بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا / دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی با اشاره به بازگشت آرامش به بازار موبایل گفت: با احتساب ذخیره دستگاه‌های روشن‌نشده ماه‌های قبل، فراوانی کالا در سطح عرضه کاملا مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد.
امیر اسحاقی با اشاره به متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار گفت: با توجه به میزان ثبت سفارش‌ و تخصیص ارز قابل توجه برای واردات آتی، برنامه‌ریزی لازم از سوی بازرگانان جهت تامین نیاز بازار در ماه‌های آینده با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته است. همچنین جهت جلوگیری از سوءاستفاده از واردات رویه مسافری آیفون از هرگونه سفته‌بازی، تلاش‌ و اقدامات جدی از سوی نهادهای متولی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در خصوص کالاهای بالای 600 دلار با توجه به رفع مشکلات سامانه‌ای و رفع احتمال ممنوعیت دائمی واردات، شاهد کاهش قیمت و بازگشت آرامش به بازار و جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار هستیم.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ضمن عادی دانستن وضعیت تامین و عرضه در بازار موبایل، از واردات بیش از 2 میلیون و 240 هزار دستگاه موبایل به کشور از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد و تاکید کرد که با احتساب ذخیره دستگاه‌های روشن‌نشده ماه‌های قبل، فراوانی کالا در سطح عرضه کاملا مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد.
اسحاقی گفت: از ابتدای سال جاری با افزایش واردات از طریق رویه مسافری روبروی بودیم؛ تا جایی که در فروردین ماه تعداد 24 هزارو 540 دستگاه و در اردیبهشت 37 هزار 160 دستگاه موبایل آیفون از طریق رویه مسافری وارد کشور شد. این در حالیست که واردات قانونی این برند توسط شرکت‌ها طی دو ماه اخیر تا سه برابر کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیم و برنامه‌ریزی دولت و وزارت صمت برای حفظ آرامش بازار و با تامین ارز تخصیص‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی نیاز بازار به‌طور کامل با واردات تجاری برطرف شود و اقدامات سفته‌بازی و التهاب‌آور سوءاستفاده کنندگان از رویه واردات مسافری به سنگ خواهد خورد.
وی افزود: می‌توان با تعامل و همکاری بین بخش خصوصی و وزارت صمت، راهکارهای مفیدی را در حوزه افزایش نظارت سیستمی بر زنجیره واردات و توزیع موبایل و برنامه‌ریزی برای تامین منظم و مورد نیاز بازار با درنظرگرفتن ملاحظات صرفه‌جویی در منابع ارزی و حفظ آرامش دائمی بازار تبیین و تدوین کرد. در همین راستا سیاست‌گذاری لازم در کمیته تجهیزات سیم‌کارت‌خور وزارت صمت با حضور ذی‌نفعان دولتی و خصوصی به‌زودی صورت خواهد گرفت.