ایرانیان جهان

آخرين مطالب

سرمقاله دنیای اقتصاد/ نقدی بر هدایت اعتبار اخبار ایران

سرمقاله دنیای اقتصاد/ نقدی بر هدایت اعتبار
  بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد / « نقدی بر هدایت اعتبار » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیرمحمد گلوانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از ویژگی‌‌‌های دهه اخیر اقتصاد ایران، تشدید رشد کل‌‌‌های پولی بوده است، به نحوی که در طول دهه 60 نقدینگی 5/ 5برابر شد، در دهه‌های 70 و 80 بیش از 11برابر و در نهایت در دهه 90 بیش از 13برابر رشد داشت. تشدید رشد نقدینگی و تورم تجمعی بی‌‌‌سابقه در چهارسال اخیر در حین رشد اقتصادی خالص صفر برای دهه اخیر، حساسیت پیرامون نقدینگی و خلق پول را بیشتر کرده است. در تبیین مساله ارتباط بین نقدینگی با تورم و تولید همواره اختلافاتی در محافل آکادمیک بوده که بخشی از این مساله در میزان خنثای پول و دوگانگی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد (Classical dichotomy) ریشه داشته و در نتیجه آن مباحثی مطرح شده است که با عرضه پول می‌‌‌توان بخشی حقیقی را حتی در کوتاه‌مدت متاثر ساخت. این اختلافات در جامعه ایرانی از دایره بحث‌‌‌های مکتبی و نظری بین اقتصاددانان فراتر رفته و در راستای همین موضوع، شاهد بودیم که در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نیز کلیدواژه‌‌‌هایی همچون «هدایت نقدینگی به سمت تولید» از طرف بسیاری از کاندیداها مطرح شد.
در ابتدای بحث لازم به تبیین است که نقدینگی نوعی متغیر انباشت و انباره است که از نظر ماهیت، امکان هدایت آن وجود ندارد و مقصود از آن، هدایت رشد نقدینگی و به بیان دقیق‌‌‌تر «هدایت اعتبار» است. هدایت اعتبار مجموعه رهنمود‌‌‌های سیاستی است که سعی در متقاعد کردن بانک‌ها به تخصیص اعتبار به بخش‌‌‌های اقتصادی مدنظر سیاستگذار دارد. به بیان دیگر، هدایت اعتبار قصد دارد با مداخلات حاکمیتی به نحوی ترازنامه بانک‌ها را متاثر سازد که معطوف به تامین مالی بخش‌‌‌ها/ پروژه‌‌‌های هدف شود. هدایت اعتبار معطوف به خلق پول سیستم بانکی است، نه خلق پول بانک‌مرکزی (پایه پولی) و نباید با خط اعتباری مستقیم از جنس تخصیص پایه پولی با بخش یا پروژه خاص اشتباه گرفته شود.
با این تعریف مشخص است که اساسا بانک‌ها مدام در حال هدایت اعتبار هستند و در همین راستا به مقاصدی وام می‌دهند که به تشخیص‌‌‌ خود بازدهی بالایی خواهد داشت. حال با مشکلات کمبود نقدینگی که بخش مولد اقتصاد گرفتار آن است، نقدهایی بر مکانیزم بازاری تخصیص این اعتبارات وارد شده که هدایت اعتبار یکی از ابزارهای جایگزین این سیستم است. این سیاست فعالانه به زبان ساده ادعا دارد که اگر اعتبارات به سمت خاصی که سیاستگذار تعیین کرده تخصیص یابد، نه‌تنها آثار تورمی نداشته، بلکه موجب رشد تولید و تقویت زیرساخت‌‌‌های توسعه‌ای کشور می‌شود. البته هدایت اعتبار می‌‌‌تواند سطوح مختلفی داشته باشد. در یک نگاه هدایت اعتبار صرفا در مواردی وارد عمل می‌شود که بخش خصوصی و مکانیزم متعارف تخصیص اعتبار، انگیزه ورود و تامین مالی آن را ندارد. می‌‌‌توان برخی پروژه‌‌‌های زیرساختی مانند ایجاد راه‌آهن، بزرگراه، بندر و موارد این‌چنینی را برشمرد که غالبا بازدهی بالایی نداشته و دوره بازگشت سرمایه‌‌‌شان بسیار بلندمدت است.
این سیاست نمونه‌‌‌های موفقی در کره‌جنوبی دهه‌های 50 و 60 میلادی، آلمان پس از جنگ جهانی و چین و البته تجربه‌‌‌های ناموفق بیشتری در آمریکای لاتین و اندونزی داشته است. از ویژگی‌‌‌های نمونه‌‌‌های موفق آن همراهی و قرار گرفتن ذیل سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی مشخص، مدون و بر مبنای مزیت‌‌‌های اقتصادی‌‌‌شان است. از این جهت که برنامه‌‌‌های توسعه صنعتی که غالبا نگاه برونگرا و صادراتی را نیز در دل خود جای داده بودند، این نکته بسیار مهم است. به‌عنوان مثال، کره‌جنوبی در دوره‌‌‌ای که شکلی از سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی را که یکی از ابزارهایش همین هدایت اعتبار بود اجرا می‌‌‌کرد، اعتبار ارزان به صنایع صادراتی‌محور را مشروط به افزایش بهره‌‌‌وری و سهم صادراتی در بازارهای جهانی کرده بود و برای تشویق صادراتی اقدام به تضعیف نرخ ارز (رشد بیش از تورم) نیز می‌‌‌کرد. 
همچنین بودجه R&D دانشکده‌‌‌های مرتبط با صنایع صادراتی هدف را به‌طور ویژه افزایش داده بود. حال آنکه تجربه‌‌‌های شکست‌خورده آن غالبا به دلیل شکل‌‌‌گیری تضاد منافع، رانت‌‌‌جویی شرکت‌های دولتی در بهره‌‌‌مندی از اعتبارات هدف‌‌‌گذاری‌شده، عدم‌شفافیت و پیگیری مناسب اعتبارات و در یک‌جمله، کم‌ظرفیتی دولت و عدم‌توانایی تصمیم‌سازی درست آن بوده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد ترویج‌دهندگان هدایت اعتبار در توصیه‌‌‌های خود سه‌نکته را به‌عنوان پیش‌فرض مهم پذیرفته‌‌‌اند و در صورتی که خدشه‌‌‌ای به هر یک از این سه مفروض بنیادین وارد شود، هدف نهایی این جنس توصیه‌‌‌ها محقق نخواهد شد. این سه مفروض به شرح زیر هستند:
1. سیاستگذار بهتر از مکانیزم تخصیص اعتبار خود بانک‌ها می‌‌‌داند که به چه بخشی باید اعتبار تخصیص دهد و این تشخیص بهتر به معنای عدم‌تضاد بین منافع ملت و دولت بوده و الزاما در راستای توسعه کشور است. همچنین سیاستگذار مرکزی صلاح‌دیدی عمل نکرده و اجازه مداخلات و فشارهای سیاسی و نفوذ شرکت‌ها دولتی را نمی‌‌‌دهد.
2. توانایی فرماندهی لازم جهت نظارت و شفافیت کافی در راستای اجرای سیاستی ایجابی و فعالانه همچون هدایت اعتبار را داراست.
3. مساله عمده بخش هدف‌‌‌گذاری‌شده در سمت عرضه، تنگنای اعتباری است و مشکل توجیه‌‌‌پذیری اقتصادی نداشته و موانع تکنولوژیکی، زیرساختی و فنی مانند تحریم و مشکلات تجارت به صورت موثر وجود ندارد. شاید بتوان تفاوت اصلی تجارب موفق نادر و ناموفق به نسبت بیشتر هدایت اعتبار را در سه‌نکته فوق کاوش کرد. تبیین و تمیز این سه‌مساله در نظام تصمیم‌گیری هر کشور نیازمند تسلط نسبی بر ظرفیت دولت و کیفیت مداخلات آن است. در مورد کشورمان بهتر است مقایسه نسبی با نمونه‌‌‌هایی همچون کره‌‌‌جنوبی که برخی از پیش‌‌‌شرط‌‌‌های را ذکر کردیم، صورت گیرد.
به‌طور مشخص، سیاست صنعتی فعالی در کشور وجود ندارد (با فرض نپرداختن به مساله وجاهت و کارآیی سیاست صنعتی فعال و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های متمرکز) و تاکید بر تسهیلات تکلیفی ارزان به بخش کشاورزی در تمام برنامه‌‌‌های توسعه پنج‌ساله که ابدا با اقلیم ایران سازگار نبوده، نشانی از ضعف سیاستگذاری در ایجاد نظام انگیزشی برای هدایت اعتبار به بخش‌‌‌های دارای مزیت‌‌‌های اقتصادی بوده است. مثال دیگر، علاقه دولت‌‌‌ها به سرکوب ارزی در دوره‌‌‌های رونق درآمدهای نفتی است که عملا امکان اجرای برنامه توسعه صنعتی و نگاه صادراتی را نمی‌‌‌دهد. بنابراین حتی با فرض پذیرش نظری توصیه‌‌‌های هدایت اعتبار، تفاوت در بستری که این سیاست‌‌‌‌‌‌ها در آن مطرح می‌شود، نتیجه متفاوتی خواهد داشت. به بیان دیگر در صورتی که بتوانیم با اتکا بر تجارب مداخله‌‌‌گرایی دولت به این نتیجه برسیم که سیاستگذار توانسته است وجاهت و صلاحیت خود را در سه‌نکته فوق‌‌‌الذکر اثبات کند، در این صورت شاید بتوان توصیه‌‌‌های حداقلی سوق دادن بخشی از اعتبارات به پروژه‌‌‌ یا بخش‌های خاص را پذیرفت.
البته باز هم به نظر می‌رسد که گذاشتن این مسوولیت بر دوش بانک‌های توسعه‌‌‌ای-تخصصی معقول‌‌‌تر از ایجاب آن برای کل سیستم بانکی کشور است. مضاف بر این، دولت‌‌‌ها عملا در سیاست‌‌‌های بودجه‌‌‌ای خود این نقش حداقلی برای هدایت اعتبار را پوشش می‌دهند. اما تصور حل مشکل ‌روانه‌نشدن پول‌‌‌های خلق‌شده به مقاصد تولیدی و مولد با مجموعه سیاست‌‌‌های ایجابی و بسیار فعالانه همچون هدایت اعتبار دور از واقعیت است. مادامی که مکانیزم‌‌‌های فعال در اقتصاد که موجب نتیجه فعلی شده است پایدار بماند، رشد نقدینگی مازاد، غالبا به صورت تورم مزمن و بالا خود را به عرصه نمایش خواهد گذاشت؛ تجربه‌‌‌ای که البته با هزینه‌‌‌های گزاف آزمون و خطای توصیه‌‌‌‌‌‌های مختلف و بدون پشتوانه تجربی و نظری متقن به‌دست آمده است.
بنابراین باید در راستای تغییر نظام انگیزشی در جهت خوش‌بینی به بازدهی فعالیت‌‌‌های تولیدی و مولد تلاش کرد، به نحوی که رشد نقدینگی (چه از محل بانک مرکزی و چه سیستم بانکی) به مقاصد مولد هدایت شود و نتیجه‌‌‌ای جز تورم و تحریک بخش تقاضا (بدون اثرگذاری بر بخش عرضه) را محقق کند. به علاوه شکست‌‌‌هایی که در تخصیص اعتبار بانکداری کشور رخ داده، غالبا نتیجه عدول از توصیه‌‌‌های احتیاطی خرد و کلان است که در قالب قوانین کمیته بال و سیاست‌‌‌های احتیاطی کلان کارآیی قابل قبولی را در نمونه‌‌‌های موفق بسیاری داشته است. اجرای این نوع سیاست‌‌‌ها در قالب قوانین بال«یک»، «2» و «3» و سیاست‌‌‌های احتیاطی کلان که به فراخور تجربه و موضاعات جدید به‌روز نیز می‌‌‌شوند، مسیری است که احتمال موفقیت بیشتری نظام بانکی- مالی کشور را مطرح خواهد کرد.

لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/337986/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرح‌های تحولی است

رئیسی: اراده ایران و کشور های آفریقایی در جهت توسعه روابط است

چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی

هزینه5میلیونی برای هر ایرانی/بازگشتسرانه حقیقیبه سطح سال90

ضرروت ایجاد برابری بیشتر در توزیع ابزار تولید

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است

اجرای طرحهای تحولی مقدمه جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور

پتانسیل تحول حوزه صادرات خراسان رضوی با نمایشگاه اکسپو 2024

رئیس‌جمهور: اراده ایران و کشورهای آفریقایی در جهت توسعه روابط اقتصادی است

رشد23 درصدی منابع 600 هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی

قالیباف؛ شمشیر را برای رئیسی از رو بست / پایان دیرهنگام سکوتِ مجلس مقابل دولت!

دلیل اهمیت تقویم اقتصادی فارکس

رئیس‌جمهور: ایران می‌تواند به فرآوری معادن در آفریقا کمک کند

کشف انواع کالای قاچاق به ارزش 20 میلیارد ریال در زنجان

حمایت ویژه از رفاه کارگران با تکیه بر تسهیل مسیر ساخت مسکن تک‌طبقه

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

طرح انتقال تعطیلات پایان هفته اقدام منفی برای تجارت؛ شعار سال محقق می‌شود؟

منطقه آزاد ارس در ارزیابی مناطق آزاد کشور در رتبه نخست ایستاد

اراده ایران و کشور های آفریقایی در جهت توسعه روابط اقتصادی است

اراده ایران و کشورهای آفریقایی در جهت توسعه روابط اقتصادی است

حضور گیلان در نمایشگاه اکسپو 2024 تهران

اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا، اراده طرفین بر گسترش روابط اقتصادی

برگزاری اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا نماد اراده طرفین برای گسترش روابط اقتصادی است

از اکسپو ایران 2024 چه می دانید؟​

رئیس جمهور: اراده ایران و کشورهای آفریقایی در جهت توسعه روابط اقتصادی است

مسئولان بسترهای حضور مردم برای مشارکت در تولید را فراهم کنند

اراده ایران و کشور‌های آفریقایی در جهت توسعه روابط اقتصادی است

اعزام 11 رایزن بازرگانی به آفریقا/ خط منظم هوایی باید ایجاد شود

ایجاد خط کشتیرانی منظم به غرب آفریقا/ افزایش رایزنان بازرگانی در آفریقا

رایزنی سفیر ایران در ترکیه با یکی از مقامات سازمان همکاری اسلامی

موافقت وزارت خارجه با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه

رایزنی برای تبادلات مالی و بانکی میان ایران و آفریقا

ورود هیات تجاری و اقتصادی استان هرمزگان به کشور چین

کارگران سربازان انقلاب اسلامی در جنگ اقتصادی با دشمن هستند

بر تلاش مسئولان برای تحقق شعار سال تأکید کرد

استقبال بازار جهانی از محصولات دانش بنیان وطنی

بازگشت 3000 واحد تعطیل به تولید/ 1.2 میلیون نفر بیمه شدند

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول

معطل‌ماندن مردم خارگ در اسکله‌های دریایی قابل قبول نیست

انتقاد امام جمعه باخرز از وضعیت تنها بیمارستان شهرستان

بالاترین نرخ بیکاری در آلمان از سال 2015

مقابله با هجمه‌های دشمن در گرو بصیرت‌افزایی است

مدیریت باید سرمایه‌گذاری در بحث تولید را تثبیت کنند

مسئولان هم محصولات ملی و داخلی خریداری و مصرف کنند

با سازوکارهای اقتصادی فعلی جامعه، کارگر غالباً با مشکل مواجه می‌شود

لزوم حمایت بیشتر مسئولان از کارگران در شرایط جنگ اقتصادی

مدیران باید سرمایه‌گذاری در بحث تولید را تثبیت کنند

ایجاد دبیرخانه دائمی اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا

کارگران و کارفرمایان در خط مقدم و خاکریز اول جهاد اقتصادی هستند