بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بیش از دو هفته از اظهارات خوش‌بینانه سخنگوی اقتصادی دولت درباره «وصول درآمدهای نفتی» ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری می‌گذرد و حالا می‌توان این صحبت‌ها را در کنار مواردی دیگر، جزو «نشانه‌های روند ادامه‌دار تورم» در اقتصاد ایران دانست. خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفته بود که «درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات در 4 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 580 درصد رشد کرده است.» رسانه‌های نزدیک به دولت، همین اظهارات آقای سخنگو را دستمایه «اتفاقی بزرگ» در دولت سیزدهم دانسته و درباره آن تحلیل‌های مثبتی داشته‌اند و حتی افزایش دریافت پول در ازای نفت را بدون تن دادن به خواسته غربی‌ها و FATF را دستاوردی خاص دانسته‌اند. اما شواهد نشان می‌دهد که این خوش‌بینی نباید نگاه سیاست‌گذار را به رویدادهای آینده خنثی کند.
درآمد نفتی چقدر باید باشد؟
 آمار و اطلاعات دقیقی از درآمد نفت و میزان وصول آن در چند سال گذشته منتشر نشده و نهادهای مرتبط در این باره به بهانه تحریم‌ها دست به سانسور آماری زده‌اند. اما از لابه‌لای اظهارنظرها و اخبار متفاوتی که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف منتشر کرده‌اند می‌توان به اعداد تقریبی رسید. طبق اطلاعات موجود که خبرگزاری فارس هفتم شهریورماه سال گذشته از جزییات عملکرد چهار ماهه بودجه 1400 منتشر کرده، درآمد نفتی 11.6 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم، فقط 9 درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه سال گذشته بود. با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد درباره رشد 580 درصدی وصول درآمدهای نفتی در 4 ماه امسال، می‌شود گفت که رقم 11.6 هزار میلیارد تومان سال گذشته، 6.8 برابر شده است. بنابراین اگر اظهارات وزیر اقتصاد مبنا قرار گیرد؛ درآمد صادرات نفت و فرآورده‌های آن در 4 ماه ابتدایی امسال 78.9 هزار میلیارد تومان بوده است. در نگاه اول این رقم خیلی هم خوب است و می‌تواند تا حد زیادی از چاپ پول بدون پشتوانه جلوگیری کند اما وقتی بدانیم که در بودجه امسال قرار است 491 هزار میلیارد تومان از نفت درآمد به دولت برسد؛ اوضاع فرق می‌کند. چرا که تقسیم این عدد به یک ماه به معنای آن است که در 4 ماهه ابتدایی امسال باید 164 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن وصول می‌شد. به عبارت دیگر، آنچه به عنوان یک «دستاورد» بدون «مذاکره» برای برخی جریان‌های سیاسی محسوب می‌شود؛ «نصف» درآمدهای پیش‌بینی‌شده‌ای است که در مهم‌ترین سند مالی دولت نوشته شده و حالا تحقق هم پیدا نکرده است. 
ابزار ضدتورمی که خنثی شد
کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند به خوبی می‌دانند که عددهایی که روی کاغذ می‌نویسند؛ روی همان کاغذ باقی خواهند ماند و بخش بزرگی از این درآمدها محقق نمی‌شوند. بنابراین دست به یک ابزار مهم برای کاهش کسری‌ها می‌زنند. معمولا مکانیزمی که در قانون بودجه برای «تراز کردن» درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد مثل فروش اوراق بدهی دولتی بودجه تراز می‌شود. اما در اقتصاد، فروش اوراق صرفا نوعی «قرض گرفتن موقت» است و «درآمد» حساب نمی‌شود. به بیان دیگر، فروش اوراق، وسیله رفع کسری بودجه به کمک ایجاد بدهی است. به همین دلیل هم هست که در اصطلاح به نام «اوراق بدهی» از آن یاد می‌شود. میزان برآورد کسری بودجه 40 هزار میلیارد تومان عنوان شده. اما با همین یک قلم درآمدهای نفتی که محقق نشده، می‌توان دید که چشم‌انداز چندان مناسبی در این زمینه دیده نمی‌شود. بیش‌برآورد درآمد نفتی ایجاد نوعی کسری است که به شیوه‌ای غیرواقعی بودجه را در ابتدای سال تراز نشان می‌دهد اما در انتهای سال، کسری بودجه ناشی از درآمد کمتر از درآمد تخمینی را چاپ پول و تورم جبران خواهد کرد. 
عقب‌نشینی‌های مکرر از تصمیمات گذشته
در زمان تصویب بودجه امسال، دو منبع عمده درآمدهای دولت به هنگام تنگنای مالی، افزایش مالیات و نرخ عوارض و تعرفه گمرکی بوده است. در سال جاری قرار بود نرخ ارز محاسباتی از 4200 به نرخ ارز نیما افزایش پیدا کند تا درآمد دولت از این محل افزایش یابد. اما همین یک ماه پیش بود که دولت اقدام به بازگرداندن تعرفه وارداتی به همان نرخ قبلی را کرد. با کاهش تعرفه واردات نسبت به مقداری که در بودجه تعیین شده بود، عملا شکاف کسری بودجه افزایش می‌یابد. در واقع نمایندگان مجلس که درگیر تصویب بودجه بوده‌اند؛ چنین چیزی را پیش‌بینی نمی‌کردند که دولت، 4 ماه از سال نگذشته، دست به بازگرداندن نرخ محاسباتی تعرفه‌ها به همان عدد 4200 بزند. این در حالی است که دولت در زمان ارایه لایحه به مجلس، به دنبال آن بود با یکسری ساز و کارهایی، هزینه‌های خود را کاهش دهد که همان اول کار این سازو کارها عقیم ماند. مثلا دولت به دنبال افزایش سن بازنشستگی بود تا از میزان مطالبات بازنشستگان از صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی بکاهد و به مرور بدهی خود را به این نهادها بپردازد و آنها را از ورشکستگی نجات دهد. یا دولت دست به لغو برخی معافیت‌های مالیاتی زده بود که درآمد خود را رشد دهد. اما در قانون بودجه، با تمام این موارد مخالفت شد. در واقع، 4 ماه از سال گذشت و دولت نه تنها از محدودسازی رشد حقوق و دستمزد عقب‌نشینی کرد بلکه یک‌سری معافیت‌ها را نیز برگرداند. اتفاقی که در نهایت به ناترازی در بودجه و کسری شدید خواهد انجامید.
تورم از محل بودجه 1401
 این اتفاقات را باید در کنار اظهارنظر حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مجلس گذاشت که شانزدهم تیرماه گفته بود «بودجه امسال به گونه‌ای نوشته شده که سر سوزنی تورم از سمت بودجه به مردم وارد نشود.» اما اقتصاددانان می‌گویند مهم‌ترین اثر تورمی از ناحیه بودجه‌های سنواتی، کسری بودجه است که در نهایت مسیرهای تامین این کسری‌ها، به رشد پایه‌پولی و نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منتهی می‌شود. در زمان بررسی لایحه بودجه 1401 در گزارشی کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه را بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود؛ به این معنا که این شکاف می‌بایست از طریق فروش نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اموال دولت، فروش اوراق مالی اسلامی دولتی و همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی جبران شود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین کسری ساختاری بودجه را بدون در نظر گرفتن منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها، بیشتر از 700 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. این مرکز بعدها، کسری بودجه سال جاری را 11 درصد پیش‌بینی‌کرد که به معنای کسری بودجه‌ای به میزان حدود 153 هزار میلیارد تومان است. نخستین گزارش نظارتی دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی از عملکرد بودجه در دو ماه نخست سال نیز نشان می‌دهد در همین دو ماه بودجه کسری 35 هزار میلیارد تومانی داشته است. براساس گزارش دیوان محاسبات، در این دو ماه میزان تحقق درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده 13 درصد از درآمدهای نفتی مصوب دو ماهه بوده و عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی فقط 3 درصد میزان مصوب اعلام شده است. با این اوصاف باید گفت که نشانه‌های بحران کسری بودجه از همین حالا که به نیمه سال 1401 نرسیدیم دیده می‌شود و خوب است تیم اقتصادی دولت و حتی رسانه‌های نزدیک به آن توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای کاهش اثرات تورمی کسری بودجه امسال دارند.