بزرگنمايي:

ایرانیان جهان -

بحران کرونا تاکنون سبب مرگ بیش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر، فقر شدید 88 تا 115 میلیون نفر در جهان، کاهش8.6 درصدی ظرفیت تولید نیروی کار و به تبع آن کاهش5.2 درصدی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد جهانی شده و طبق آخرین برآوردها تاکنون بالغ بر 12 تریلیون دلار، معادل 13.7 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2019 توسط دولت‌ها صرف مهار این بحران و جبران خسارات مختلف آن شده است. بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار تایید می‌کنند که خسارات وارده به کشورهای در حال توسعه و دارای درآمد متوسط به پایین در مقایسه با سایر کشورها بسیار شدیدتر بوده است. اولاً این کشورها در مرحله همه‌گیری بحران به دلیل مشخصاتی چون اقتصاد غیررسمی غالب و پوشش ناکافی نظام تامین اجتماعی، سهم غالب فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌پذیر از شیوع و اعمال برنامه‌های مهار و کنترل بیماری در اقتصاد و توسعه‌ی ناکافی در زیرساخت‌های نظام سلامت، صدمات اجتماعی و اقتصادی بیشتری را تجربه کردند. ثانیاً، دولت‌ها در این کشورها به دلیل فقدان منابع و فضای مالی محدود، نتوانستند خسارات وارده به بنگاه‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر را به صورت رضایتبخشی جبران کنند و در برابر خیزش‌های دوم و سوم اپیدمی، به اجبار به رژیم‌های منعطف‌تر و کمتر موثر اقدامات پیشگیرانه روی آوردند که نتیجه آن طولانی شدن دوره بحران در این کشورها بوده است.
به زودی و با شکل‌گیری امیدواری‌هایی برای کنترل این بیماری از طریق واکسیناسیون عمومی، کشورها وارد مرحله‌ی بازسازی بعد از بحران خواهند شد. هرچند شواهد موجود در مورد دسترسی متفاوت و نابرابر کشورها به واکسن‌های تولیدشده توسط شرکت‌های معتبر، امید به برچیده‌شدن یک‌باره بحران کرونا در جهان و ورود همزمان کشورها به مرحله‌ی بازسازی را کمرنگ می‌کند، به هر حال تحلیل شکاف‌های محتمل بین کشورها از حیث توانایی اعمال یک استراتژی موثر بازسازی حایز اهمیت است. بدون تردید در کنار عوامل دیگری چون دسترسی‌ به منابع مالی و لجستیکی کافی، یکی از عوامل اصلی موفقیت دولت‌ها در مرحله‌ی بازسازی، برخورداری از یک برنامه‌ی اندیشیده، هدفمند و موثر برای ورود به این مرحله و بازیابی نظم امور به دوره پیش از بحران و فراتر از آن ورود به وضعیتی تاب‌آورتر در برابر بحران‌های مشابه خواهد بود. وجود چنین برنامه‌ای برای مرحله‌ی بازسازی از بحران کرونا به ویژه برای کشورهایی که با تنگناهای مالی مواجه هستند، اهمیتی حیاتی دارد.
کشورها در پایان بحران کرونا و آغاز دوره بازسازی با دو دسته چالش مواجه خواهند بود. دسته اول فشارهای ساختاری وارده بر دنیای کار از ناحیه اتوماسیون فزاینده، تغییرات در الگوی تجارت، تغییرات جمعیت‌شناختی، مهاجرت‌ها و تغییرات اقلیمی است که پیش از بحران کرونا شروع شده و در دوره بحران کرونا تشدید شدند. دسته‌ی دوم، چالش‌ها و تبعات برجای‌مانده ناشی از بحران کرونا در کشورهاست که به شکل بیکاری گسترده نیروی کار، افزایش نابرابری‌های اجتماعی به ویژه با توجه به وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر (زنان، جوانان، کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی، کارگران مهاجر)، بحران اقتصادی در بنگاه‌های فعال در بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد، کاهش و کسری شدید در منابع مالی بخش عمومی کشورها برای اجرای بازسازی موثر، سرعت فزاینده‌ی تحولات فناورانه فعالیت‌های اقتصادی و آثار بعضاً منفی آن بر ترتیبات کار و اصول کار شایسته، تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورها به دلیل آسیب‌های وارده به بخش‌های غیررسمی و بنگاه‌های کوچک و در نهایت بازسازماندهی زنجیره‌های تامین برای ارتقای تاب‌آوری آن‌ها قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین هر گونه برنامه‌ریزی برای دوره‌ی بازسازی از بحران کرونا باید متمرکز بر اولویت‌بندی مداخله‌ در این حوزه‌ها باشد.
بازسازی تاب آورانه کشورها از چالش‌های مورد اشاره مستلزم آن است که اصلاحات مقررات‌گذارانه و تسهیل عملکرد نهادی جامعه برای مواجهه با آثار بحران کرونا و نیز ترمیم محورهای آسیب‌پذیر آن به عنوان محور کلیدی و بنیادین برنامه‌ی بازسازی درنظر گرفته شود. اهمیت اصلاحات مقررات‌گذارانه برای عبور تاب‌آورانه از بحران‌های آتی به خوبی با ارجاع به تجربه بحران مالی 2008 قابل تایید است. در سال 2010، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در گزارشی عملکرد پنج اقتصاد موفق در بحران مالی 2008 را از حیث میزان تاثیرپذیری تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری ناشی از بحران و طول دوره زمانی عبور از شرایط بحرانی را بررسی کرد و با بررسی تحولات نظام مقررات‌گذاری در این کشورها، تایید کرد که ویژگی مشترک این کشورها، عملکرد جسورانه آن‌ها در اعمال اصلاحات اقتصادی در دوره بحران مالی سال 2008 و بحران‌های اقتصادی قبل بوده است.
تجربه‌ی کشورهایی که در دوره‌های بحران اقدام به اصلاحات مقررات‌گذارانه کرده‌اند، گویای آن است که در متن هر بحرانی راهکارهایی برای ارتقای تحمل و تا‌ب‌آوری جامعه در مقابل بحران‌های آتی، کاهش خسارات و صدمات ناشی از آن و نیز کاهش مدت زمان مورد نیاز برای بازسازی نظم مختل‌شده امور پس از بحران‌ها نهفته است. ماموریت درک و بهره‌مندی از فرصت‌هایی که بدین ترتیب در حین بحران‌ها برای جامعه فراهم می‌شود، برعهده‌ی نظام مقررات‌گذاری کشورهاست. نهادهای مقررات‌گذاری با پایش عملکرد جامعه و مقررات عمل‌کننده در دوره بحران، می‌توانند به این سوالات جواب دهند که کدام اصلاحات مقررات‌گذارانه می‌تواند اولاً حیات اجتماعی و اقتصادی کشور را در مقابل بحران‌های مشابه تاب‌آور کرده، هزینه‌ها و خسارات ناشی از بروز بحران‌های مشابه را کاهش داده و ثانیاً کمک کند در مدت زمان کمتری بازسازی نظم مختل‌شده امور در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی صورت پذیرد؟ اصلاحات مقررات‌گذارانه هدفمند می‌تواند از طریق کاهش بار مقرراتی و اجرایی بنگاه‌های اقتصادی برای عبور از دوره بحران و ورود به دوره پسابحران، زمینه را برای بازسازی اقتصادی کشور و افزایش تاب‌آوری آن در مقابل بحران‌های مشابه تسهیل کند. به ویژه این موضوع در کشورهایی که منابع مالی زیادی برای تامین هزینه‌های بازسازی اقتصاد کشور از بحران ندارند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
1 آبان 1400 11:22
کد خبر : 247,529
نظرات بینندگان