بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مردم در رسانه‌ملی گفت: «مردم حق اعتراض دارند و دولت از این حق حمایت می‌کند و ضروری است که در جهت تحقق این حق قانونی مردم و با تاکید بر قانون اساسی مکان‌هایی برای توجه به این اعتراض در نظرگرفته شود.» درگذشته نیز دولت دوازدهم بعد از برخی اعتراضات تلاش کرد که به این مهم جنبه قانونی ببخشد اما برخی نهادها آن مصوبه را برخلاف قانون اساسی اعلام کردند و عملا این موضوع بر زمین ماند تا اینکه از قرار معلوم هم دولت ابراهیم رئیسی و هم مجلس یازدهم درصدد هستند که زمینه‌های قانونی ایجاد چنین مکان‌هایی و حتی نوع مجوز به تجمعات را تعیین کند. البته از راهروهای مجلس سخنان بیشتری در ارتباط با این موضوع به گوش می‌رسد. حال باید دید در آینده این مورد محقق می‌شود یا خیر؟ در این راستا برای بررسی سخنان نمایندگان مجلس در مورد رفع مبانی قانونی برگزاری تجمعات و لزوم در نظر گرفتن مکان‌هایی برای تجمع و اعتراضات قانونی «آرمان ملی» با احمد حکیمی‌پور، دبیرکل حزب اراده ملت و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید. 
قانون اساسی حق تجمع احزاب و گروه‌های سیاسی را به رسمیت شناخته است، حال اینکه این مسئله هنوز به صورت واقعی محقق نشده است. در صورت تحقق این مورد، مردم تا چه میزان به خواسته‌های خود خواهند رسید؟
 مردم و تشکل‌ها از این حق قانونی برخوردار هستند که نظر خود را در ارتباط با مسائل روز جامعه اعلام کنند و در میتینگ و راهپیمایی درخواست‌های خود را به گوش مسئولان و دولتمردان برسانند اما متأسفانه بعد از گذشت سالیان سال ساز و کار این مورد هنوز مشخص نشده است. بارها در مورد اینکه باید این حق به رسمیت شناخته شود و شناسایی این حق از سوی دولت موجب خواهد شد دولتمردان از نوع خواست مردم اطلاع پیدا کنند و برنامه‌های خود را براساس مطالبات مردم به رشته تحریر درآورند، بحث شده است. فعالان سیاسی در طول یک دهه گذشته پیشنهادهایی در این ارتباط به دولتمردان داده‌اند. آخرین بار نیز این موضوع در دولت قبل جدی گرفته شد و وزارت کشور هم آیین‌نامه و ضوابط آن را مشخص کردند حتی محل‌های آن نیز مشخص شد. در راستای تدوین این مورد حتی از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای مشاوره‌هایی اخذ شد حتی به منظور تصویب آن را به هیات دولت فرستادند اما به جایی نرسید. 
رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده که باید به سمت برگزاری قانونی تجمعات گام برداشت و دولت در جهت این موضوع تصمیماتی دارد. در شرایط فعلی می‌توان به تحقق این وعده امید داشت؟
 اگر دولت فعلی قصد دارد موانع قانونی برگزاری تجمعات را حذف کند، نیازی نیست اقدام زیادی در این جهت انجام دهد. دولت فعلی تنها تلاش‌های دولت سابق در این زمینه را ادامه دهد. قطعا اسناد تلاش‌های دولت سابق در جهت اعطای مجوز به راهپیمایی‌ها در دبیرخانه دولت موجود است. توجه دولت‌ها به اعتراضات قانونی مردم ضرورتی ملی است و این مهم جزو حقوق اساسی مردم است و اگر بخواهند نظر خود را اعلام کنند و یا موضوعی را عنوان نمایند باید ساز و کار قانونی وجود داشته باشد تا تحت حمایت قانون قرارگیرند. 
چرا دولت‌ها طبق برنامه در جهت حل موانع قانونی برگزاری تجمعات حرکت نمی‌کنند؟
باید اعتراضات با حاشیه‌هایی روبه‌رو شود تا دولت‌ها به فکر بیفتند که مبانی قانونی برای اعتراضات را ایجاد کنند؟ گویا اولین بار است که اعتراضی به وجود آمده که به سرعت به سوی گام برداشتن در جهت رفع مبانی قانونی راهپیمایی‌های اعتراضی در حرکتند. حال اینکه سال‌های 1397 و1398 در ارتباط با ایجاد زمینه‌های قانونی برای برگزاری تجمعات در دولت قبل بحث شده و نتیجه‌گیری نیز در این ارتباط صورت گرفت. در این زمینه حتی از دبیرکل‌های تشکل‌های سیاسی نیز نظرخواهی صورت گرفته بود. 
در دولت‌های مختلف برای رسمیت یافتن اعتراضات بحث‌هایی مطرح بوده است. حال اینکه باید بستر و مکانی برای اعتراض از سوی دولت‌ها فراهم شود. از این رو، رویکرد و عملیاتی شدن آن صرفا برعهده دولت است و آیا سایر نهادها نباید با دولت در این زمینه همکاری کنند؟
 برگزاری تجمعات طبق قانون اساسی از جمله حقوق اجتماعی مردم است و همه قوا موظف هستند که از این حقوق بر حق مردم پاسداری کنند اما در طول سال‌های گذشته این مورد اجرا نشده و کنشگران در مورد احقاق این حق تذکراتی داده‌اند. 
نمایندگان مجلس در چند روز گذشته مواضع موافقی گرفته و اعلام کرده‌اند آنچه رئیس‌جمهور گفته باید در برگزاری تجمعات قانونی عملیاتی شود. آیا این امکان وجود دارد یک بار برای همیشه مساله قانونی برگزاری اجتماعات حل و فصل شود؟
 سخنان نمایندگان مجلس در این رابطه یک رفتار واکنشی است. نباید این موارد را جدی گرفت و اینگونه اعلام نظرات واکنش به فضای موجود است. این مورد مربوط به مجلس نیست. برخی دولتمردان نیز واکنشی به این موضوع ورود کرده‌اند.