بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - انتخاب /متن پیش رو در انتخاب منتشر شده و بازنشر آن به معنای تایید محتوایش نیست
آن کروگردر پراجکت سیندیکیت نوشت: فاجعه‌ای در سریلانکا در حال رخ دادن است. شهروندان باید برای دریافت مواد غذایی و دارویی صف بکشند، صاحبان وسایل نقلیه نمی‌توانند باک خود را پر کنند و برق نیز قطع است. اقتصاد فلج شده است و، چون بدهی‌های کشور در حال حاضر ناپایدار است، نمی‌تواند وام بگیرد. این کشور از بدترین بحران اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم رنج می‌برد.
وضعیت به حدی وخیم است که میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها ریخته اند. رئیس جمهور از کشور فرار کرده است و اکنون پارلمان یک جایگزین جدید، اما نامطلوب انتخاب کرده است. اگر همه چیز به خوبی پیش برود، صندوق بین المللی پول می‌تواند با یک بسته وام نجات (که امکان خرید واردات ضروری را فراهم می‌کند) و برنامه‌ای برای دستیابی به ثبات مالی و پولی به کمک سریلانکا بیاید.
وضعیت اسفبار سریلانکا درسی برای سایر دولتهاست. وقتی مشکلات اقتصادی یک کشور به وضوح غیرقابل حل شدن است، به تعویق انداختن حسابرسی از طریق اقدامات مقطعی مختلف، در نهایت اوضاع را بدتر می‌کند. سال‌ها، سریلانکا به دلیل استاندارد زندگی نسبتاً بالا، خدمات اجتماعی خوب و رشد اقتصادی قوی، عزیز بود. در نیمه اول دهه گذشته، متوسط نرخ رشد سالانه 6.5 درصد - یکی از بالاترین‌ها - و رشد جمعیت بسیار پایین بود. اگرچه رشد اقتصادی پس از سال 2015 کند شد، اما همچنان تا سال 2019 به طور متوسط بیش از 3 درصد بود.
اما در پایان همان سال، دولت جدیدی روی کار آمد و بلافاصله کاهش شدید مالیات را اعلام کرد. در هر دو سال 2020 و 2021، دولت کسری مالی بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی داشت. نرخ تورم سالانه از متوسط کمتر از 5 درصد در سال‌های گذشته به 39.1 درصد در ماه می‌و سپس به 54.6 درصد در ژوئن افزایش یافت.
بدتر از آن، حتی با وجود افزایش سرعت تورم، دولت در بهار 2021 اعلام کرد که واردات کود‌های شیمیایی را ممنوع می‌کند. طبق پیش‌بینی، تولید برنج 20 درصد کاهش یافت، صادرات چای به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسید و بیش از یک سوم از زمین‌های کشاورزی این کشور بایر ماند. همه‌گیری کرونا در رأس این مشکلات خودساخته بود که باعث کاهش شدید درآمد گردشگران شده و کمبود ارز خارجی سریلانکا را عمیق‌تر و توانایی آن را برای خرید واردات محدودتر کرد. در اواخر سال 2021، اوضاع از کنترل خارج شد؛ و در ماه می، دولت توان بازپرداخت بدهی خارجی خود را از دست داد.
در حال حاضر، سریلانکا تا زمانی که بدهی خود را به روز نکرده و یک دولت فعال ایجاد نکند، نمی‌تواند ورودی‌های ضروری را برای راه اندازی مجدد اقتصاد به دست آورد. به روز کردن بدهی این کشور به طور غیرعادی پیچیده خواهد بود، زیرا بخش قابل توجهی از آن را به چین بدهکار است، که در بازسازی چندجانبه تحت رهبری غرب برای وام گیرندگان دولتی بیش از حد بدهکار شرکت نمی‌کند.
درسی دیگر برای کشور‌هایی که از بدهی رنج می‌برند. در حالی که مقامات اقتصادی یک کشور می‌توانند برخی از پیامد‌های سیاست‌های نادرست را برای مدتی از طریق سهمیه بندی و ممنوعیت واردات، کنترل قیمت، کسری مالی، استقراض خارجی و چاپ پول به تعویق بیندازند، اما این روند در نهایت متوقف خواهد شد. زمانی که تنها گزینه باقیمانده یک دولت اجرای اصلاحات جدی یا پیگیری اقدامات ناامیدانه و غیرمنطقی اقتصادی باشد، انجام این دومی صرفاً بدبختی و رنج انسانی ناشی از اشتباهات سیاست قبلی را عمیق‌تر می‌کند.
اگر سریلانکا در اواخر سال 2021 (یا حتی زودتر) به صندوق بین‌المللی پول نزدیک می‌شد و اصلاحات دردناک مورد نیاز برای مهار تورم و کاهش کسری حساب جاری و مالی خود را اجرا می‌کرد، حداقل می‌توانست از شش ماه رنج جلوگیری کند. بدهی خارجی کشور تا این حد بالا نمی‌رفت و راه بهبودی آنقدر طولانی نبود. مهمتر آنکه ممکن بود از فرو رفتن کشور در هرج و مرج سیاسی کامل جلوگیری شود.
از زمان شروع همه‌گیری، جامعه بین‌الملل توجه بیشتری را به مشکلات کشور‌های در حال توسعه به شدت بدهکار معطوف کرده است، با اجرای طرح تعلیق خدمات بدهی، گروه G20 حدود 13 میلیارد دلار کمک مالی را به 48 کشور در سال‌های 2020-21 اختصاص داد، اما این بسیار کمتر از میزان موردنیاز بود.
بدتر از آن، تفاوت بسیار کمی بین کشور‌هایی با سیاست‌های اقتصادی اساسی پایدار و کشور‌هایی وجود دارد که سیاست‌هایشان بدون اجرای اصلاحات، حتی در صورت از بین رفتن کرونا، ناپایدار می‌شد. اعطای وام به کشوری در دسته دوم بدون اطمینان از اینکه آن کشور سیاست‌های اقتصادی پایدار را اجرا می‌کند یا خواهد کرد، هیچ لطفی به آن کشور نمی‌کند. برعکس، چنین «حمایتی» صرفاً روز شکست را به تعویق می‌اندازد و وقتی آن روز فرا برسد، بار بدهی بالاتری برای آن به همراه می‌آورد.
سیاست گذاران در سایر کشور‌های درگیر مشکلات اقتصادی باید به داستان سریلانکا توجه کنند. این درس‌ها را می‌توان با درس‌های برزیل کنار هم قرار داد، که پس از بحران بدهی سال 2002، به سرعت اصلاحات لازم در سیاست را اتخاذ کرد و سال‌ها از رشد پایدار برخوردار شد. برزیل نیز بین اقدام سریع دردناک برای ایجاد شرایط بهبودی و انکار و تأخیر برای به تعویق انداختن امر اجتناب ناپذیر باید یکی را انتخاب می‌کرد، اما رهبران آن عاقل‌تر از کسانی بودند که از سریلانکا بیرون انداخته شدند.