بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مردم سالاری / « اقتصاد بازار یا اقتصاد دولتی » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مصطفی حسین‌زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
طی دهه‌های اخیر به کرات درخصوص اینکه نوع و سیستم اقتصادی ایران چیست؟ و یا چه باید باشد؟ صحبت و بحث شده است. ولی خروجی تمام بحث‌ها و تصمیمات، وضع فعلی اقتصادی است که منجر به نتایج بسیار نامناسب در شاخص‌های مختلف اقتصادی کشور در سطح منطقه خاورمیانه و جهان شده است. پول ایران، جزو بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان است. 4 دهه اقتصاد کشور تحت تحریم‌های متعدد اقتصادی بوده است که منجر به کوچک شدن اندازه اقتصاد ایران، خروج و فرار سرمایه، کاهش سطح رفاه، افزایش بیکاری، افزایش شکاف طبقاتی و افزایش فقر، و مهاجرت گسترده نیروی انسانی به خصوص متخصصین، توقف ورود سرمایه‌های خارجی و در نتیجه کاهش ورود تکنولوژی‌های سطح بالا در صنایع و رشته‌های مختلف، کاهش کیفیت محصولات صنعتی، فرسوده و از رده خارج شدن ماشین آلات و دستگاه‌های خطوط تولید، افزایش عمر هواپیماهای مسافربری و زمین گیر شدن بسیاری از هواپیماها به دلیل تحریم‌ها و نبودن قطعات یدکی، توقف یا کاهش همکاری‌های علمی و آکادمیک بین دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی جهان، کاهش ورود گردشگر خارجی، و... گردیده است. قانون اساسی برآمده از انقلاب سال 1357، با نگاه آرمانگرایانه بر مبنای «استقلال از سلطه بیگانه» و «خودکفایی» در تمام زمینه‌ها، وظایف و مسئولیت‌های بسیار زیادی را در زمینه‌های مختلف و متعدد اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، و... بر عهده دولت گذارد که با توجه به وقوع جنگ، بازسازی خرابی‌ها، تحریم‌ها، و... به طور منطقی امکان اجرا شدن آنها به صورت همزمان و در مدت زمان کوتاه در عمل وجود نداشت. 
به طور مثال، بر اساس اصل 43 قانون اساسی، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، دولت مکلف است نیازهای اساسی همه شهروندان ایران شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، ایجاد اشتغال کامل از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع قانونی دیگر و.... را برای همه شهروندان ایرانی فراهم نماید. و در اصل 44 قانون اساسی اشاره شده که نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. لذا فعالیت اقتصادی در قالب سه نوع مالکیت دولتی، تعاونی، و خصوصی تعریف و تصریح گردیده است که دو بخش تعاونی و خصوصی آن در اختیار مردم و شهروندان بوده و نقش دولت صرفا سیاست گذار و حمایتگر است و نباید در کیفیت اجرا و تصمیم‌گیری‌های فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بخش خصوصی و مردم دخالت نماید در غیر این صورت نقض مالکیت خصوصی و نقض قانون اساسی است. البته تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی در خرداد 1384 راه را بر خصوصی‌سازی نهادهای عمومی در حوزه آب، برق، گاز، پست، مخابرات و تلفن، بیمه، بانک، و... باز نمود اما عدم شفافیت در اجرای این قانون و به خصوص عدم شفافیت در کیفیت خصوصی سازی‌های انجام گرفته که منجر به شکل‌گیری نهادهای شبه دولتی و فربه شدن مجدد دولت یا نهادها یا مشکلات کارگری یا تعطیل شدن شرکت‌های واگذار شده، و... گردیده است و عملا خصوصی سازی رخ نداد بلکه خصولتی سازی صورت گرفت و به دخالت‌های بیشتر و گسترده‌تر دولت و نهادهای وابسته در اقتصاد و بازار منتج شده و بخش خصوصی که امکان رقابت با نهادهای دولتی و حاکمیتی را ندارند کم اثر گردیدند. 
به طور مثال، بنگاه داری بانک‌های دولتی، بنیادها مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس، تامین اجتماعی (شستا)، و... منجر به حضور پررنگ این سازمان‌ها و نهادها در اقتصاد و بازار در حوزه‌های مختلف مخابرات و تلفن همراه، صنایع دامداری و دامپروری، لبنیات و مواد غذایی، کسب و کارهای نوپا، واردات خودرو، داروسازی یا واردات دارو، تایر و صنایع لاستیک، صنایع تولید کاشی، بانکداری، بیمه، سرمایه‌گذاری در بورس و خرید و فروش سهام، هتل‌داری و صنایع گردشگری، صنایع فولاد، صنایع نفت و پتروشیمی، نیروگاه‌های تولید برق، پیمانکاری‌های عمرانی و... گردیده و فعالیت سازمان‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی در برخی از این بازارها عملا به انحصار منجر شده به طوری که بخش خصوصی و تعاونی توان رقابت را ندارد که این برخلاف نص صریح اصل 43 و بندِ ه سیاست‌های ابلاغی در خصوص اصلاح اصل 44 قانون اساسی است که به صراحت اعلام شده که دولت (و سازمان‌های تابعه) نباید تبدیل به کارفرمای مطلق در اقتصاد ایران شود. و همچنین دولت می‌بایست از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جلوگیری نماید. 
اینها نص صریح قانون است و دولت‌ها می‌بایست بستر را برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی فراهم کنند و از موازی‌کاری و رقابت نهادها و سازمانهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی و تعاونی در صنایعی که امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت توسط بخش خصوصی وجود دارد جلوگیری نماید.
علاوه بر این در زمینه‌هایی که بخش خصوصی توان و امکان فعالیت دارد ضرورتی برای فعالیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی، شبه دولتی یا حاکمیتی وجود ندارد و سرمایه‌های کشور می‌تواند در بخش‌های ضروری‌تری همانند بهداشت و درمان و سلامت، آموزش و پرورش، حفظ و نگهداشت محیط زیست و... هزینه گردد. علاوه بر این، با گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی امکان اخذ مالیات و کسب درآمد برای دولت‌ها فراهم می‌شود و موجب شفافیت، کاهش انحصار و ایجاد رقابت، افزایش کیفیت محصولات، افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور و افزایش تراز مثبت تجاری، رضایت مصرف‌کنندگان، افزایش اعتبار و حسن شهرت برندهای ایرانی و... می‌گردد. 
ضمنا چون بخش خصوصی، انگیزه بیشتری برای کسب سود دارد راندمان و کارایی و بهره‌وری بیشتری نسبت به فعالیت بخش دولتی و شبه‌دولتی دارد و سعی در جلب رضایت مشتریان دارد که منجر به تولید محصولات به روز و با کیفیت، مشتری‌پسند، استاندارد و با رعایت مقررات زیست محیطی و... می‌شود. کار بسیار ارزشمند و خوبی که وزارت‌اقتصاد در این دولت انجام داده است و در راستای افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری بر شرکت‌های‌ دولتی و شبه دولتی است انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده 313 شرکت دولتی بوده است. 
براساس اسناد منتشر شده در روزنامه ایران، مورخ 1 اردیبهشت 1401، زیان انباشته دو خودروساز دولتی مجموعا 55 هزار میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت توانیر 51.5 هزار میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت مهندسی آب ‌و فاضلاب کشور 12 هزار میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت‌ دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا هما در سال 1399 بیش از 9.2 هزار میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت راه ‌آهن با 7 هزار میلیارد تومان، زیان شرکت مدیریت منابع برق 10 هزار و 480 میلیارد تومان، زیان انباشته سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی 119 میلیارد تومان و زیان انباشته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 210 میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هزار و 500 میلیارد تومان و... می‌باشد که همین آمار و ارقام رسمی حسابرسی شده نشان از ناکارآمدی و زیان ده بودن فعالیت اقتصادی و صنعتی بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی دارد. 
باید از تجربیات کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به خصوص کشورهایی که از اقتصاد دولتی به اقتصاد بخش خصوصی و بازار حرکت نموده‌اند الگوبرداری نماییم تا هر چه زودتر جلوی زیان‌ها و هزینه‌های بیشتر بی‌مورد گرفته و موجب افزایش راندمان، بهره‌وری و پویایی و دشد اقتصادی، شفافیت و افزایش درآمد مالیاتی دولتی شود.