ایرانیان جهان - تعادل /بیثباتی در سیاستهای ارزی، چندنرخی بودن ارز و تغییرات ناگهانی مقررات، به یکی از مهمترین عوامل اخلال در تولید و تجارت کشور تبدیل شده است؛ بهگونهای که فعالان اقتصادی از ناتوانی در برنامهریزی، افزایش شدید هزینههای پنهان، فرسایش سرمایه در گردش و تضعیف اعتماد در روابط تجاری داخلی و خارجی سخن میگویند.
بیثباتی در سیاستهای ارزی، چندنرخی بودن ارز و تغییرات ناگهانی مقررات، به یکی از مهمترین عوامل اخلال در تولید و تجارت کشور تبدیل شده است؛ بهگونهای که فعالان اقتصادی از ناتوانی در برنامهریزی، افزایش شدید هزینههای پنهان، فرسایش سرمایه در گردش و تضعیف اعتماد در روابط تجاری داخلی و خارجی سخن میگویند. به باور آنان، تداوم سیاستهای دستوری و تعلل در بازگشت ارز صادراتی، نهتنها بحران ارزی را تشدید کرده، بلکه مسیر سرمایهگذاری و رشد تولید را نیز با ابهام جدی مواجه ساخته است.
انتقال تالارها و بلاتکلیفی تولیدکننده
در شرایطی که تولید و تجارت ایران با نوسانات شدید ارزی، تصمیمات مقطعی، بخشنامههای متعارض و تغییرات ناگهانی سیاستها مواجه است، مساله «پیشبینیپذیری اقتصاد» به یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. نبود ثبات در متغیرهای کلیدی، طولانیشدن فرآیندهای تخصیص ارز، چندنرخی بودن ارز، تعارض قوانین و افزایش ریسکهای پنهان، نهتنها هزینه تولید را بهشدت افزایش داده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را نیز تضعیف کرده است. این موضوع در میزگردی به میزبانی خبرگزاری تسنیم و با حضور محمدرضا ملاکی، عضو هیاترییسه اتحادیه قطعات یدکی خودرو و ماشینآلات تهران و رهروان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، مورد واکاوی قرار گرفت.محمدرضا ملاکی در این میزگرد، نبود امکان برنامهریزی را بنیادیترین چالش تولید در اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد که تولید، ذاتا مبتنی بر برنامهریزی است؛ چه تولید بر اساس سفارش و چه بر مبنای پیشبینی بازار. به گفته وی، در اقتصادی که حتی در کوتاهترین بازههای زمانی نیز متغیرهای اصلی مانند قیمت نهادهها، نرخ ارز، زمان تخصیص ارز و دسترسی به مواد اولیه قابل پیشبینی نیست، تولید به فعالیتی پرریسک، فرسایشی و غیرقابل دوام تبدیل میشود.
بازار ![]()
وی با اشاره به نوسانات گسترده قیمت مواد اولیه داخلی و کالاهای واسطهای اظهار کرد که تولیدکننده برای فعال نگهداشتن زنجیره تأمین و خط تولید، ناچار است مواد اولیه را از بورس کالا یا سایر تولیدکنندگان تهیه کند، در حالی که این بازارها نیز بهشدت تحت تأثیر نوسانات قیمتی و تصمیمات مقطعی قرار دارند. در کنار این موضوع، وضعیت تأمین انرژی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده و برنامهریزی تولید را دشوارتر کرده است.ملاکی در ادامه به مشکلات جدی در حوزه واردات مواد اولیه و ملزومات تولید پرداخت و گفت فرآیند تخصیص ارز در بسیاری از موارد نامعلوم و زمانبر است.
به گفته وی، تولیدکننده طبق مقررات اقدام به ثبت سفارش میکند و انتظار دارد در بازههای زمانی مشخص، تخصیص ارز انجام شود، اما در عمل ماهها و حتی بیش از یک سال در صف تخصیص باقی میماند. این در حالی است که در برخی موارد، کالا از مسیرهای مختلف وارد، ترخیص، تولید و حتی به بازار عرضه شده، اما همچنان تخصیص ارز آن انجام نشده است.وی افزود تغییر ناگهانی بخشنامهها و انتقال برخی کالاها از یک تالار ارزی به تالار دیگر، بدون در نظر گرفتن تعهدات قبلی و هزینههای تحمیلشده به تولیدکننده، موجب افزایش شدید بهای تمامشده و بیثباتی در حسابوکتاب بنگاهها میشود. به گفته ملاکی، تولیدکننده ممکن است کالایی را بر اساس یک نرخ ارزی وارد و تولید کرده باشد، اما پس از ماهها انتظار، با تغییر نرخ و الزام به تأمین ارز از مسیر دیگر مواجه شود؛ تفاوتی که هیچ نهادی مسوولیت جبران آن را بر عهده نمیگیرد.
عضو هیاترییسه اتحادیه قطعات یدکی خودرو همچنین به فشارهای همزمان نهادهای نظارتی اشاره کرد و گفت سازمان حمایت و تعزیرات، بر رعایت فرمولهای قیمتگذاری تأکید دارند، در حالی که تولیدکننده در شرایطی قرار گرفته که هنوز بهای تمامشده واقعی برای او مشخص نیست.
وی افزود الزام ثبت فوری فاکتور در سامانه مودیان، بدون آنکه نرخ نهایی هزینهها شفاف باشد، تولیدکننده را در معرض ریسکهای مالیاتی و حقوقی جدی قرار میدهد و هزینههای پنهان تولید را افزایش میدهد.ملاکی چندنرخی بودن ارز را یکی از ریشههای اصلی مشکلات موجود دانست و تأکید کرد که این سیاست، در عمل به توزیع رانت منجر شده است.
به گفته وی، در نظام چندنرخی ارز، برخی فعالان اقتصادی با استفاده از قوانین و بخشنامهها سود میبرند و در مقابل، تولیدکنندگان و تجار رسمی متضرر میشوند. وی با اشاره به تجربههای گذشته در دورههای مختلف، از جمله دوران جنگ و بازسازی، تصریح کرد که تکرار سیاستهای شکستخورده ارزی در قالب سامانهها و تالارهای مختلف، نهتنها مشکلی را حل نکرده، بلکه بیثباتی را تشدید کرده است.
اقتصاد ما توسط خصولتیها گروگان گرفته شده است
در ادامه این میزگرد، رهروان، کارشناس تجارت خارجی، ریشه بسیاری از مشکلات موجود را در نبود یک تصمیمگیر جامعالاطراف و بیغرض در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور دانست. وی اظهار کرد در حال حاضر تصمیمات اقتصادی بهصورت جزیرهای اتخاذ میشود؛ بهگونهای که هر نهاد یا وزارتخانه بدون توجه به اثرات تصمیم خود بر سایر حوزهها، سیاستهایی را اجرا میکند که در نهایت به تعارض، بیثباتی و سردرگمی فعالان اقتصادی منجر میشود.رهروان بخش قابل توجهی از بحران ارزی کشور را ناشی از بازنگشتن ارز صادراتی توسط صادرکنندگان بزرگ خصولتی دانست و گفت حجم قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ موضوعی که به کمبود عرضه ارز رسمی، طولانیشدن صف تخصیص ارز و افزایش فشار بر واردکنندگان و تولیدکنندگان منجر شده است.
به گفته وی، در چنین شرایطی، فعال اقتصادی که ماهها در انتظار تخصیص ارز مانده، برای حفظ اعتبار خود نزد تأمینکننده خارجی ناچار به تأمین ارز از بازار آزاد میشود؛ اقدامی که تقاضا در بازار آزاد را افزایش داده و به رشد نرخ ارز دامن میزند.وی طولانی بودن زمان رفع تعهد ارزی صادرات را یکی از عوامل اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که در کنار سیاستهای دستوری برای کنترل نرخ ارز، این موضوع انگیزه بازگشت سریع ارز صادراتی را از بین برده است. رهروان افزود در اقتصادی با تورم بالا، صادرکنندهای که ملزم به بازگرداندن ارز در بازههای طولانی است، ترجیح میدهد ارز خود را نگه دارد و از نوسانات آن بهره ببرد؛ رفتاری که در نهایت هزینه آن به تولید، واردات و معیشت مردم تحمیل میشود.این کارشناس تجارت خارجی همچنین به مسیرهای شبهرسمی واردات مانند ملوانی و کولبری اشاره کرد و گفت هرچند این روشها با هدف تنظیم بازار و حمایت از مناطق مرزی ایجاد شدهاند، اما در عمل با نظام رسمی تجارت، مالیات و سامانههای نظارتی کشور همخوانی ندارند.
به گفته وی، فعال اقتصادی رسمی که ملزم به ثبت اطلاعات، ارائه فاکتور و پاسخگویی مالیاتی است، در استفاده از این مسیرها با ناامنی حقوقی مواجه میشود و این دوگانگی، تجارت رسمی را تضعیف میکند.در بخش دیگری از این میزگرد، بحران سرمایه در گردش به عنوان یکی از پیامدهای اصلی بیثباتی اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت. ملاکی اظهار کرد شوکهای ناگهانی ارزی و مقرراتی، همزمان با سیاستهای انقباضی بانکها، بنگاههای تولیدی را با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجه کرده است. به گفته وی، در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی ناچار به تأمین منابع مالی از مسیرهایی با نرخهای بسیار بالا میشوند؛ هزینهای که مستقیما به قیمت تمامشده تولید منتقل میشود.
مهمانان این میزگرد همچنین به اثرات منفی بیثباتی مقررات بر سرمایهگذاری خارجی اشاره کردند و تأکید داشتند که بخش عمده عدم ورود سرمایهگذاری خارجی به ایران، نه به تحریمهای خارجی، بلکه به تحریمهای داخلی، تغییرات ناگهانی سیاستها و نبود شفافیت در نظام ارزی و تجاری بازمیگردد. به گفته آنان، سرمایهگذار خارجی در فضایی که حتی فعالان اقتصادی داخلی قادر به پیشبینی آینده نیستند، حاضر به پذیرش ریسک نخواهد بود.در جمعبندی این میزگرد، بر ضرورت انجام اصلاحات عمیق و یکپارچه در حکمرانی ارزی و تجاری کشور تأکید شد. مهمانان خواستار حذف تصمیمات مقطعی و رانتی، کاهش تعدد نرخهای ارز، واقعیسازی تدریجی و علمی نرخ ارز، کوتاهشدن زمان بازگشت ارز صادراتی و بازگرداندن امکان برنامهریزی به تولید و تجارت شدند. به باور آنان، تداوم وضعیت فعلی، نهتنها تولید و سرمایهگذاری را تضعیف میکند، بلکه پیامدهای منفی گستردهای برای معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.