوراق) حجم نقدینگی مورد استفاده قرار می‌دهد.
صورت وضعیت فدرال‌رزرو که به گزارش مالی هفتگی اطلاق می‌شود و بستانکاری و بدهکاری آن را نشان می‌دهد، در زمان خرید اوراق رشد کرده و در زمان فروش کوچک می‌شود. خرید اوراق به افزایش نقدینگی در بازارهای مالی منجر شده و بر نرخ بهره، فشار نزولی وارد می‌کند. فروش اوراق نتیجه‌ای معکوس دارد.
نسبت نقدینگی
فدرال‌رزرو همچنین تا 26 مارس 2020 میلادی، از طریق نسبت نقدینگی، حجم نقدینگی را مدیریت می‌کرد. نسبت نقدینگی میزان پولی است که بانک‌ها به لحاظ قانونی باید به منظور پوشش برداشت‌ها، در دسترس داشته باشند. بانک‌ها هر چه الزام به حفظ نقدینگی بیشتری داشته باشند، به همان میزان نسبت به وام دادن به مصرف‌کنندگان الزام کمتری دارند.
نرخ تنزیل
نرخ تنزیل به نرخ بهره‌ای گفته می‌شود که فدرال‌ رزرو برای وام‌هایی که به بانک‌های بازرگانی یا سایر موسسات مالی ارائه می‌دهد، تعیین می‌کند.
تسهیلاتی که از طریق آن وام‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌شود، پنجره تنزیل خوانده می‌شود. هدف اصلی این پنجره، تامین نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها و حفظ ثبات در سیستم بانکی است. با این حال، نرخ تنزیل یکی دیگر از نرخ‌های بهره‌ای است که می‌توان با افزایش آن، تورم را مهار کرد.

چرا مهار تورم دشوار است؟
زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، کارگران خواستار افزایش حقوق می‌شوند. وقتی دریافتی آنها افزایش می‌یابد، استطاعت بیشتری برای هزینه‌کردن پیدا می‌کنند. این مسئله به افزایش تقاضا منجر شده و متعاقبا به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.
این فرآیند به ‌مارپیچ دستمزد-قیمت منتهی خواهد شد. مهار تورم زمان‌بر است زیرا روش‌های مقابله با آن از جمله افزایش نرخ بهره، بلافاصله روی اقتصاد تاثیر نمی‌گذارد.
مهار تورم چقدر طول می‌کشد؟
زمان مورد نیاز برای مهار تورم، به مولفه‌های زیادی بستگی دارد. به طور کلی، اصلاحات در سیاست پولی برای تغییر جهت تورم، به بازه‌ای دو ساله نیاز دارد.
جلوگیری از تورم وظیفه کدام نهاد است؟
ممانعت از ایجاد تورم، برعهده بانک مرکزی هر کشور است که باید از طریق تغییر و اصلاح سیاست‌ پولی مانع آن شود. در وهله نخست تغییر نرخ بهره‌، اصلی‌ترین سیاست پولی برای مهار تورم محسوب می‌شود.
سیاست‌های مالی که از طریق اقدام اجرایی، اعمال می‌شوند نیز می‌توانند موثر باشند. دولت‌ها می‌توانند از طریق کاهش هزینه و افزایش مالیات، به کاهش تورم کمک کنند.
در دنیای معاصر از سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی، به عنوان روش ترجیحی برای مهار تورم یاد می‌شود. گزینه جایگزین نیز تعیین سقف قیمت‌ است که البته سابقه چندان موفقی ندارد.
در هر صورت، «فرودهای نرم/Soft landing» به سختی به موفقیت منجر می‌شوند. اقدامات ضد تورمی باید به اندازه‌ای تهاجمی باشند که در عین کُند کردن رشد اقتصادی، آن را به ورطه رکود نکشانند.(فرود نرم در علم اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک اقتصاد پس از یک دوره رشد سریع، به طور تدریجی و کنترل‌شده به نرخ رشد پایین‌تر و پایدارتر دست می یابد بدون اینکه وارد رکود اقتصادی شود.)