ایرانیان جهان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
یک سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، شورای پیگیری قانون اساسی که با حمایت مسعود پزشکیان شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده، نقش مهمی در عرصه حقوقی و سیاسی کشور ایفا می‌کند. این شورا، با استناد به اصل 113 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را نه‌فقط در قوه مجریه، بلکه در تمام ارکان حکومت برعهده دارد. عباس کریمی، عضو شورای پیگیری و از اعضای تیم حقوقی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تشریح ساختار و عملکرد این شورا، به بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های نهادهای حکومتی و دولت در اجرای قانون اساسی پرداخته است و از ضرورت بازنگری در قانون اساسی می‌گوید و معتقد است وفاداری به قانون اساسی مغایرتی با پیشنهاد اصلاح آن ندارد.
عباس کریمی معتقد است شورا باید به دور از رودربایستی‌ها و با اتکا به اصول حقوقی، در مسیر تضمین اجرای قانون اساسی گام بردارد. این مصاحبه تصویری روشن از وضعیت شورای پیگیری قانون اساسی و چالش‌های حقوقی و سیاسی پیش‌روی دولت و نهادهای حکومتی ارائه می‌دهد؛ نگاهی که می‌تواند راهگشای فهم بهتر نقش این شورا در تحولات حقوقی کشور باشد. گفت‌وگوی پیش‌رو، که مکتوب انجام شده، تصویری شفاف از موقعیت حقوقی این شورا و ضرورت بازنگری در قانون اساسی ارائه می‌دهد؛ موضوعی که بیش از سه دهه است در فضای سیاسی کشور مطرح بوده و همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.
جناب دکتر کریمی، با توجه به عضویت شما در شورای پیگیری قانون اساسی در دولت و سابقه و بحث‌هایی درباره آن از زمان ایجادش در دولت اصلاحات و تصمیم رئیس‌جمهور به ادامه فعالیت این شورا، آیا مبنای قانونی با تضمین‌های لازم برای فعالیت آن وجود دارد؟
مبنای قانونی استوار آن، اصل 113 قانون اساسی است. در این اصل در کنار ریاست قوه مجریه، مسئولیت اجرای قانون اساسی نیز هم‌تراز با ریاست قوه مجریه، یکی از دو وظیفه و اختیار رئیس‌جمهور ذکر شده. بنابراین همان‌قدر که ریاست رئیس‌جمهور بر قوه مجریه مبنای قانونی دارد، به همان اندازه حق نظارت بر تمام ارکان حاکمیت به معنای عام کلمه در راستای اجرای قانون اساسی متکی بر جواز روشن قانون اساسی است.
تاکنون یک سال از شروع به کار دولت چهاردهم گذشته است. ماحصل کار این شورا چه بوده و چه سازوکاری برای انجام وظایف شورا وجود دارد؟
در سال نخست، بیشتر به تدوین مقررات و آیین‌نامه پرداخته شد. زیرمجموعه‌های شورای پیگیری در استان‌ها در حال تشکیل است. به شکایات رسیده به شورا نیز در کمیته‌های فرعی رسیدگی شد و تذکرات لازم به دستگاه‌های اجرایی درباره موارد نقض قانون اساسی داده و بسیاری از این تذکرات نیز مؤثر واقع شد.
آیا نظارت و پیگیری شورا فقط در حیطه وظایف دولت (قوه مجریه) است یا ناظر به تمام ارکان حکومت و تمام اصول قانون اساسی است؟
به نظر این‌جانب، وظایف شورا درباره تمام ارکان حکومت و تمام اصول قانون اساسی است. اینکه مسئولیت‌های قانون اساسی در اصل 113، قسیم ریاست قوه مجریه قرار داده شده، روشن است که این مسئولیت عمومیت دارد و چنانچه خاص قوه مجریه بود، ذکر آن در این اصل ضرورتی نمی‌داشت. البته شورای مذکور، براساس حکم ریاست محترم جمهور دارای اختیار و وظیفه می‌گردد، لیکن چون در حکم محدودیتی پیش‌بینی نشده، شورا حق دارد به پیگیری اجرای قانون اساسی در تمام ارکان حکومتی بپردازد. البته همان‌طور که عرض شد، این نظر شخصی این‌جانب است و بنابراین ارکانی چون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضائیه را نیز مشمول این نظارت می‌دانم. لیکن بعضی از اعضای شورا اعتقاد به محدودیت حیطه عملکرد شورا به قوه مجریه دارند.
شورا فقط موارد نقض و عدم اجرای قانون اساسی را پیگیری و گزارش می‌کند یا اینکه در مواردی مانند لوایح دولت یا طرح‌های مجلس و قوه قضائیه، قبل از تبدیل و تصویب به عنوان قانون امکان اظهارنظر را دارد؟
اظهارنظر راجع به لوایح دولت و یا طرح‌های مجلس و مصوبات قوه قضائیه نیز می‌تواند در شورا با ارجاع ریاست محترم جمهوری انجام شود. لیکن تاکنون فرصتی در این باره به دست نداده است.
اخیرا لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» به مجلس ارسال و سپس در پی مخالفت‌های عمومی پس گرفته شد. آیا در این باره شورای پیگیری قانون اساسی متن را پیش از ارسال به مجلس ملاحظه کرده بود؟ لایحه مذکور که با مخالفت‌ها و البته موافقت‌هایی در فضای عمومی مواجه شد، از دید شما در تضاد با قانون اساسی بود یا ناظر به حقوق ملت قرار داشت؟
خیر، این لایحه در شورای پیگیری قانون اساسی مطرح نشد و خوب بود پیش از تصویب لایحه در هیئت وزیران به این شورا ارجاع می‌شد. صیانت از فضای مجازی امری است ضروری، لیکن باید به نحوی انجام شود که حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و آزادی بیان در رسانه‌ها مخدوش نشود و این امر مستلزم دقت‌های جدی در نگارش متن چنین لایحه‌ای است.
این لایحه با قید دوفوریت به مجلس ارسال شد و به‌سرعت در مجلس تصویب و سپس پس گرفته شد. آیا در چنین شرایطی قاعده است که رئیس‌جمهوری متن لوایح را مطالعه کند یا با اعتماد به مشاوران و مدیران مجموعه و اعضای کابینه فقط امضا می‌کنند؟
اصل مشکل از اینجا نشئت می‌گیرد که متأسفانه این اعتقاد وجود دارد که دولت حق دخل و تصرف در لوایح ارسالی از طرف قوه قضائیه ندارد که به نظر این‌جانب این اعتقاد منطبق با قانون اساسی نیست. در قانون اساسی، پیشنهاد لوایح قضائی در ردیف وظایف قوه قضائیه قرار داده شده، نه اختیارات این قوه و بنابراین دولت پس از وصول لایحه از قوه قضائیه، حق دخل و تصرف در آن دارد.
کدام‌یک از ارکان نهاد ریاست‌جمهوری در تهیه یا اصلاح لوایح دولت یا کلیه مصوبات دولت از نظر حقوقی وظیفه دارد و آیا این رکن دولت، ظرفیت‌ها و امکان لازم را در اختیار دارد؟
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بیشترین نقش را در این باره دارد و انتظار می‌رود نقش بیشتری در آینده نزدیک ایفاد کند.
با توجه به این واقعیت که هرازگاهی بحث اصلاح قانون اساسی مطرح می‌شود و 30 و اندی سال از آخرین اصلاح می‌گذرد، آیا در شورا موضوع تغییر قانون اساسی یا بررسی ایرادات قانون اساسی مطرح بوده یا اقدامی برای به‌روزکردن قانون اساسی در دستور کار هست، حتی در حد تهیه توصیه‌ای به دولت یا جلب نظر صاحب‌نظران؟
وفاداری به قانون اساسی مغایرتی با پیشنهاد اصلاح آن ندارد و قانون اساسی، گرچه باید از تغییر مکرر مصون بماند تا استواری نظام حقوقی حفظ شود. لیکن زمانی که اصلاح آن ضرورت دارد نباید مانع انجام آن شد.
این واقعیت که بعد از حدود نیم‌قرن از زمان انقلاب اسلامی، جامعه با مشکلات زیادی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... روبه‌روست که به هر حال ناشی از نحوه عملکرد ساختار سیاسی بر اساس قوانین و نهادهای حاکمیتی موجود بوده است، با توجه به این تجربه و مشخص‌شدن نتیجه قوانین و اقدامات نهادها و ساختارهای موجود، ضرورت بازنگری در قانون اساسی را احساس می‌کنید؟
عرض کردم قانون اساسی نیز همانند سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد و صحبت از اصلاح قانون اساسی نه‌تنها تخلف نیست، بلکه گاهی نشان از حس وظیفه‌شناسی و میهن‌دوستی دارد.
اجازه دهید صریح بپرسم آیا قانون اساسی 36 سال پیش پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه است؟ آیا صحبت از اصلاح قانون اساسی یک تخلف است؟ مگر نه اینکه راهکار اصلاح قانون اساسی پیش‌بینی شده، چرا به یک تابو تبدیل شده؟
به نظرم در موارد متعددی، قانون اساسی نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات موجود دارد.
در یک‌سالگی دولت مهم‌ترین چالش در اجرای قانون اساسی را چه می‌دانید و آیا عملکرد دولت انتظارات شما را برآورده کرده است؟
وفاق اگر در امر ریاست قوه مجریه پسندیده باشد، درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی به نظرم نباید خیلی مورد تأکید قرار گیرد. اگر رودربایستی‌ها کنار گذاشته شود، شورای پیگیری قانون اساسی می‌تواند موفق شود ان‌ءشاءالله.
بازار ![]()