بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
تصویرسازی از آینده اقتصادی کشور دوباره مردم را نسبت‌به آینده نگران کرده است؛ تصویری که اگرچه موردتایید قرار نگرفته است. ترسیم آینده اقتصادی کشور در دو بعد با تحریم و بدون تحریم، عددهای معناداری را به نظم کشیده است که هر خواننده‌ای را با دلهره مواجه می‌کند. اخیرا تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که در آن ادعا شده سازمان برنامه‌وبودجه سناریو‌های وضعیت اقتصادی کشور در شرایط لغو تحریم یا ادامه تحریم‌ها را بررسی و منتشر کرده است.
در این جدول که با عنوان «برآورد متغیر‌های اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی مالی (FP)» منتشر شده، دو سناریو برای شرایط اقتصادی کشور در آینده پیش‌بینی شده است؛ سناریوی اول، لغو تحریم‌ها و سناریوی دوم ادامه تحریم‌ها.
در این جدول که به سازمان برنامه‌وبودجه نسبت داده شده است، ادعا شده که نرخ دلار در سال1406 در صورت ادامه تحریم‌ها علیه ایران به 284هزار تومان و در صورت لغو تحریم به 55هزار تومان خواهد رسید. مطابق با این جدول در سناریوی اول، درصورتی‌که تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند و ایران بتواند روزانه 2٫5میلیون بشکه نفت بفروشد، قیمت دلار در سال بعد 18هزار تومان و در پایان دولت رئیسی 35هزار تومان خواهد شد. در این سناریو قیمت دلار در سال1406، 55هزار تومان پیش‌بینی شده است.
در سناریوی دوم و در صورت تداوم تحریم‌ها و فروش 800هزار بشکه نفت در روز، دلار در سال بعد 35هزار تومان و در پایان دولت رئیسی، 110هزار تومان و در سال 1406، 284هزار تومان خواهد شد. در این جدول، نرخ رشد اقتصادی و تورم نیز آمده است. در این جدول پیش‌بینی شده که نرخ تورم در صورت ادامه تحریم‌ها به 65درصد خواهد رسید.
واکنش سازمان برنامه‌وبودجه
 این جدول که بحث‌های زیادی را آفرید با واکنش‌هایی مواجه شد. سازمان برنامه‌وبودجه درنهایت با موضع‌گیری اعلام کرد که در پی انتشار این جدول در شبکه‌های اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) برمی‌گردد، سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد که این جدول حاوی پیش‌بینی‌های فردی است و به‌هیچ‌عنوان نظر رسمی این سازمان نیست.
این سازمان با انتشار توضیحاتی اعلام کرد: برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی متمرکز بر تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال1401 به‌وضوح مشاهده کرد و پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل‌توجهی در کشور ایجاد شود. گفتنی است گزارش منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچ‌گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و موردتایید سازمان برنامه‌وبودجه نیست.
اگرچه براساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه این جدول بازتاب‌دهنده بخشی از نگاه دولت روحانی به مسائل اقتصادی در کشور است و در صورت تداوم روند گذشته احتمال تحقق آن نیز دور از انتظار نبود اما با روی‌کارآمدن دولت مردمی و تغییر ریل‌گذاری برای آینده کشور ازسوی مردم، نگاه متفاوتی بر کشور و به‌ویژه مسائل اقتصادی حاکم شده است. رئیسی که در ابتدای کار توجه خود را از غرب برداشته است و با توجه به همسایگان و شرق به‌دنبال ایجاد توازن در ارتباط با دنیاست، رویکرد و ریل‌گذاری متفاوتی را به نمایش گذاشته است؛ رویکردی که تحریم‌ها را تنها عنصر تعیین‌کننده آینده کشور نمی‌داند و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و ظرفیت‌های موجود در کشور به دنبال راه دیگری برای حل مشکلات مردم، به‌ویژه مشکلات اقتصادی است.
نگاه هشت‌ساله به غرب و مذاکرات برای لغو تحریم‌ها اگرچه فشارها را بر مردم بیشتر کرده و زمان و انرژی مردم و کشور را به چاه ویل بی‌تدبیری ریخت اما دولت سیزدهم مسیر دیگری را در پیش گرفته است و به‌دنبال بستن با کدخدا برای مدیریت اوضاع کشور نیست. جریان انقلابی در سال‌های گذشته بارها بر ضرورت خنثی‌سازی تحریم‌ها با روش‌های دیگری تاکید کرده است و این موضوع را بدون نگاه به آمریکا در دستورکار دارد و به‌دنبال بالفعل کردن ظرفیت‌های کشور برای دورزدن و خنثی‌کردن تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای است که فشار زیادی را بر مردم ایران تحمیل کرده است.
دستور رئیسی برای جلوگیری از بی‌ثباتی ارز
 فضاسازی‌ها برای تلاطم در بازار ارز و اقتصاد کشور رییس‌جمهور را نیز به واکنش واداشت. رئیسی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.
 رییس‌جمهور همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رییس‌جمهور، مسوولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده گیرد. رئیسی همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به‌سمت تولید را در اولویت قرار دهند.
دولت مردمی که تغییر ریل‌گذاری اقتصادی در کشور را از روز آغازبه‌کار کلید زده است و بدون نگاه یک‌طرفه به غرب، تعامل با کشورهای دیگر، به‌ویژه همسایگان را در دستورکار دارد، توجهی به حاشیه‌سازی‌ها نداشته است. انتصاب‌های اقتصادی رییس‌جمهور نشان‌دهنده اهمیت موضوع و پیگیری مداوم آن است؛ انتصاب‌هایی که نه‌تنها در عالی‌ترین سطوح بلکه در وزارتخانه‌های دیگری مانند وزارت خارجه نیز در جریان است و حل مشکلات اقتصاد سرلوحه برنامه‌ها، اهداف و اقدامات تمام دستگاه‌هاست. ازاین‌رو فضاسازی‌ها در فضای مجازی تنها با هدف سوءاستفاده صورت می‌گیرد که باید نسبت‌به آن توجه کافی داشت و به سودجویان اجازه داده نشود تا بار دیگر با زندگی و روان مردم بازی کنند.
با ساماندهی اوضاع کشور و تغییر ریل‌گذاری اقتصادی نه‌تنها شاهد خسارت‌های سال‌های گذشته نخواهیم بود بلکه اقتصاد نفسی تازه کرده و فشارها از روی مردم برداشته خواهد شد؛ توجه کامل به رفع تحریم‌ها ایران را از تلاش برای خنثی کردن آن‌ها بازداشته بود و این وضعیت با تغییر مسوولان در کشور متوقف شده است. تحریم‌ها اگرچه در سال‌های اخیر بنابر اظهارات بسیاری از مقامات و تحلیلگران غربی کارایی خود را از دست داده‌است اما نگاه رعب‌انگیز مسوولان گذشته کشور را از تولید و حرکت بازداشت و درنهایت وضعیت نابسامانی را رقم زد که جملگی از تاثیرات مستقیم تحریم‌ها نبود. تغییر مسیر و توجه بهره برده از روش‌های دیگر کشور را در برابر افزایش فشار تحریمی واکسینه خواهد کرد.