بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نعمت احمدی/ در میان اخبار دلگرم‌کننده از توافق گروه مذاکره‌کننده ایرانی در وین با گروه 1+4 و امید به سرانجام رسیدن برجام توافقی که گروهی که امروزه دنبال اجرایی شدن آن می‌باشند و ثواب اجرایی شدنش را در صورت توافق نهایی در کارنامه خود می‌خواهند ثبت کنند، تا دیروز نه اینکه توافقنامه را تحمیلی و باعث هدردادن منافع ایران توسط تیم مذاکره کننده قبل می‌دانستند و با سینه چاک دادن در مجلس در حرکتی نمایشی به آتش زدن آن پرداختند. هرچند اسباب سوختن متن برجام با همه ذوق و شوق مخالفان آن مهیا نشد اما ترامپ، رئیس‌جمهور غیرقابل پیش‌بینی آمریکا با خروج یکجانبه از برجام عملا توافقنامه‌ای که به تایید سازمان ملل رسیده و با تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل سایه جنگ را به استناد شش قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل از آسمان ایران دور کرده بود، اجرای آن را به بن‌بست کشانده بود.
امید می‌رود که برجام برخلاف گروهی که تا دیروز آن را نافرجام می‌دانستند، برجامی مورد قبول تیم مذاکره کننده مورد قبول مخالفان دیروزی برجام، باشد. در خوف و رجای به نتیجه رسیدن یا نرسیدن برجام که این خوف و رجا سایه سنگین خود را بر همه مقدرات کشور پهن کرده است و تقریبا اکثر فعالیت‌های تجاری در محاق رفته است، وزیر امور خارجه ایران در سفری یکروزه اجرای قرارداد 25 ساله ایران و چین را اعلام نمود. قراردادی که ظاهرا طرف چینی درخواست مخفی ماندن مفاد آن را نموده است. نگارنده تخصصی در این نوع توافقات و به تبع آن پنهان‌کاری متعاقب آن ندارم و با بررسی سوابق تاریخی به سابقه چنین پنهان‌کاری هم در موارد مشابه نرسیدم. قراردادهایی بین دولت ایران و دیگر کشورها علاوه بر اثرات فعلی و ثمرات آتی آن به عنوان سند در تاریخ کشور ثبت می‌شود. به عنوان معلم تاریخ عرض می‌کنم در طول تحصیل دانشجویان رشته تاریخ در تحقیقات خود به بررسی متون قراردادهای تاریخی می‌پردازم. بعضی از این عهدنامه‌ها و قراردادها در تاریخ کشور یادآور تلخکامی‌ها و شکست‌ها و از دست دادن‌ها که به منافع ملی و در بعضی ازآنها حفظ و حراست از کیان سربازان و جانباختگان مانند قطعنامه 598 یا عهدنامه توافق الجزایر در سال 1975 که صدام بعثی را در آن مقطع تاریخی به گوشه رینگ راند و تحقیر کرد. تحقیری که چند سال بعد در توهم قدرتی که بعد از پیروزی انقلاب ایران به او دست داد، وارد بازی سیاسی تلخی شد و با حمله به ایران کاری که نباید می‌شد را انجام داد. سرانجام آن شکست و در نهایت به‌دار کشیده شدنش را همگان دیدیم. قرارداد با چین هم که در شرایط خاص و ویژه‌ای که همه جهان رو در روی ایران ایستاده‌اند، لابد باوجود اولیای امور و مسئولان کشوری به نفع ایران است و برای برون‌رفت از وضع موجود و مقابله با زورگویی طرف آمریکایی است. اما امضای قراردادهای بین‌المللی بین ایران و دیگر دول برابر قانون اساسی شرایطی دارد که در اصول متعدده قانون اساسی این شرایط آمده است و اعتبار این نوع قراردادها از متن قانون اساسی به‌دست می‌آید. حال باید دید قانون اساسی در این مورد اجرای چه مقرراتی را از تنظیم کنندگان قرارداد با دیگر کشورها و در این مورد به‌خصوص با چین را در نظر گرفته است. اولین اصل از اصول قانون اساسی اصل 77 است که مقرر می‌دارد: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
صراحت قانون اساسی در این اصل نیاز به تفسیر و شرط ندارد. و در اصل 125 همین قانون، صاحب امضای عهدنامه، مقاوله‌نامه، موافقتنامه و قراردادها با دیگر دولت‌ها را رئیس‌جمهور دانسته که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مجوز آن را پیدا می‌کند. البته رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او و در این مورد به‌خصوص وزیر امور خارجه چه آقای دکتر ظریف، چه آقای امیرعبداللهیان نماینده قانونی رئیس‌جمهور حسب اصل 125 قانون اساسی می‌باشند.
طبیعی است در طول اجرای این قرارداد کارشناسانی از ناحیه طرف چینی برای مدت اجرای قرارداد در ایران فعال خواهند بود. یعنی به استخدام طرف ایرانی درخواهند آمد یا رابطه استخدامی پیدا خواهند کرد. هرچند در تیم طرف چینی به عنوان فعالین طرف چینی تعریف شوند. بکارگیری کارشناسان خارجی حالا هر عنوانی که به آن بدهیم هم برابر اصل 81 قانون اساسی تعریف خود را دارد. برابر این اصل استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. در اجرای توافقنامه 25 ساله بین ایران و چین، الزاما طرف چینی علاوه بر بکارگیری کارشناسان خود، وام یا کمک‌های مالی هم در اجرای قرارداد به عنوان آورده خود خواهد داشت که این موارد هم برابر اصل 89 قانون اساسی که گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت را با تصویب شورای اسلامی دانسته است.
سرمایه‌گذاری طرف چینی حتما باید به تصویب مجلس برسد. به هرصورت، حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده باید نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم به اینکه مجلس در راس امور است، به اصول قانون اساسی خصوصا اصولی که در ارتباط با قرارداد با دول و شرکت‌های خارجی است، پایبندی نشان دهند و مردم را امین بدانند. هرچند طرف چینی نمی‌دانم با چه انگیزه و یا نفعی که برای چین یا ایران خواهد داشت، مخفی ماندن مفاد قرارداد را جزو الزامات آن دانسته است اما تنظیم قرارداد، امضای آن، شرایط و مقرراتی دارد که در اصول متعدد قانون اساسی آمده است. 25 سال در تاریخ ممکن است مکثی کوتاه باشد اما اثراتی دارد. این اثرات چه خوب، چه بد در آینده بر منظر محققان و مورخان قرار خواهد گرفت. اولین سوالی که خواهند پرسید این است: جایگاه مجلس در تنظیم و تصویب و اجرای این قرارداد حتی اگر صددرصد به نفع ایران باشد، کجاست؟ نمایندگان باید بدانند در پیشگاه تاریخ باید پاسخگو باشند.