آیا امکان پیشگیری از قتل برومند نجفی وجود داشت؟
اخبار ایران
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - آفتاب یزد /متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
14 مرداد سال 1399 در مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید یک نفر از سرنشینان این خودرو به دلیل تیراندازی که صورت گرفته جان خود را از دست داد. این اتفاق در منطقه حفاظت شده بیستون و در حد فاصل روستای "سهچک" و پادگان حاجی آباد رخ داد و محیط بان برومند نجفی به اتهام قتل زندانی و آبان ماه سال 1400 به قصاص محکوم شد.
21 دی ماه سال 1400 بود که خبر تایید حکم اعدام محیط بان برومند نجفی از سوی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور رسانهای شد و در اسفندماه همان سال مسئولان محیط زیست خواستار تجدید نظر در حکم قصاص محیطبان برومند نجفی شدند تا از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری کارها پیش برود. در اردیبهشت ماه سال 1401 بود که خبر رسید درخواست اعاده دادرسی در پرونده محیط بان کرمانشاهی پذیرفته شده است . بدین ترتیب نقطه امیدی در دل همه ایجاد شد تا برای مدتی سایه قصاص از سر این محیطبان کوتاه و پرونده دوباره با جزئیات بیشتر بررسی شود.پس از برگزاری جلسه دادگاه و آنطور که شهود روایت کردهاند، در زمانی که ماموران قصد انتقال محیطبان نجفی از مجتمع قضایی کرمانشاه به زندان را داشتند، یکی از اقوام مقتول به سرباز زندان که محیط بان را همراهی میکرد، حملهور شد و او را از ناحیه دست مجروح کرد. در همین زمان، پدر مقتول هم با سلاح گرم که احتمالا کلاشینکف بود به سمت محیط بان نجفی تیراندازی کرد و او را به قتل رساند. به گفته سرهنگ جمشید محبتخانی - فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست - در حال حاضر قاتل محیط بان نجفی (فلاحی) و کسی که به سرباز زندان حمله کرده، متواری هستند و تحت تعقیب قرار دارند.محیط بانان حافظ محیط زیست کشور ما هستند و این نوع از اتفاقات تلخ بسیاری از مردم این کشور را عزادار می سازد. پرونده محیطبان برومند نجفی بعد از آن همه تلاش، امید، جلسه و پیگیری کاملا غیرمنتظره بسته شد؛ با چندین گلوله بر پیکر او. این اتفاق در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه رخ داد؛ جایی که انتظار میرود امنیت بسیار بالایی داشته باشد.در خصوص این فاجعه برخی از حقوقدان ها بر این اعتقاد هستند که به صورت قانونی این امکان وجود داشته است که از رخداد چنین فاجعه و قتلی جلوگیری شود. ضمن عرض تسلیت به ملت ایران ما در این گزارش با دو تن از حقوقدان ها به گفت و گو پرداخته ایم.
>رئیس سازمان محیط زیست درگذشت محیطبان برومند نجفی را تسلیت گفت
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست در پیامی درگذشت محیط بانی برومند نجفی را تسلیت گفت.در متن پیام علی سلاجقه آمده است: بار دیگر یکی از فرزندان برومند ایران اسلامی در راه حفاظت و حراست از محیط زیست و طبیعت این سرزمین پرافتخار، جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیدار معبود شتافت. محیط بان غیور"برومند نجفی" مظلومانه و دست و پای در بند، آماج تیرهای خشم و نفرتی قرار گرفت که عدالت و قانون را برنتافتند و گل وجودش را ناجوانمردانه پرپر ساختند.وی دراین پیام افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در دوسال گذشته تلاش بی وقفه ای برای کسب رضایت از شاکیان پرونده مرحوم نجفی و ابهام زدایی از این پرونده و اثبات بی گناهی این محیطبان از اتهام قتل عمد انجام داد که از آن جمله می توان به حضور رییس سازمان در کرمانشاه جهت اخذ رضایت از اولیای دم اشاره کرد. اما درست در شرایطی که ارائه مستندات قانونی به دادگاه و شفاف سازی در مسیر پرونده، در حال نتیجه دادن و اثبات رسمی بی گناهی مرحوم نجفی بود، این جنایت وحشتناک به وقوع پیوست.سلاجقه ادامه داد: اینجانب عروج شهادت گونه این سرباز وطن را که سال ها در راه خدمت به سرزمین و هم میهنانش، پایمردی نشان داده بود و در برابر دست اندازی به حریم طبیعت و محیط زیست کشورش، از هیچ کوششی فروگذار نکرده بود، به خانواده داغدار نجفی، جامعه محیط بانان خدوم و جان بر کف و ملت شریف و طبیعت دوست ایران تسلیت عرض می کنم و از دستگاه های امنیتی، انتظامی و قوه محترم قضاییه درخواست
می نمایم، ضمن دستگیری سریع و مجازات عاملین این جنایت شرم آور، زمینه تامین امنیت بیشتر برای سربازان طبیعت و محیط زیست ایران اسلامی را فراهم آورند.
>پیام تسلیت فرمانده یگان حفاظت محیطزیست
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی در گذشت محیط بان کرمانشاهی را تسلیت گفت.در متن پیام سرهنگ جمشید محبت خانی آمده است: عروج شهادتگونهی محیطبان صدیق و دلاور برومند نجفی، قلب عاشقان محیط زیست ایران زمین را به درد آورد و بار دیگر ثابت کرد که متجاوزان به حریم طبیعت، از ارتکاب هر جرم و جنایتی در جهت ایجاد ناامنی برای ساحت جامعه و اختلال در مسیر حفاظت از محیطزیست، فروگذار نیستند.وی ادامه داد: آن سرباز غیور میهن، در طول سالهای خدمت به محیط زیست، مردانه در راه پاسداری از آب و خاک ارزشمند ایران زمین جانانه تلاش کرد و تا آخرین لحظه از عشق ورزیدن به طبیعتی که به حفاظت از ارکان مقدس آن اعتقاد داشت از عقیده و منش انسانیاش دست نکشید.در متن پیام آمده است: در طی دوسال گذشته و با وجود تلاشهای فراوان و چند جانبهی سازمان حفاظت محیط زیست در کسب رضایت خانوادهی طرف مقابل از طریق وساطت معتمدین محلی همزمان با ارائهی مستندات قانونی و شفافسازی در مسیر ابهامزدایی از پروندهی قضایی و در آستانه اثبات رسمی بیگناهی و در شرایطی که از اتهام قتل عمد تبرئه شده بود، مظلومانه دست و پای دربند و بی دفاع، در برابر چشمان دهها نفر، آماج تیر خشم گمراهترین مردم قرار گرفت و به دیار باقی پر کشید.
>امکان پیشگیری از وقوع فاجعه
پیمان حاج محمود عطار حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این باره به آفتاب یزد گفت:«با توجه به اینکه محیط بانان مانند ماموران نیروی انتظامی به عنوان ضابط خاص دادگستری انجام وظیفه می نمایند چنانچه در حین انجام وظیفه ناگزیر به استفاده از سلاح در اختیار خود شوند، موازین قانونی را در به کارگیری رعایت کرده باشند و به رغم رعایت موازین قانونی، طرف مقابل فوت نماید با شرایطی که مرجع قضایی باید لحاظ نماید قتل شخص که به واسطه اقدام ضابط دادگستری اعم از نیروی انتظامی یا محیط بانان منابع طبیعی یا محیط زیست فوت گردیده، قتل عمد محسوب نمی شود. در همین راستا وکیل محیط بان مورد بحث پس از آن که دادگاه کیفری یک حکم قصاص برای وی صادر کرده بود به جهت عدم رعایت موازین قانونی در صدور رای قصاص برای محیط بان یاد شده تقاضا اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور دادند و یکی از شعب دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی محیط بان مزبور و وکیل مدافع وی موافقت کرده و مجددا پرونده در دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمانشاه مورد رسیدگی قرار گرفت. لازم بود که مرجع قضائی ای که این پرونده تحت رسیدگی ایشان بوده و همچنین دادستان محل وقوع جرم از جهت اینکه در شهرستان های مرزی کشور مشکلات امنیتی در رسیدگی به
پرونده های قضائی در برخی از موارد ایجاد می شود، مامورین زبده و خبره ای را در معیت محیط بان مورد نظر به محل محاکمه اعزام می کردند. زیرا احتمال وقوع چنین فاجعه ای وجود داشت به جهت اینکه قبل از این اتفاق هم در قضیه ساختمان متروپل برادر شخصی که سازنده ساختمان بود توسط افراد بومی شهرستان آبادان به قتل رسید. لذا بایستی مراجع انتظامی و مراجع قضائی کرمانشاه از حیث پیشگیری از وقوع قتلی شبیه قتل یاد شده اقدامات لازم را جهت مراقبت از متهم به عمل می آورد که متاسفانه در خصوص این موضوع اهتمام جدی ای صورت نگرفته است.»
>قاعده احاله
وی ادامه داد :« برابرماده 420 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که رسیدگی به یک پرونده جنبه امنیتی دارد و به صلاح مردم ، طرفین و اصحاب دعوا نیست که در محل وقوع جرم به پرونده رسیدگی شود قانونگذار به مراجع قضایی ذی ربط اجازه داده است که با طی شدن مراحل قانونی پرونده کیفری مورد نظر را به جای رسیدگی در دادگاه محل وقوع جرم با موافقت مراجع عالی قضائی در دادگاهی خارج از حوزه قضائی محل وقوع جرم مورد رسیدگی قرار دهند. به این قاعده حقوقی قاعده احاله می گویند؛ یعنی احاله کردن رسیدگی به پرونده از یک مرجع به مرجعی دیگر. در پرونده محیط بان کرمانشاهی بهتر این بود که مراجع قضائی دادگستری استان کرمانشاه که احتمال درگیری خانواده مقتول با متهم را می دادند از این امتیازی که قانونگذار در نظر گرفته است استفاده می کردند و با پیمودن مراحل قانونی به جای رسیدگی به پرونده این محیط بان در دادگستری کرمانشاه با مکاتبات لازم و اخذ مجوز پرونده به شهری دیگر نظیر تهران یا شهرهایی دور از محل وقوع جرم احاله می گردید تا از این جنایت هولناک پیشگیری می شد.»
>قتلی مظلومانه
منصور مظفری وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: «قتل محیط بان برومند نجفی دارای ابعاد اجتماعی و حقوقی است. با توجه به اینکه محیط بانان عزیز ما مظلوم هستند و با خلاء قانونی از محیط زیست و حیات وحش دفاع می کنند، احتمال وقوع هر اشتباهی در انجام ماموریت و وظیفه آنها وجود دارد. قطعا این محیط بان در انجام وظیفه خود قصد شخصی و یا قصد قتل نداشته است. اینکه تا چه درجه ای باید این محیط بان محکوم و مجازات می شد بستگی به تحقیقات مرجع قضایی داشت و قضات باید در این باره حکم صادر می کردند. در خصوص این واقعه پدر مقتول بدون آنکه نگاهی به میزان تقصیر مقتول داشته باشد، از روی احساسات تصمیم گرفته است. تامین امنیت متهم از طریق دستگاه قضائی و ضابطین صورت میگیرد. اینکه آیا امکان این وجود داشت که تدابیر امنیتی بیشتری اندیشیده شود تا این اتفاق رخ ندهد جای بررسی دارد.»
>اولیاء دم مقتول مجری قصاص نیستند
وی ادامه داد: «حال که این اتفاق رخ داده است و اگر ما فرض را بگذاریم بر اینکه برومند نجفی محیط بان مقصر بوده است و حتی مشمول ماده 302 قانون مجازات اسلامی میشد و اولیاء دم خواهان قصاص بودند، این حق را نداشتند که خودشان مجری قصاص شوند. قانون مجازات اسلامی نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات آن را تعیین کرده است. پس از این که دادگاه رای را صادر می کند دیوان عالی کشور در صورت اعتراض متهم مجدد موضوع را مورد رسیدگی قرار می دهد. از سوی دیگر اگر حکم به قصاص نفس داده شود اجازه مقام معظم رهبری را نیاز دارد. از این باب که نحوه اجرای قصاص باید به صورت صحیح انجام شود و اولیاء دم نمیتوانند مجری قصاص باشند. اگر در نهایت حکم به قصاص داده شود و اجازه آن هم از مقام معظم رهبری برای اجرای حکم گرفته شود باز امکان ندارد خارج از تشریفات قانونی توسط اولیاء دم محکوم به قتل برسد. هرچند قصاص حق اولیاء دم است حتی اگر ثابت شود که محیط بان مذکور تقصیر کرده و محکوم به قصاص هم باشد باز قاتل محیط بان تعزیر میشود ولی اگر ثابت نشود که محیط بان قاتل بوده است قطعا قاتل این محیط بان که پدر مقتول است به قصاص نفس محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که ماده 303 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد که اگر متهم مشمول ماده 302 شود اولیاء دم حق قصاص را دارند و در این صورت تعزیر می شوند و اگر هم قاتل محیط بان به این قصور که وی مشمول ماده 302 هست و بتواند ثابت کند به قصاص نفس محکوم نمیشود بلکه تعزیر میشود و اگر نتواند ثابت کند قصاص
میشود.»
پیمان حاج محمود عطار: برابر ماده 420 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که رسیدگی به یک پرونده جنبه امنیتی دارد و به صلاح مردم و طرفین و اصحاب دعوا نیست که در محل وقوع جرم به پرونده رسیدگی شود قانونگذار به مراجع قضائی ذی ربط اجازه داده است که با طی شدن مراحل قانونی پرونده کیفری مورد نظر را به جای رسیدگی در دادگاه محل وقوع جرم با موافقت مراجع عالی قضائی در دادگاهی خارج از حوزه قضائی محل وقوع جرم مورد رسیدگی قرار دهند
منصور مظفری: اگر ما فرض را بگذاریم بر اینکه برومند نجفی محیط بان مقصر بوده است و حتی مشمول ماده 302 قانون مجازات اسلامی میشد و اولیاء دم خواهان قصاص بودند، این حق را نداشتند که خودشان مجری قصاص شوند. قانون مجازات اسلامی نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات آن را تعیین کرده است
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/324408/