بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مهر / عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 با تأکید بر اینکه دولت نباید منابع حذف ارز ترجیحی را در بخش دیگری هزینه کند، گفت: در مورد مبلغ یارانه کمی نگرانی وجود دارد و این رقم باید افزایش پیدا کند.
با توجه به اینکه سیاست ارز چند نرخی در سال های اخیر موجب مسکلات متعددی بر پیکره اقتصاد کشور شد، تصمیم دولت و مجلس بر آن شد که با حذف آن و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره ارزش به انتهای آن اصلاحاتی در این نظام اقتصادی انجام دهند. هرچند برخی معتقدند که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و به ویژه گندم در جهان، دولت حق انتخابی در این زمینه نداشت و مجبور بود به این جراحی اقتصادی تن دهد.
در این رابطه، حبیب الله دهمرده، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 و آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معایب سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: یک اصل وجود دارد و آن اینکه هر جا ارز چند نرخی وجود داشته باشد، حتماً فضا برای سوءاستفاده و رانت شکل می گیرد. این یک اصل اجتناب ناپذیر است و جزو معایب سیاست ارز ترجیحی به شمار می رود.
وی ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی در واقع باعث اختلاف شدید قیمت ها در داخل و خارج از کشور شد و عده ی زیادی را وسوسه کرد که از این فضا بهره برداری کنند. واقعیت این است که ارز خیلی زیادی در حد 17 الی 18 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی اختصاص داده شد، با این فرض که این مبالغ در سفره ی مردم تأثیرگذار باشد و افراد به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند. اما این تأثیرگذاری وجود نداشت و سیاست ارز ترجیحی به هدف مشخص شده اش نرسید. سوءاستفاده های زیادی از ارز ترجیحی شد، تا جائیکه مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که این سیاست باید حذف شود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: به منظور حل مشکلاتی که بر اثر سیاست ارز ترجیحی در کشور به وجود آمد، تصمیم گرفته شد که یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده داده شود تا به دست اقشار آسیب پذیر جامعه برسد.
به گفته ی دهمرده، در روش جدید اختصاص یارانه در واقع بستر رانت و فساد از بین می رود و یارانه با هدفمندی بیشتری به افراد اختصاص می یابد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 تصریح کرد: اصل ماجرای حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن موضوع خوبی است. اما ممکن است در مرحله ی اجرا مشکلاتی پیش بیاید که دولت باید با مدیریت قوی به حل و فصل آنها بپردازد.
وی افزود: مجلس و دولت به شدت پیگیر هستند که مشکلات این طرح برطرف شود و در اجرا بتواند به اهداف خودش دست یابد. برخی کالاها از جمله نان و دارو اهمیت زیادی دارند و باید با احتیاط و مراقبت بیشتری در ارتباط با آنها دست به عمل بزنیم.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: بنده به عنوان نماینده ی مجلس در کنار تعداد زیادی از نمایندگان دیگر که با من هم عقیده هستند، با جدیت از این برنامه دفاع می کنم.
دهمرده تأکید کرد: من با اصل موضوع حذف ارز ترجیحی موافق هستم و باید این سیاست کنار گذاشته می شد تا به مشکلاتی همچون فساد و رانت پایان دهیم. اما باید در عرصه ی اجرا ملاحظاتی را مدنظر داشته باشیم تا برنامه به درستی اجرا شود و به هدفش دست یابد. به طور مثال می‌توان میزان یارانه را کمی نیز افزایش داد.
دولت نباید منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را در بخش دیگری هزینه کند
دهمرده خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که با حذف ارز ترجیحی مبالغی که قرار بود در این زمینه هزینه شود در قالب یارانه در اختیار مردم قرار گیرد. دولت نباید آنچه را که قرار بود در قالب ارز ترجیحی بپردازد، در بخش دیگری هزینه کند. این مبالغ باید در اختیار اقشار مختلف قرار بگیرد و به کمک معیشت مردم بیاید.
دهمرده ادامه داد: این مبالغ باید در اختیار اقشار مختلف قرار بگیرد و به کمک معیشت مردم بیاید. ما باید مطمئن شویم که مردم مبلغ مناسبی یارانه تعلق گیرد تا بتوانند کالاهای اساسی مورد نیازشان خریداری کنند. در مورد مبلغی که برای یارانه در نظر گرفته شده است، کمی نگرانی وجود دارد و به نظرم باید این عدد تا حدی نیز افزایش پیدا کند. ما باید از حداقل مصرف خانوار به خصوص اقشار ضعیف جامعه حمایت کنیم، زیرا این ها ستون نظام هستند و نظام بدون آنها معنایی ندارد.
امکان افزایش یارانه نقدی تا 500 هزار تومان
لازم به ذکر است بر اساس محاسبات و با توجه به منابع موجود در تبصره 14 قانون بودجه، امکان افزایش یارانه نقدی همه افراد تا 500 هزار تومان وجود دارد در این زمینه نمودار زیر از تغییرات منابع تبصره 14 هدفمندی یارانه‌ها امکان افزایش یارانه نقدی از این محل وجود دارد.
گفتنی است فلسفه وجودی منابع تبصره 14 یا همان هدفمندی یارانه ها پرداخت مستقیم به مردم بوده است که با مرور زمان و افزایش هزینه های جاری درصد پرداختی به مردم کمتر شده است. در حال حاضر طبق جداول بودجه که اوایل اردیبهشت ماه ابلاغ شد، 1، مجموع ردیف منابع جدول تبصره 14 بودجه 1401، حدود 636 هزار میلیارد تومان نهایی شده که از این میزان 73.8 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی تخصیص داده شده است که حدود 12 درصد است، از همین رو کارشناسان معتقدند امکان افزایش این یارانه وجود دارد.