بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش ایران آنلاین،یک کارشناس اقتصادی گفت: در دوره وزارت فاطمی امین، در بخش سیاست‌های قیمت‌گذاری، وزارت صمت به سمت بورس کالا حرکت کرده و گامی مؤثر در رقابتی کردن صنایع برداشته است.
«سید فرهنگ حسینی» اظهار داشت: در دوره وزارت فاطمی امین، شاهد بازبینی و اجرایی سیاست‌ها در بخش خودرو و همچنین بهبود و رشد تولید خودرو بوده‌ایم، البته چالش زیان دهی صنعت خودروسازی همچنان ادامه دارد و حفظ این صنعت نیازمند بازبینی در رویه‌های قیمت تمام شده و قیمت‌گذاری فروش است.
وی افزود: درعین‌حال سیاست وزارت صمت در خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان می‌تواند به اصلاح ساختار تولید و پایان ناکارآمدی دولتی در این بخش و در نتیجه بهبود کیفیت خودرو هم‌زمان با تعدیل قیمت همراه باشد. این موضوع می‌تواند صنعت خودرو را متحول سازد، همان‌طور که صنعت فولاد طی یک دهه از خصوصی‌سازی متحول شد و پس از خصوصی‌سازی، شاهد سرمایه‌گذاری گسترده و افزایش ظرفیت و تکمیل زنجیره و رقابتی شدن آن بوده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وضعیت صنعتی کشور در یک دهه گذشته وضعیت خاصی و پیچیده‌ای داشته است، گفت: رشد اقتصادی در بخش صنعت تقریباً صفر و سرمایه‌گذاری در این بخش منفی بوده و عملاً به میزان استهلاک نیز سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. وضعیت فعلی، نتیجه سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته است. در حال حاضر بخش صنعت درگیر تورم بالا است. موضوع که سبب ریسک بالا و عدم سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و گرایش سرمایه‌ها به سمت دلالی شده است.
حسینی به تغییر رویکردها اشاره کرد و گفت: در سمت تأمین مالی، با تغییر سیاست‌های بانکی در حذف سپرده‌های 5ساله در اوایل دهه 1390، سبب عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت شده است و بدین ترتیب سرمایه‌گذاری در بخش ساخت کارخانه‌ها به‌شدت کاهش‌یافته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در بخش‌های مالیاتی و بیمه‌ای شاهد وضع مقررات بالا و فشار شدید بر تولیدکنندگان هستیم. موضوعی که تمرکز تولیدکننده از بحث تولید را به سمت موضوعات و امور اداری سوق داده است و سبب کاهش بهره‌وری و انگیزه در صنعتگران شده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: موضوعات مورد اشاره همگی تأثیر بسیار بالایی بر صنعت و رشد صنعتی کشور دارند و عملاً خارج از وزارت صمت است. از سوی دیگر، اثر تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های فعلی، در سال‌های آتی نمایان می‌شود. وزارت صمت یک ابر وزارتخانه با بخش‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی است و آحاد مردم در سمت مصرف‌کننده ذی‌نفع دیگر این وزارتخانه هستند. موضوعی که سبب می‌گردد ذی‌نفعان متعددی داشته و تنظیم‌گری روابط در این حوزه پیچیده و دشوار است.
انتهای پیام/