بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان / قانون مسدود کردن کسری مبلغ چک در سایر حساب های افراد در بانک ها در حالی از امروز اجرایی می شود که نگاهی به سابقه اجرای قانون چک نشان می دهد این طرح یکی از اقدامات باقی مانده بانک مرکزی در این حوزه در سال 1400 بوده است. در هر حال، به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، انتظار می رود با اجرای این طرح، آمار چک های برگشتی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کند.
چهارشنبه قبل بود که بخشنامه اخیر برخی بانک ها به شعب خود درخصوص کسری چک رسانه ای شد. بر این اساس، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده، بانک ها از 7 خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی دیگر حساب های صاحب حساب و همچنین مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک شده اند.
در این خصوص معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جزئیات بیشتری از طرح مذکور را تشریح کرد. به گزارش ایرنا، محرمیان درخصوص چگونگی مسدود شدن وجوه در حساب های فرد دارای چک برگشتی گفت: از حساب‌های با مانده موجودی بالاتر شروع می‌شود و به‌ تدریج پایین می‌آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، تا همان رقم مسدود می‌شود و خود حساب در این جا مسدود نخواهد شد بلکه مبلغ مانده‌ای که در حساب وجود دارد مسدود می‌شود.
اظهارات محرمیان حاکی از این است که در این فرایند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی شود. بلکه وجوهی که فرد در همه بانک ها دارد، به اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد. وی ادامه داد: بعد از آن نیز، فرایند مربوط به مراجعه ذی نفع به قوه قضاییه و دیگر مواردی که باید انجام می‌شد، طی خواهد شد. در نهایت مبالغ طی دستوری توسط قوه قضاییه قابلیت برداشت پیدا خواهد کرد.
محرمیان پیش بینی کرد که با اجرایی شدن این بخش از قانون، آمار چک های برگشتی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کند. همچنان‌که با عملیاتی شدن چک‌های بنفش صیادی، میزان برگشت خوردن چک‌ها از حدود 10 درصد برای چک‌های قدیمی به کمتر از 7 درصد برای چک‌های صیادی رسید.
اقدامات باقی مانده در زمینه چک
18 آذر سال گذشته بانک مرکزی با ارائه گزارشی، اقدامات انجام شده و تکالیف باقی مانده در خصوص قانون چک تا پایان سال 1400 را تشریح کرد. نگاهی به فهرست برنامه های آینده این بانک تا پایان سال گذشته نشان می دهد که طرح اخیر بانک مرکزی یکی از برنامه های شش گانه برای سال گذشته بوده است. با این حال، سرنوشت برخی اقدامات باقی مانده برای سال گذشته نیز، هنوز محل سوال است. از جمله ایجاد امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، تجمیع آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه و امکان دسترسی برخط بانک ها به سوابق صدور و پرداخت چک، راه اندازی زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی، صدور و پردازش چک الکترونیک.
ممنوعیت مبادله بین بانکی چک های تضمینی فاقد شناسه 16 رقمی از نیمه خرداد
از سوی دیگر خبرها در حوزه چک حاکی از اجرایی شدن شناسه 16 رقمی برای چک های تضمین شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، نادعلیزاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌ های تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه 16 رقمی شود. وی افزود: بنابراین بانک‌ها مکلف هستند در زمان صدور چک‌های تضمین شده، ثبت صدور این چک ها را در سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند. وی با تاکید بر این که ثبت صدور چک های تضمین شده صرفاً توسط بانک انجام می شود، افزود: امکان صدور چک های تضمین شده با شناسه 16 رقمی از ابتدای اردیبهشت امسال برای بانک ها فراهم شده و از نیمه خرداد به بعد چک های تضمین شده فاقد شناسه 16 رقمی، امکان مبادله به صورت بین بانکی را نخواهند داشت و تسویه آن ها صرفاً از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد.