بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تسنیم / پس از اینکه رهبر جریان صدر در توییتی از تصویب قانون جرم انگاری در پارلمان عراق تمجید کرد، توییتر این پیام را مخالف با قوانین خود اعلام کرد.
پس از اینکه مقتدی صدر درباره تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی توییت کرد، توییتر آنرا مغایر با قوانین و نقض کننده قوانین توییتر دانست.
رهبر جریان صدر از تصویب این قانون در پارلمان عراق به شدت تمجید و نماز شکر به جا آورده بود.
«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر در عراق، همچنین پس از واکنش غربی ها به ویژه آمریکا با تصویب این قانون، بیانیه‌ای در ارتباط با جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
«(یهود)ستیزی ممنوع است!!!
و عادی‌سازی روابط الزامی!!!
کشتار نمازگزاران در مساجد نیوزیلند و... تروریسم نیست!!!
اسلام‌ستیزی با سوزاندن قرآن‌ها، ممنوعیت حجاب، اجبار به تصویب قانون همجنس‌بازان که در تمام شریعت‌ها ممنوع است، تروریستی توصیف کردن اسلام ممنوع نیست و واجب است!!!
عدم بازگشایی سفارتخانه‌ برای برخی کشورها الزامی نیست!!
و مقاومت در برابر اشغالگران تروریسم است!!!!!
کوچاندن اجباری عرب‌ها از قدس و جلوگیری از ورود آن‌ها اقدامی انسانی است!!!
آیا این همان سیاست شماست؟!!!
ما از اقلیت‌های مسیحی و یهودی محافظت می‌کنیم در حالی که شما عرب‌ها و مسلمانان را اخراج می‌کنید؟
ما اقدام داعشی‌های تروریست را محکوم می‌کنیم در حالی که شما تندروی غرب را تأیید می‌کنید!!!
دیگر چه؟!
بدانید که ما با ادیان سر ستیزه نداریم، بلکه مخالف افراط‌گرایی، تروریسم و ظلم هستیم».
«ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط در پارلمان عراق واکنش نشان داده و گفته بود: «آمریکا نگرانی عمیق خود را از تصویب قانون جرم‌انگاری عاد‌ی‌سازی روابط با اسرائیل توسط پارلمان عراق ابراز می‌کند.»
الزاملی: این قانون نمایانگر اراده واقعی ملت عراق است
همچنین «حاکم الزاملی» نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق نیز تصویب این قانون را به مردم عراق تبریک گفت.
وی افزود: این قانون که با اجماع تصویب شود نمایانگر اراده واقعی ملت عراق و تصمیمی ملی و شجاعانه و نخستین موضع از نوع خود در سطح دنیا از حیث جرم انگاری روابط با رژیم صهیونیستی است.
الزاملی گفت: ما از پارلمان‌های عربی و اسلامی هم می‌خواهیم که قوانینی مشابه که برآورده کننده ملتهاست، را تصویب کنند. تلاش مجلس در دوره کنونی تصویب قوانینی است که حافظ امنیت عراق و حامی منافع ملتها و تقویت کننده اقتدار کشور در همه زمینه هاست. از همه نمایندگان ملت به خاطر موضع تاریخی در قبال تصویب این قانون تشکر می کنیم.
سفیر ایران در عراق: تصویب این قانون مایه افتخار است
«محمد کاظم آل صادق»، سفیر ایران در بغداد تصویب قانون جرم‌انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از سوی پارلمان عراق را تاریخی و مایه افتخار دانست.
آل صادق در توییتی نوشت که به نمایندگان ملت برادر عراق در پارلمان این کشور تصویب «قانون تاریخی جرم‌انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی غاصب» را تبریک می گوییم.
وی افزود این قانون بخشی جدید از سلسله مواضع افتخارآمیز و شجاعانه مردم عراق در برابر موضوعات سرنوشت‌ساز امت اسلامی است.
العامری: این قانون نشانه دوستی ملت عراق با فلسطین است
«هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح عراق هم درباره این قانون گفت: ما به ملت عراق تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تبریک می‌گوییم.
وی این قانون را نشانه آگاهی ملت عراق و حب و دوستی به فلسطین دانست و اینکه قدس موضوع اول جهان اسلام است.
وی همچنین از نمایندگان پارلمان عراق هم تمجدید و اعلام کرد: پس از این قانون عادی سازی، دعوت به آن و ترویج آن به مثابه جرمی مستوجب مجازات است.
العامری تصویب این قانون را در راستای حمایت از فلسطین، بالا بردن توان روحیه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و طرح‌های تجاوزکارانه آن و نیز در راستای مخالفت با همه تحرکات رژیم هایی دانست که در راستای عادی سازی روابط با صهیونیستها حرکت می‌کنند.
وی از عادی سازی روابط به مثابه مسلط کردن شمشیر ذلت و هیمنه صهیونیست‌ها بر گردن ملتها و اراضی و ثروتها و سرنوشت نسل‌های آنها نام برد.
یادآور می‌شود که قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی عصر روز پنجشنبه در جلسه مجلس عراق با حضور 275 نماینده و به‌اتفاق آرا تصویب شد.
این قانون شامل 10 ماده قانونی است و تمام عراقی‌ها در داخل و خارج از کشور را دربر می‌گیرد. تمام نیروهای سیاسی به قانون جرم‌انگاری سازش با رژیم صهیونیستی رأی مثبت دادند.
قانون مزبور عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را برای تمام عراقی‌ها خواه در داخل و یا خارج از کشور اعم از مسئولان و کارکنان دولت و نظامیان و غیرنظامیان و نیز افراد مقیم در عراق و نهادهای دولتی و شوراهای پارلمانی و نیز رسانه‌های عراقی و شبکه‌های اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی عراق و شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی در عراق ممنوع اعلام می‌کند. کسانی که این قانون را نقض کنند، به خیانت عظمی متهم می‌شوند که مجازات آن اعدام است.