بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - برنا / پس از تصمیم رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه برای تغییر نرخ بهره در این کشور، درحالی‌که اکثر بانک‌های مرکزی در مورد سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری صحبت می‌کنند، بانک مرکزی ترکیه در ماه سپتامبر نرخ بهره را 4 درصد کاهش داد و به 15 درصد رساند و انتظار می‌رود که نرخ بهره در ماه دسامبر نیز دوباره کاهش یابد. این اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره باعث بیشترین سقوط ارزش لیر طی 20 سال گذشته شده‌ است.
همچنین روز گذشته پس‌ از این‌ که جروم پاول، رییس فدرال‌ رزرو آمریکا اعلام کرد طرح کاهش خرید سرمایه توسط بانک مرکزی این کشور را چند ماه زودتر از انتظار تکمیل می‌کند، ارزش لیر ترکیه 4.7 درصد کاهش یافت و به 13.4541 در برابر دلار آمریکا رسید.
به‌این‌ترتیب، نگرانی در مورد برنامه رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه برای پایین آوردن هزینه‌های وام‌گیری افزایش‌یافته است. این اقدام اردوغان ارزش لیر ترکیه را تضعیف کرده و تورم را بالا برده‌ است. از زمان آغاز این سیاست بانک مرکزی در ترکیه، ارزش لیر 27 درصد کاهش‌یافته و بدترین عملکرد را در میان بازارهای نوظهور داشته‌است.
رضا کامی دبیر اتاق بازرگانی تبریز در مورد تحولات اقتصادی اخیر ترکیه گفت: با توجه به تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی با وجود تورم بالا کارشناسان سقوط ارزش لیر را پیش بینی کرده بودند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه اقتصاد ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی وابسته است تشدید رکود اقتصادی ترکیه و ادامه اعتراضات مردم می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را افزایش دهد و حتی باعث تشدید خروج سرمایه‌های خارجی از ترکیه شود.
کامی در مورد سیاست‌های اقتصادی اردوغان و فشار او بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، گفت: تصمیمات اقتصادی دولت ترکیه تحت تاثیر اهداف سیاسی در افزایش تورم و کاهش ارز پول ملی این کشور تاثیر زیادی داشته است. در شرایطی که اقتصاد ترکیه به شدت به سرمایه گذاری خارجی و قواعد اقتصاد آزاد وابسته است نمی‌توان با دستورات سیاسی و تغییر مدیران ارشد اقتصادی بر خلاف مسیر حرکت بازار آزاد، شاخص‌های اقتصادی را کنترل کرد و نتیجه این تصمیمات را در افت شدید ارزش لیر مشاهده کردیم.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز در ارتباط با آینده روابط تجاری ایران و ترکیه گفت: سرمایه گذاری نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد و جهت پیش بینی تجارت ایران و ترکیه باید سیاست.ها و شرایط اقتصادی ترکیه را در سال میلادی آینده مورد بررسی قرار داد، با این حال با ادامه افت ارزش لیر می‌توان پیش بینی کرد به دلیل کاهش هزینه و قیمت تمام شده کالاها معاملات تجاری ایرانی با ترکیه افزایش یابد.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز تأکید کرد: به دلیل رکود اقتصادی ترکیه و ادامه کاهش ارزش لیر می‌توان انتظار داشت حجم خرید مسکن از طریق ایران‌ها در این کشور کاهش پیدا کند. سرمایه گذاران در بخش مسکن ترکیه به دلیل عدم نقدشوندگی سریع دارایی‌ها در این بازار و شرایط رکود اقتصادی در ترکیه به سختی می‌توانند سرمایه.های خود را از این کشور خارج کنند و ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن ترکیه به شدت بالا رفته است.