ایرانیان جهان - روزنامه جوان / «می‌توانستید لایحه را اصلاح کنید. اما دستاوردسازی نه!» عنوان یادداشت روز در روزنامه جوان به قلم رحیم زیادعلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دو ایراد منطقی در پس‌گرفتن لایحه‌ای که دولت برای مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به مجلس داده بود، قابل‌تبیین است؛ یکی اینکه لایحه بد را پس نمی‌گیرند، اصلاح می‌کنند! زیرا اگر اصل و اساس آن را بد می‌دانستید و باز هم چنین لایحه‌ای را به مجلس فرستادید که واویلا بر دولت کارشناسان! هر حرکتی و هر پدیده‌ای قانون خود را می‌خواهد. فضای مجازی هم قانون می‌خواهد. اگر لایحه شما ظرفیت تبدیل‌شدن به قانون را نداشت، باید لایحه‌ای کامل‌تر و باظرفیت‌تر می‌دادید، نه اینکه آن را زیر فشار پس بگیرید (هرچند فشار اصلی در گرانی‌ها و بی‌مدیریتی‌ها و ناترازی‌هاست که چیزی پس گرفته نمی‌شود!). دومین ایراد اینکه اکنون که پس گرفتید از چه چیزی برای خود دستاورد می‌سازید؟! خودتان دادید و خودتان پس‌گرفتید، این کجایش دستاورد است با این همه هیاهو؟! آدم شک می‌کند که نکند در راستای دستاوردسازی از اول برنامه همین دادن و پس‌گرفتن بود و آن هیاهو هم به‌فرموده بوده است!
طی یک هفته گذشته طیف مدعی اصلاحات و جریانی که خود را مدافع و حامی دولت می‌داند، در نقد و نفی این لایحه چنان موج گسترده‌ای راه انداختند که گویی، با تصویب نهایی این لایحه در مجلس، از این پس حق حیات از آنها هم گرفته خواهد شد.
جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای در مخالفت با لایحه نوشت: «این لایحه، به وضوح در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ به‌ویژه با اصل نهم که مصونیت آزادی‌های مشروع را حتی به بهانه حفظ استقلال یا امنیت کشور تضمین می‌کند و اصل بیست‌و‌چهارم که صراحتاً آزادی مطبوعات و رسانه‌ها را مگر در مواردی معدود و مشخص به‌رسمیت می‌شناسد.» برخی حقوقدانان منتسب به این جریان هم با تعابیری مانند «میخ آخر» و «تیغ‌کشی دولت» به انتقاد از آن پرداختند. دیگری در یادداشتی استرداد این لایحه را «آزمون مهم صداقت و شجاعت دولت» توصیف کرد که اگر چنین نکند، لابد نه صداقت دارد و نه شجاعت!
فشار‌ها علیه این لایحه آنچنان فزونی گرفت که واکنش وزارت دادگستری را در پی داشت و در اطلاعیه‌ای در مقام دفاع از آن و پاسخ به منتقدان برآمد. وزارت دادگستری با انتشار توضیحی نوشت: «افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می‌یابند تهیه‌کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (2و7) 3، 9 و 156 قانون اساسی است.»
بازار ![]()
در این میان، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود، ضمن تأیید کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، بخش‌هایی از آن را نیازمند اصلاح دانست و جرم‌انگاری‌های پیشنهادی را به دلیل وجود قوانین کافی، غیرضروری و عامل تورم قوانین کیفری عنوان کرد. این در حالی بود که کاظم دلخوش، نماینده دولت در بیان دلایل تقاضای دوفوریتی برای بررسی این لایحه در صحن مجلس گفته بود: «با رأی به بررسی دو فوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می‌شود و دولت آمادگی دارد برای اصلاح جزئیات آن با مجلس همکاری کند.»
سه روز پیش نیز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در مقام دفاع از این لایحه به ایرنا گفت: هدف از لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» این است که آرامش روانی مردم حفظ شود و از انتشار اخبار جعلی و دروغ جلوگیری کند و در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند و هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست. از آنجا که سخنگوی دولت، مستقل از دولت شأنی حقوقی درباره این اظهار نظر دارد، به طور طبیعی باید گفت مواضع او نظر رئیس‌جمهور و هیئت دولت است و تصویب آن در دولت از پشتوانه قوی کارشناسی برخوردار است. اما روز گذشته دست دولت مقابل متعرضان به این لایحه بالا رفت و رسماً خواستار استرداد آن شد!
اما آنچه اکنون مورد نقد رفتار دولت در برخورد با این لایحه است، به تأکید رئیس‌جمهور بر توجه ایشان به «کارکارشناسی» در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی باز می‌گردد که از ابتدای دولتش همواره عنوان کرده است. سؤال اساسی این است که پیش از ارجاع این لایحه آن هم با قید دوفوریت به مجلس، آیا کارکارشناسی روی آن صورت گرفته است یا خیر؟ آن هم لایحه‌ای که در تهیه و تنظیم آن دو قوه (قوه قضائیه و دولت) نقش داشته‌اند. اگر پاسخ مثبت است و این لایحه از پشتوانه کارشناسی برخوردار بوده که عقل و منطق می‌گوید چنین بوده، چه دلیلی دارد که اسیر فضاسازی‌های رسانه‌ای شود؟ و اساساً چه تضمینی وجود دارد که از این پس مخالفان و منتقدان، با این اهرم، مطامع و منافع خود را به دولت تحمیل نکنند؟ ممکن است گفته شود، براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، دولت امکان تغییر کیفر‌های در نظر گرفته‌شده در این لایحه را نداشت مگر با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه. اما این به آن معنا نیست که دولت چاره‌ای نداشت جز تصویب این لایحه. دولت هم می‌توانست از تصویب آن خودداری کند و هم می‌توانست از طریق رایزنی با رئیس قوه قضائیه نسبت به تغییر رویکرد‌های پیش‌بینی‌شده در این لایحه اقدام کند، اما ترجیح داد لایحه را با همان کیفیت، برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کند. بنابراین استرداد آن هیچ توجیهی جز کوتاه آمدن دولت مقابل فشار رسانه‌ای یک جریان خاص ندارد.