بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
قید «محرمانگی» درخصوص اموال و دارایی‌ها و در یک کلام ثروت مسوولان و البته «امنیتی» کردن این موضوع طی روزهای گذشته ازجمله مهم‌ترین سوژه‌های خبری بود؛ موضوعی که ابتدا به یکی از مصوبات مجلس یکدست یازدهم اصولگرا نسبت داده شد و جنجالی علیه نمایندگان فعلی پارلمان به راه انداخت و بعد، وقتی این طیف سیاسی و رسانه‌های حامی آنان برای دفاع از خود وارد گود شدند، کاسه و کوزه غائله بر سر مجمع تشخیص مصلحت نظام آن هم زمانی که مرحوم هاشمی ریاست بر آن را برعهده داشت، شکست. حالا اما مشخص شده که این ماجرا نه به آن معنا به مجمع تشخیص و به‌خصوص شخص مرحوم هاشمی مربوط است و البته نه به مجلس یازدهم و نمایندگان عمدتا اصولگرای این دوره. اما ظاهرا موضوع هم به اصولگرایان ارتباط دارد و هم به مجلس اصولگرا. منتها نه مجلسی که امروز و اکنون به ریاست محمدباقر قالیباف بر سر کار است؛ بلکه ظاهرا مجلسی این قید را به قوانین اضافه کرده و ورود به بحث ثروت مسوولان را در زمره محرمانه‌های نظام قرار داده که به ریاست غلامعلی حدادعادل و البته با اکثریت اصولگرایان فعالیت می‌کرد. این را البته مشاور فرهنگی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید. حال آنکه محمدباقر قالیباف رییس کنونی مجلس در سخنانی به ‌نسبت مشابه مقصر را مجالس پیشین عنوان کرده اما گفته که این اتفاق در مجلس هشتم رقم خورده است. زمانی که البته حدادعادل همچنان عضوی از پارلمان بود اما ریاست پارلمان را به علی لاریجانی که آن روزها نخستین تجاربش را از نمایندگی مجلس پشت ‌سر می‌گذاشت، واگذار کرده بود. رییس مجلس یازدهم دیروز در ابتدای نشست علنی مجلس با بیان اینکه «مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسوولان هیچ مصوبه‌ای نداشته»، گفته است: «این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.»
همزمان اما درحالی‌که طی این چند روز رسانه‌های اصولگرا یکپارچه مجمع تشخیص و شخص مرحوم هاشمی را مقصر این اتفاق عنوان کردند، مشاور فرهنگی مرحوم هاشمی گفته که «محرمانه بودن اموال مسوولان نظام ربطی به مجمع و مرحوم هاشمی ندارد»، بلکه «مجلس هفتم و آقای حدادعادل مسوول این کار بود.» او به پایگاه خبری مدارا گفته است: «این موضوع به مجلسی بازمی‌گردد که ریاست آن با غلامعلی حدادعادل بود. 9 تیر سال 86 مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان در راستای اجرای اصل 94 قانون اساسی نامه‌ای درخصوص صورت دارایی‌های اشخاص می‌نویسد و طرح یک‌فوریتی رسیدگی به مقامات و مسوولان نظام را به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد. در این نامه توضیح داده شده در جلسه‌ای که پنجم تیرماه برگزار شده، مواردی در این خصوص تصویب شده که یکی از آنها ماده 14 است. بر اساس این ماده اموال مسوولان باید محرمانه باشد و انتشار آن ممنوع است.» او البته به آنچه قالیباف در توضیح ماجرا به زبان آورده نیز پرداخته و گفته است: «سال 89 مجلس هشتم تغییراتی در بندهایی از این قانون می‌دهد اما ربطی به ماده 14 که محرمانه بودن مسوولان ارتباطی ندارد و تغییرات مربوط به این گزاره نیست و این بند دست‌نخورده می‌ماند.» او در ادامه گفت: «اما در فروردین سال 90 لاریجانی رییس مجلس وقت نامه‌ای می‌نویسد که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده 3 و 13 بر نظر خود اصرار دارد که این موضوع هم باز ربطی به ماده 14 ندارد. بنابراین مجمع ادبیات این بندها را عوض کرده و محرمانه بودن خروجی مجلس هفتم است.» البته بنابر توضیحات غلامعلی رجایی مجلس یازدهم هم چندان بی‌تقصیر نیست. او گفته است: «مهم این است که این متن را مجلس فعلی امنیتی کرده است. قید محرمانه وجود داشته و این مجلس قید امنیتی را هم اضافه کرده است.»