بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - فرارو / خشم عمومی تونسی‌ها به دلیل افزایش تورم به دنبال تلاش‌های رئیس جمهور آن کشور برای تحکیم قدرتش گسترش می‌یابد. تونسی‌های معترض می‌گویند: «اگر ما نیاز به راه اندازی انقلاب دیگری داشته باشیم آن را انجام خواهیم داد».
به گزارش وال استریت ژورنال، قانون اساسی جدیدی که قدرت رئیس جمهور تونس را تثبیت می‌کند باعث ایجاد نارضایتی در میان مردم تونس شده که از آن چه به عنوان حکومت استبدادی فزاینده او توصیف نموده‌اند عصبانی هستند و با افزایش قیمت مواد غذایی و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
روز پنجشنبه گذشته «قیس سعید» نسخه پیش‌نویس قانون اساسی جدید را ارائه کرد که به او این امکان را می‌دهد دوره تصدی خود را بیش از حد فعلی دو دوره ریاست جمهوری تمدید کند. هم چنین، طبق قانون اساسی تازه اختیارات ریاست جمهوری افزایش یافته و اختیارات پارلمان را که قدرت قوه مجریه را بررسی می‌کند کاهش می‌دهد.
در اواخر ماه جاری سعید قصد دارد یک همه پرسی ملی در مورد این پیش‌نویس برگزار کند. با این وجود، بسیاری از رهبران اپوزیسیون و گروه‌های جامعه مدنی می‌ترسند که رای گیری نه آزاد و نه عادلانه باشد. بسیاری قصد دارند رفراندوم را تحریم کنند که به تنش‌ها بر سر تورم در کشوری که افزایش قیمت مواد غذایی در آن جرقه اعتراضات ضد دولتی را برانگیخته، می‌افزاید.
تونس تنها کشور خاورمیانه بود که از بهار عربی با دموکراسی پایدار بیرون آمد. این کشور اولین انتخابات پارلمانی خود را در سال 2014 میلادی برگزار کرد و در سال 2019 میلادی سعید با پیروزی قاطع به ریاست جمهوری رسید. با این وجود، در ماه ژوئیه 2021 میلادی سعید پارلمان را منحل کرد و نخست وزیر را برکنار نمود با این استدلال که چنین اقداماتی موجه است، زیرا کشور در پی اعتراضات خشونت‌آمیز به اقتصاد و شیوع کرونا با وضعیتی تهدیدآمیز مواجه شده است. او حکمرانی را با فرمان آغاز کرد و بعدا نخست وزیر تازه‌ای منصوب نمود و ده‌ها قاضی را برکنار کرد و استقلال دستگاه قضایی را تضعیف نمود.
مخالفت‌ها علیه سعید از سال گذشته افزایش یافته‌اند. طبق نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط شرکت تحقیقاتی Emrhod Consulting حمایت از رئیس جمهور تونس از 87 درصد در جولای گذشته به 57 درصد در ماه مه سال جاری کاهش یافته است اگرچه تعداد افراد بررسی شده تنها در حدود هزار نفر بوده اند.
در هفته‌های منتهی به انتشار پیش نویس قانون اساسی صد‌ها تن از مردم تونس در اعتراض به اقدامات سعید به خیابان‌ها آمده‌اند و بسیاری از آنان نگران هستند که قبضه قدرت توسط او با قانون اساسی تازه تضمین شود. برخی از معترضان که از شهروندان عادی هستند و تعدادی از احزاب مخالف دولت می‌گویند که سعید در حال پیش بردن تونس به سمت یک دیکتاتوری است.
دفتر ریاست جمهوری تونس به درخواست «وال استریت ژورنال» برای اظهارنظر پاسخی نداد.
«سلما» 41ساله یک تکنسین بیمارستان که در انقلاب تونس در سال 2011 میلادی شرکت داشت، انقلابی که منجر به برکناری «زین العابدین بن علی» از قدرت و آغاز بهار عربی شد می‌گوید دوره آشفتگی آن روز باعث آزادی امروز او شده است.
او می‌گوید: «ما حاضر نیستیم آرمان‌های انقلابی را رها کنیم. اگر لازم باشد انقلاب دیگری انجام دهیم این کار را انجام خواهیم داد». او اخیرا در اعتصاب کارگران دولتی تونس در ماه ژوئن علیه طرح سعید برای کاهش دستمزد‌های بخش دولتی شرکت کرد و می‌گوید مردم باید برای آزادی‌های مدنی خود نیز اعتراض کنند.
او می‌افزاید: «ما می‌بینیم که افرادی به دلیل به اشتراک‌گذاری نظرات خود در فیس بوک بازداشت شده و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. ما نسبت به پایمال شدن حقوق خود نگران هستیم».
سعید با یک پلتفرم پوپولیستی به قدرت رسید و به دلیل ابراز تعهد به مبارزه با فساد حمایت را به نفع خود جلب کرد. او یک سال پیش توانست قدرت بیش‌تری را تصاحب کند تا حدی به این دلیل که هیچ دادگاه قانون اساسی‌ای وجود نداشت تا بتواند او را بررسی کند.
هم در قانون اساسی فعلی که از سال 2014 میلادی به این سو در جریان بوده و هم در پیش‌نویس تازه سعید وجود چنین دادگاهی پیش بینی شده است. با این وجود، به گفته تحلیلگران اکنون سعید کنترل دستگاه قضایی تونس را در دست گرفته و ایجاد چنین نهادی احتمالا به نفع مقاصد او خواهد بود.
در ماه مه، سعید گفته بود که قصد دارد یک جمهوری تازه با قانون اساسی‌ جدید را ایجاد کند. او النهضه بزرگترین حزب مخالف اسلامگرای تونس را متهم به «خیانت و دزدی» کرد. النهضه پارلمان منحل شده تونس را در کنترل خود داشت. در اوایل ژوئن، سعید ده‌ها قاضی تونسی را به اتهام «فساد» و «حمایت از تروریست»‌ها از کار برکنار کرد. اتحادیه قضات تونس از آن زمان به مدت چهار هفته دست به اعتصاب زده است.
تقریبا در همان زمان بزرگترین اتحادیه کارگران تونس اعتصاب خود را راه اندازی کرد و به دنبال آن چندین تظاهرات توسط گروه‌های مخالف سازماندهی شد.
«سلیم بن هاج» یک دستیار اداری 43ساله که در اعتصاب اتحادیه کارگران و کارکنان تونسی حضور داشته می‌گوید که بدون دموکراسی کشور‌های خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در تونس نخواهند بود.
او قصد دارد رفراندوم قانون اساسی را تحریم کند و می‌گوید: «ما حاضریم در مقابل کاخ او (سعید) تظاهرات کنیم».
تنش بر سر حکومت سعید با مشکلات فزاینده‌ای که تا حدی به دلیل درگیری در اوکراین ایجاد شده در آمیخته است. به گفته بانک مرکزی تونس جنگ اوکراین که قیمت مواد غذایی و سوخت را در سراسر جهان افزایش داده نیاز‌های مالی دولت تونس را به میزان 5 میلیارد دینار یا حدود 1.6 میلیارد دلار افزایش داده است.
دولت تونس از دهه 1970 میلادی به اقلام اساسی مانند غلات، شیر، روغن نباتی و ماکارونی یارانه پرداخت کرده است. سعید قصد دارد در سال آینده دستمزد‌های عمومی و یارانه مواد غذایی را کاهش دهد تا راه را برای این کشور به منظور گرفتن وام تا سقف 4 میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول هموار کند.
تونس سابقه اعتراضات ضد دولتی را دارد که به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی آغاز شده است. برنامه ریاضتی تحمیل شده توسط صندوق بین المللی پول در دهه 1980 میلادی منجر به تظاهرات علیه «حبیب بورقیبه» رئیس جمهور وقت تونس شد که به کشته شدن بیش از 100 نفر انجامید.
برخی از تونسی‌ها به قدری از سیاست سرخورده شده‌اند و به قدری نگران افزایش بیکاری و تورم هستند که اعتراضی نمی‌کنند و در سکوت به سر می‌برند.
«ابتسام دریدی» یکی از مدیران وزارت آموزش تونس برای پرداخت هزینه غذا و دارو تلاش می‌کند و می‌گوید که باید به جای همگام شدن با آشفتگی‌های سیاسی روی کسب درآمد تمرکز کند.
شوهرش شغل خود را به عنوان پیشخدمت در طول شیوع کرونا از دست داد. او می‌گوید: «مهم‌ترین کار برای‌مان آن است که مواد غذایی را برای فرزندان‌مان فراهم کنیم».
«جوهر بن مبارک» فعال سیاسی و رهبر گروه «شهروندان علیه کودتا» می‌گوید که گروه او و جبهه نجات ملی ائتلافی از چندین حزب سیاسی در حال برنامه ریزی راهپیمایی‌های متعدد سراسری در آستانه رفراندوم 25 ژوئیه هستند تا افراد بیشتری را متقاعد سازند که قانون اساسی سعید را تحریم کنند.
او می‌گوید: «تونسی‌ها از خواب بیدار شده‌اند و خود را در بن بست می‌بینند». این که اعتراضات بیش‌تری صورت گیرد یا خیر به افرادی مانند «هیثم مونی» دانشجوی 26ساله فارغ التحصیل سینما بستگی دارد که پس از رای دادن به سعید در سال 2019 میلادی به او خشمگین شد.
مونی می‌گوید قصد دارد رفراندوم (همه پرسی) را تحریم کند و سپس منتظر بماند و ببیند آیا «قیس سعید» کماکان تلاش می‌کند قانون اساسی تازه را تصویب کند یا خیر. در آن مرحله او تصمیم خواهد گرفت که چه کاری انجام دهد. مونی می‌گوید: «بسیاری از جوانان هنوز به قدرت خیابان اعتقاد دارند».