بزرگنمايي:

ایرانیان جهان -

سیدمعین هاشمی با اشاره به نقش موثر تعاونی‌های زنان در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی بیان داشت:‌ یکی از موانع اصلی حوزه توانمندسازی در این بخش بروکراسی و قوانین سختگیرانه در ارتباط با پرداخت تسهیلات به شرکت­‌های تعاونی زنان کارآفرین و عدم مساعدت بانک‌های عامل با تعاونی‌ها است.
تعاونی‌ها، بنگاه ها و واحدهای کوچک اقتصادی هستند که در تولید ملی، اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی دارند و می‌توانند تاب آوری خوبی در بحران های اقتصادی و شرایط تحریم داشته باشند. در طول یک دهه گذشته تعاونی‌های بسیاری با عنوان تعاونی زنان در کشور تاسیس و با اقبال خوبی همراه شدند. با توجه به تحولات سریع اجتماعی- اقتصادی در سطح جهانی و ملی و مطرح شدن موضوع مشارکت سازمان یافته زنان، نقش تعاونی ها در توانمند سازی زنان بارزتر شده است. این تشکل های مردمی با افزایش توانمندی های زنان، سبب قدرت بخشی آنان جهت ایفای نقش برجسته تر در تصمیم گیری ها و فعالیت های اجتماعی می شوند.
این تعاونی‌ها در گرایش‌های‌ مختلفی اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیت کرده و عمده تولیدات آن‌ها در حوزه‌های خدمات، صنایع غذایی، صنایع ‌دستی، گلیم و فرش دستباف و کشاورزی است. امروز سازمان‌های‌ بین‌المللی، تشکیل تعاونی‌های زنان را به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی کاهش نابرابری‌های جنسی و افزایش مشارکت در تمامی امور اقتصادی و اجتماعی به دولت‌ها توصیه می‌کنند. به گفته کارشناسان، زنان 50 درصد جمعیت و یک سوم تعاونی‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند و با توجه به نقش موثر آنها در توسعه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی لازم است از ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها به گونه ای شایسته استفاده کرد.
اهمیت مشکلات تعاونی ها در جهت توانمندسازی و اشتغال زنان و ارایه راهکارهایی برای رفع موانع ایجاد شده باعث شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا گفت وگویی را با «سید معین هاشمی» مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیب دهد که در ادامه متن گفت و گو را می خوانیم:
نقش موثر تعاونی‌های زنان در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی
موانع و مشکلات حوزه توانمندسازی و اشتغال زنان
سید معین هاشمی، عدم توجه به اولویت بخش تعاون نسبت به سایر بخش های اقتصادی کشور در اسناد بالادستی توسط دستگاه­ های اجرایی و بانک ها را از جمله موانع حوزه توانمندسازی و توسعه اشتغال زنان دانست و گفت: بروکراسی و قوانین سختگیرانه در ارتباط با پرداخت تسهیلات به شرکت­ های تعاونی زنان کارآفرین و عدم مساعدت بانک های عامل با تعاونی­ هایی که به دلیل موجه یا حوادث غیرمترقبه توانایی بازپرداخت سود و جرایم متعلقه را ندارند، باعث بروز مشکلات و آسیب های جدی به شرکت های تعاونی زنان شده است.
وی با اشاره به اینکه کم توجهی به بخش تعاونی در سیاست های معطوف به اشتغال، فقرزدایی، نظام توزیع کالا، بازار پول و سرمایه و عدم انسجام لازم میان آن سیاست ها و سیاست های توسعه بخش تعاونی از دیگر مشکلات در این زمینه است، عنوان کرد: عدم توجه کافی به برنامه ­ریزی ­ها براساس نیازمندی­ های روز جامعه مخاطب، عدم آگاهی و دانش کافی شرکت­ های تعاونی در روش های نوین تبلیغاتی و فناوری روز جهت معرفی تولیدات، نداشتن دانش کافی کارآفرینان زن و صاحبان کسب و کارها به مزایای شبکه سازی و ایجاد خوشه در جهت ساماندهی کارگاه های تولیدی پراکنده در روستا و شهرها، نبود حمایت­ های کافی از تجاری سازی ایده های کارآفرینانه زنان در کشور، عدم توجه کافی مدیران کسب و کارهای زنان به توانمندسازی نیروی کار و بهره وری بنگاهی مشکلات این حوزه را تشدید کرده است.
به گفته این مقام مسوول عدم توجه و تمرکز کافی صاحبان کسب و کار به توسعه بنگاه و مواردی از جمله بازارسازی، انتقال فن آوری، ارتقای کیفیت مدیریت تولید و خدمات، ایجاد برند محصول و عدم بهره ­گیری کافی از ظرفیت های بلا­استفاده در صنایع و سایر بخش ها از طریق تجمیع سرمایه­ های خرد و کوچک و تامین نیروی کار زنان و همچنین عدم اختصاص متناسب تسهیلات و منابع بانکی دولتی به تعاونی­ های زنان و کمبود منابع مالی مورد نیاز جهت توانمندسازی اعضاء تعاونی­ ها و به خصوص نقصان در اطلاعات بازار و مشکلات ناشی از عدم توانمندی تعاونی ها در عرضه و فروش محصولات تولیدی سبب شده است تا آنچنان که باید نتوان به اهداف مورد نظر دست یافت و متاسفانه این موانع تاثیرگذار بوده است و همچنان وجود دارد.
راهکارها جهت رفع این موانع
مدیر کل توسعه و تعاون وزارت تعاون کشور با تاکید بر اینکه با تغییر و تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ارتقاء سطح تحصیلات و دانش عمومی، مسوولیت اجتماعی زنان در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها و ضرورت حضور هر چه بیشتر آنها در عرصه­ های اقتصادی و اجتماعی احساس می ­شود، اظهار داشت: در چنین شرایطی بخش تعاون از طریق تقویت فرهنگ مشارکت مردمی، زمینه مناسب برای اشتغال زنان بوده و زمینه حضور را برای فعالیت اقتصادی و فرهنگی در کنار حفظ حریم و جایگاه آنها فراهم می سازد. تعیین سیاست‌ها، اهداف، روش­ ها و الگوهای مناسب جهت اجرای برنامه های حمایتی و تشویقی می­ تواند، مهمترین وظایف محوری دولت در زمینه توسعه کارآفرینی زنان و ایجاد اشتغال مناسب برای آنان باشد. 
برنامه ­ریزی و ایجاد سازوکارهای چرخه هدایت، مشاوره و راهنمایی زنان متقاضیان حضور در عرصه تولید به منظور کاهش آسیب­ های فرایندهای راه اندازی و بهره برداری از پروژه­ های اقتصادی، برنامه ­ریزی برای تامین نقدینگی و توسعه مشارکت عمومی به منظور جذب نقدینگی موجود به حوزه تولید در قالب عضو یا مشارکت یا سهامدار غیرعضو و سایر روش های علمی و اجرایی دیگر در کسب و کارهای زنان، شناسایی طرح­ های نوآورانه اقتصادی و خوش ­آتیه، متناسب برای توانمندی ها و علایق شغلی جامعه هدف، جهت­ دهی به ایده­ ها و طرح ­های خلاقانه در قالب شرکت های تعاونی با هدف ایجاد اشتغال و کمک به معیشت خانواده، امکان برقراری پیوند سازمانی مناسب و مشارکت بین کارجویان، کارآفرینان، مدیران ­حرفه­ ای و سرمایه‌گذاران در ایجاد و توسعه کسب و کارهای تعاونی­ های زنان، حمایت در زمینه بازارسازی، توسعه بازار و کمک به فروش کالاهای تولیدی با استفاده از ساختارهای موجود (تعاونی­ های مصرف، برگزاری نمایشگاه­ های دائمی و سالیانه به صورت مجازی و در صورت امکان فیزیکی ) و فراهم شدن امکان بهره­ مندی کسب و کارهای زنان از حمایت ­ها و مشوق ­های بخش تعاونی و امکانات بالقوه و بالفعل ساختارهای موجود (بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون) از جمله اقدامات و تمهیدات لازم برای رفع موانع پیشرو جهت کسب موفقیت بیشتر آنها در عرصه فعالیت های اقتصادی و اشتغال است.
وی تقویت ارتباط میان کسب و کارهای نوآورانه زنان با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و نیز استفاده از ظرفیت ­های علمی و کاربردی مراکز نوآوری و اندیشکده تعاون برای حمایت و پشتیبانی در راه ­اندازی کسب و کارهای زنان در قالب تشکل ­های تعاونی را از دیگر تمهیدات لازم برای رفع این مشکلات و موانع دانست و افزود: با آموزش های لازم در زمینه افزایش تاب­ آوری اقتصادی برای صاحبان مشاغل و تعاونی زنان و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای عضویت بیشتر شرکت های تعاونی زنان در اتحادیه­ های تخصصی استانی و تعاونی های تامین نیاز به منظور بهره­ مندی آنها از ظرفیت­ های اینگونه تشکل ها جهت رفع و تامین بهتر مطالبات صنفی آنها، ارتباطات شبکه ­ای تعاونی های زنان و عرضه­ کنندگان محصول که می­ توانند از طریق اتحادیه­ های تخصصی با دیگر شرکت ­های تعاونی ارتباط برقرارکرده و جهت توسعه و شناخت بازارهای جدید و در نهایت در توسعه کارآفرینی واحد تولیدی خود موفقیت کسب نمایند که از بهترین راهکارهای مورد نظر در این زمینه است.
وی ادامه داد: برنامه­ ریزی عملیاتی به منظور حذف واسطه­ های غیرضروری و هدایت منافع مالی و سود مستقیم برای تولیدکننده و مصرف کننده در قالب طرح ­ها و مدل ­های تعاونی، حذف بوروکراسی‌های اداری، شفاف سازی قوانین و مقررات کسب و کار و تسهیل دریافت مجوزهای فعالیت و همچنین اصلاح سیاست ها و قوانین موجود و تدوین قوانین جدید در جهت حمایت از زنان کارآفرین دیگر تمهیداتی است که در این بخش باید به کار گرفته شود.
زیر ساختارهای متناسب تعاونی برای ساماندهی مشاغل خانگی
هاشمی با اشاره به ضرورت تامین بازارهای عرضه و فروش محصولات مشاغل خانگی در جهت استمرار و پایداری این گونه مشاغل، خاطرنشان کرد: از آنجا که بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور و بر پایه رفع محرومیت، فقرزدایی، بهبود شرایط کار و گسترش عدالت اجتماعی استوار شده است، می­ تواند در ساماندهی مشاغل خانگی نقش موثر ایفا کند و با توجه به ساختار متناسب تعاونی (وجود شبکه ­های افقی و عمودی) گزینه مناسبی برای بهبود معیشتی دارندگان این نوع مشاغل با بسط نظامند فعالیت مطروحه و تکمیل چرخه تولید تا عرضه فراهم کند.
ایجاد شخصیت حقوقی برای صاحبان مشاغل خانگی، امکان اعطای هدفمند و نظام مند تسهیلات و کمک های مالی به شاغلین، سهولت بهره مندی شاغلین از مزایای بیمه تامین اجتماعی، ایجاد زمینه حضور موثر نمایندگان شاغلین خانگی در برنامه ­ریزی­ ها و سیاستگذاری­ های ملی و منطقه ای، اعمال مدیریت واحد ملی و منطقه ای بر تهیه و توزیع نهاده های تولید، امکان بازار یابی، بازارسازی و فروش کالاهای تولیدی با استفاده از ساختار های موجود، هماهنگی با سایر تشکل های مرتبط با فعالیت (اتحادیه های صنفی) و همچنین امکان نظارت و استانداردسازی کالا و خدمات تولیدی از مهمترین دلایل پیشنهاد ساختار تعاونی برای ساماندهی مشاغل خانگی به شمار می رود.
11 درصد تعاونی ها را زنان تشکیل می دهند
مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور گفت: هم اکنون از 94 هزار و 190 تعاونی فعال حدود 10 هزار و 350 تعاونی(معادل 11 درصد) تعاونی زنان است و بالغ بر 32 درصد اعضاء تعاونی های فعال کشور را زنان تشکیل می ­دهند. تعاونی‌های خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی، فرش ­دستباف با مجموع 9 هزار و 558 تعاونی(معادل 93 درصد) بیشترین تعداد را شامل می ­شوند. از سوی دیگر می­ توان گفت بیش از 6 هزار و 233 تعاونی(61 درصد) تعاونی های زنان در بخش تولیدی، فعالیت می کنند.
اقدامات موثر جهت توانمندسازی و توسعه اشتغال زنان در سال جاری 
هاشمی یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص توانمندسازی و توسعه اشتغال زنان را برگزاری دوره های آموزشی مجازی رایگان برای اعضاء و شاغلین تعاونی­ ها دانست و بیان کرد: انعقاد موافقتنامه همکاری با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال جاری به منظور انجام 4 فعالیت مشترک شامل: سازماندهی اشتغال زنان از طریق حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی­ های زنان با رویکرد ایجاد زنجیره ارزش، حمایت از برگزاری نمایشگاه ­های منطقه­ ای عرضه تولیدات تعاونی ­های زنان، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و اعضاء تعاونی های زنان جهت ارتقای مهارت‌ها و توان‌افزایی آنان و پشتیبانی از کسب و کارهای تعاونی­ های زنان متاثر از همه گیری کووید 19 جهت استمرار اشتغال و فعالیت تعاونی‌های زنان که بر همین اساس مبلغی ببیش از 15 هزار میلیون ریال از منابع کمک های بلاعوض طرفین برای توانمندسازی شرکت­ های تعاونی زنان در راستای اجرای این برنامه ­ها در نظر گرفته شده است.
همکاری چهارجانبه فی­ما­بین وزارت تعاون، سازمان بهزیستی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه­ گذاری بخش تعاون جهت تسهیل در صدور ضمانت ­نامه اعتباری برای تعاونی ­های زنان و تعیین صد در صد تضمین تسهیلات تا سقف 5 میلیارد ریال و حمایت ایجاد زمینه ­های حمایتی برای تشکیل و توسعه تعاونی های متشکل از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، ارتقاء توان علمی و مهارتی معلولان و توانمند سازی آنها با هدف ایجاد زمینه های همکاری برای تشکیل و توسعه تعاونی های متشکل از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی هماهنگی و همکاری با بانک توسعه تعاون در خصوص تداوم اعطاء وام قرض­ الحسنه از محل منابع داخلی بانک توسعه تعاون به اعضاء شرکت های تعاونی زنان کشور در سال جاری را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: حمایت از شرکت­ های تعاونی زنان جهت تسهیل ورود آنها در بازارهای مجازی با هدف توسعه بازار و پایداری کسب و کار از جمله امکان فروش مجازی تولیدات در سایت دی جی کالا، تدوین برنامه الگوی بومی کاهش فقر و توسعه بر مبنای شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها در مناطق محروم با اولویت تعاونی های زنان و هدف کمک به معیشت خانواده از طریق انتقال دانش و استفاده از تجربیات جهانی، پرداخت کمک بلاعوض به شرکت های تعاونی زنان جهت حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و حمایت های مالی برای توسعه بازار این گونه تعاونی ها در دوران پاندمی کرونا، تداوم همکاری با سازمان فنی و حرفه ای به منظور توانمند سازی تعاونی های حمایت محور از جمله تعاونی های توان یاب و زنان سرپرست خانوار و همینطور امکان تخصیص کمک بلاعوض از محل ردیف شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها به تعاونی های توان یاب و زنان سرپرست خانوار از جمله دیگر موارد اقدام شده است.