ایرانیان جهان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
آرش ملکی| نقل قول مشهوری از جان رابرتس، قاضی برجسته و رئیس فعلی دیوان عالی ایالات متحده، بدین مضمون وجود دارد که می‌گوید ابتکار عمل در قانون‌گذاری لزوماً آسیب‌زا نبوده، و قوه مقننه می‌تواند پیرامون مسائل جدید و مبتلابه، به ایجاد قواعد حقوقی نو مبادرت ورزد.
حال حکایت مجلس دوازدهم است که با درک واژگونه از این واقعیت حقوقی از جایگاه یک نهاد مردمی عدول کرده و با تمرکز بر واکنش‌های هیجانی از کارویژه اصلی خود دور افتاده است.
اگر واقعیت را مبنای ارزیابی قرار دهیم، کارنامه پنج سال اخیر قوه‌مقننه هیچ دستاورد حقوقی قابل‌ملاحظه‌ای نداشته و نمایندگانی که به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم سوگند خورده‌اند، به جای تنظیم نظام حقوقی کشور بر اساس خواست و مطالبات شهروندان به مچ‌گیری سیاسی از قوه مجریه، و رجزخوانی بی‌حاصل برای غرب مشغول هستند.
آخرین نمونه از این ابتکاراتِ شاذ، طرح خروج از معاهده عدم اشاعه است که ظاهراً در واکنش به اجرای مکانیسم ماشه تدبیر شده است. با وضعیت پیچیده‌ای که بر سازوکار حکمرانی در کشور حاکم است، نمی‌توان تصویب (احتمالی) خروج از این سند بین‌المللی را به معنای تغییر دکترین هسته‌ای کشور دانست.
از سوی دیگر، نگاه غرب به مسئله هسته‌ای ایران از ابتدا تاکنون از مدار رئالیسم خارج نشده است و این دولت‌ها در تصمیم به واکنش قهری ـ اَعم از تحریمی و نظامی ـ همواره ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی خود را مبنا قرار می‌دهند. در نتیجه، خروج از NPT و امثالهم جز لبخند رضایت کیهانیون و پاجوش‌ها ثمره دیگری نخواهد داشت.
گو اینکه جنگ 12روزه هم بدون توجه به تعهدات بین‌المللی ایران آغاز شد. بااین‌وصف، معاهده عدم اشاعه یک سند بین‌المللی مهم است که نقش قابل‌توجهی در تنظیم روابط بین‌الدولی در قرن گذشته ایفا کرد؛ لذا بررسی شکلی و ماهوی آن مهم تلقی می‌شود.
معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای یک معاهده بین‌المللی چندجانبه است که به تاریخ اول ژوئیه 1968 توسط پنجاه و هشت دولت به تصویب رسید و از پنجم مارس 1970 بدین‌سو اجرایی شد. این معاهده که در حال حاضر 191 دولت را به عضویت پذیرفته، عالی‌ترین تلاش جامعه بین‌المللی به منظور عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای، خلع سلاح هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محسوب می‌شود.
دولت ایران نیز به تاریخ 1348/10/22 و ذیل «قانون پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» به این معاهده ملحق شد. در یک نگاه کلی، NPT دولت‌ها را به دو دسته برخوردار و عدم برخوردار از تسلیحات هسته‌ای تقسیم می‌کند. تعهد برجسته گروه نخست، مذاکره به منظور تحقق خلع سلاح هسته‌ای، و تعهد اصلی گروه دوم عدم تحصیل تسلیحات هسته‌ای است.
هرچند بعضی حقوقدانان معتقد به نابرابری حاکمیت دولت‌ها در ظرف تعهداتی NPT هستند، اما نویسندگان این سند بین‌المللی به منظور تحقق اهداف اساسی از متغیرهای سیاسی کلان غفلت نورزیده، و سازِکاری قابل اجرا طراحی نموده‌اند. خروج از این معاهده لزوماً به معنای تولید سلاح هسته‌ای نیست؛ لیکن اعلام خروج از آن نشان می‌دهد دولت مزبور به لحاظ حقوقی دست خود را در تولید این تسلیحات باز نگاه داشته است.
در کلیت، اصرار نمایندگان بر خروج از معاهده عدم اشاعه اماره‌ای است از فقدان درک اوزان دولت‌ها و جایگاه فعلی ایران در جامعه بین‌المللی. اگر مفهوم ناآشنای «منافع ملی» مبنای تصمیمات نمایندگان بود، به جای تقابلی که پیش از این به جنگ دوازده روزه منتهی شد از ترمیم روابط و اعتمادسازی سخن می‌گفتند و به جای اصرار بر خاتمه تعهدات فعلی، پیگیری الحاق ایران به معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای (2017) را در دستور قرار می‌دادند.
پیش‌شرطِ ناگزیر گام نهادن در مسیر منافع ملی ایران کنار گذاشتنِ ذهنیت ستیزه‌جویانه و هماهنگ‌سازی دستور کار تقنینی کشور با موازین بنیادین جامعه بین‌المللی است که قطعاً خروج از NPT در این بازه زمانی با این رویکرد مغایرت تام دارد. اگر تصمیماتی همچون«قانون ساماندهی صنعت خودرو»، «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» و استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی به نتایج مورد انتظار واضعان رسیدند، خروج از معاهده عدم‌اشاعه هم اعاده تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت را مانع خواهد شد.
به تاریخ بیست‌ونهم آبان‌ماه 1365، آیت‌الله خمینی در واکنش به سوال تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر امورخارجه وقت پیرامون ماجرای ایران ـ کُنترا آنها را به‌واسطه تندروی مورد عتاب قرار می‌دهد. گفتاری که پس از آن به بیانیه «این تذهبون» مشهور شد.
به نظر می‌رسد حسب شرایط امروز کشور و بیراهه‌ای که بعضی خواص به سبقت در آن اصرار دارند، تأمل مجلس‌نشینان در آنچه از سوی بنیان‌گذار مورد تأکید بود، برای ملت خالی از فایده نباشد.
بازار ![]()