ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد / «نقش دولت در بحران‌های مالی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم شایان دشمیز است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در دنیای اقتصاد، بحران‌های مالی به‌طور ناگهانی و شدید، ساختار بازارها و سیستم‌های مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این بحران‌ها تنها مربوط به بخش مالی نیستند، بلکه به سرعت به بخش‌های واقعی اقتصاد سرایت می‌کنند و تاثیرات گسترده‌ای بر اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه عمومی می‌گذارند.
بنابراین، واکنش مناسب و به‌موقع دولت و بانک مرکزی اهمیت حیاتی دارد. در این نوشتار ابتدا به مفهوم بحران‌های مالی و ویژگی‌های کلیدی آنها می‌پردازیم، سپس ابزارهای مداخله دولت و بانک مرکزی را بررسی می‌کنیم و در پایان، توصیه‌هایی با محوریت عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری مطرح می‌شود.
بازار ![]()
تعریف مساله: بحران‌های مالی چیست و چرا اهمیت دارند؟
بحران مالی زمانی آغاز می‌شود که سیستم‌های مالی و بازارهای سرمایه دچار اختلال شوند و توانایی انتقال منابع مالی به شکل موثر مختل شود. به زبان ساده، در این شرایط پول و نقدینگی به سختی در جریان می‌افتد و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد. این کاهش اعتماد باعث می‌شود افراد و شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند یا منابع مالی خود را از بازار خارج کنند.
دو ویژگی مهم بحران‌های مالی عبارتند از:
1. کمبود نقدینگی: در زمان بحران، دسترسی به پول نقد و منابع مالی بسیار محدود می‌شود. بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌توانند به راحتی وام دهند و این امر باعث می‌شود شرکت‌ها و افراد نتوانند هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های لازم را تامین کنند. در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و رکود شکل می‌گیرد.
2. عدم شفافیت و اطلاعات ناقص: در شرایط بحرانی، اطلاعات دقیق درباره کیفیت دارایی‌ها، پروژه‌ها و توان بازپرداخت وام‌ها در دسترس نیست یا ابهامات زیادی وجود دارد. این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند به‌راحتی تشخیص دهند کدام دارایی‌ها سالم و کدام مشکل‌دار هستند. در نتیجه سرمایه‌گذاران محافظه‌کار از ورود به بازار اجتناب می‌کنند یا قیمت‌ها را به شدت کاهش می‌دهند و این وضعیت رکود را تشدید می‌کند.
این دو عامل باعث قفل شدن بازارهای مالی، توقف سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شوند. بدون مداخله به موقع، بحران‌ها می‌توانند به رکودهای عمیق و مشکلات بلندمدت اقتصادی منجر شوند.
نقش و ابزارهای دولت و بانک مرکزی در بحران مالی
دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به‌عنوان بازیگران اصلی در نظام مالی، باید در چنین شرایطی وارد عمل شوند و با به‌کارگیری ابزارهای متنوع، نقدینگی را به بازار بازگردانند، اعتماد را احیا و فعالیت اقتصادی را تحریک کنند. مهم‌ترین ابزارهای در اختیار عبارتند از:
1. تامین نقدینگی هدفمند و موقت: بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌ها و موسسات مالی، وام‌های کوتاه‌مدت و ارزان‌قیمت بدهد تا بتوانند فعالیت‌های عادی خود را ادامه دهند و از ورشکستگی جلوگیری کنند. این نقدینگی باید به دقت به نهادها و بخش‌های موثر و قابل اعتماد تخصیص یابد تا از سوءاستفاده و افزایش ریسک جلوگیری شود.
2. خرید مستقیم دارایی‌های معیوب: در زمان بحران، دارایی‌هایی که ارزش آنها به شدت کاهش یافته است و کسی تمایلی به خرید آنها ندارد، می‌توانند توسط دولت یا بانک مرکزی خریداری شوند. این اقدام باعث تثبیت قیمت‌ها و افزایش اعتماد بازار می‌شود.
3. ارائه تضمین و ضمانت: تضمین دولت برای سپرده‌ها، وام‌ها و تعهدات مالی، ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد و جریان نقدینگی را حفظ می‌کند.
4. تشکیل مشارکت‌های عمومی- خصوصی: همکاری دولت با بخش خصوصی برای ترکیب منابع مالی و تخصص فنی در بازسازی پروژه‌ها و دارایی‌های مشکل‌دار می‌تواند ریسک و هزینه‌ها را میان طرفین تقسیم کند و اثرگذاری مداخلات را افزایش دهد.
5. تقویت نظام نظارتی و تنظیم‌گری: نظارت دقیق بر موسسات مالی به‌منظور جلوگیری از رفتارهای ریسک‌پذیر و سوءاستفاده‌ها ضروری است. سیاست‌های نظارتی باید به‌گونه‌ای باشند که فعالان بازار به رفتار مسوولانه و پایدار ترغیب شوند.
6. مکانیسم‌های تشویقی و قراردادی: طراحی قراردادها و سیاست‌هایی که ضمن حمایت از بازار، انگیزه‌های درست و مثبت برای بازیگران ایجاد کنند، به کاهش مشکلاتی مانند مخاطره اخلاقی و گزینش معکوس کمک می‌کند.
نکات کلیدی و بینش‌های مهم در طراحی سیاست‌ها
1. تعادل در تخصیص نقدینگی: بانک مرکزی باید بین تخصیص منابع به بازیگران آگاه و ناآگاه بازار تعادل برقرار کند. تخصیص بیش از حد منابع به بازیگران آگاه ممکن است فرصت‌های بهتری را در اختیار آنها قرار دهد و بازار عمومی را تضعیف کند؛ درحالی‌که تخصیص نامناسب به نهادهای ناآگاه می‌تواند ریسک سوءاستفاده را افزایش دهد.
2. هشدار نسبت به مداخلات بی‌رویه: تزریق نقدینگی بیش از حد و بدون تحلیل دقیق کیفیت دارایی‌ها می‌تواند مشکلاتی مانند ایجاد حباب دارایی، افزایش ریسک سیستماتیک و ناپایداری مالی بیشتری را ایجاد کند.
3. اهمیت سیگنال‌دهی مثبت: حمایت هدفمند و هوشمندانه از بازار می‌تواند سیگنال مثبتی به بازار ارسال کند و به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند. این امر می‌تواند جریان نقدینگی و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.
4. انعطاف‌پذیری سیاست‌ها: شرایط اقتصادی و مالی دائما تغییر می‌کند. بنابراین سیاست‌ها باید قابلیت تنظیم و اصلاح بر اساس تحولات جدید را داشته باشند.
5. نقش بانک مرکزی به‌عنوان برنامه‌ریز نهایی: بانک مرکزی نباید تنها نقش وام‌دهنده نهایی را ایفا کند، بلکه باید سیاست‌های مالی و پولی را به‌صورت هماهنگ و کلان مدیریت کند و چشم‌انداز بلندمدت را در نظر داشته باشد.
توصیه‌هایی با محوریت عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری
در اقتصاد ایران که با چالش‌های ویژه‌ای همچون نابرابری درآمدی، محدودیت‌های مالی و تورم بالا روبه‌رو است، سیاست‌های مقابله با بحران‌های مالی باید علاوه بر حفظ ثبات، تمرکز ویژه‌ای بر عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری داشته باشند. در این راستا، دو توصیه مهم به شرح زیر مطرح می‌شود:
1. کاهش نرخ بهره و مهار تورم: نرخ بهره بالا هزینه تامین مالی را برای کسب‌وکارها و خانوارها افزایش می‌دهد و دسترسی به سرمایه را دشوار می‌کند. کنترل تورم و کاهش نرخ بهره باعث می‌شود نرخ بازده واقعی منابع مالی مثبت و معقول باشد و زمینه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم شود. این سیاست به‌ویژه برای حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه اهمیت دارد که بیشترین آسیب را از هزینه‌های بالای مالی می‌بینند.
2. تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به منابع مالی: طراحی تسهیلات مالی به‌گونه‌ای‌که افراد کم‌درآمد بتوانند به راحتی وام دریافت کنند و فرصت ایجاد یا افزایش سرمایه و دارایی‌های خود را داشته باشند، نقش مهمی در کاهش نابرابری و تقویت تقاضای موثر در اقتصاد دارد. این امر به بهبود شرایط معیشتی این گروه‌ها و افزایش عدالت اجتماعی کمک می‌کند.
جمع‌بندی نهایی
بحران‌های مالی موضوعاتی پیچیده و چندوجهی هستند که نیازمند تحلیل دقیق و سیاستگذاری هوشمندانه‌اند. دولت و بانک مرکزی با به‌کارگیری ابزارهای متنوع و سیاست‌های هدفمند می‌توانند به بازسازی اعتماد بازار، بهبود جریان نقدینگی و تحریک رشد اقتصادی کمک کنند. این مداخلات باید ضمن کاهش ریسک‌های مالی، انگیزه‌های مثبت و درست را در بازار حفظ و از مخاطرات اخلاقی و گزینش معکوس جلوگیری کنند. برای کشور ما، توجه به کاهش نرخ بهره، کنترل تورم و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای اقشار محروم، به‌عنوان گام‌هایی مهم در جهت افزایش عدالت اجتماعی و تقویت پایداری اقتصادی مطرح است. اتخاذ این رویکردها می‌تواند نقش دولت و بانک مرکزی را در پیشگیری از بحران‌های مالی آتی و هدایت اقتصاد به سوی رشد پایدار و ثبات بیشتر، پررنگ‌تر سازد.