بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد /همراه با آغاز تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته از رسیدن نخستین محموله خودروهای خارجی به پشت مرزهای کشور خبر داد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود از ابتدای دی‌ماه محموله‌های خودرویی وارد کشور و در پروسه فروش از طریق بورس کالا قرار گیرد. همچنین با تایید برخی واردکنندگان، محصولات کره‌ای در صف اول ورود خودروهای خارجی به کشور قرار دارند. مقامات وزارت صمت واردات 100هزار دستگاه خودرو را تایید کردند.
با اعلام سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخستین محموله از خودروهای خارجی به پشت مرزهای کشور رسیده؛ از همین رو برخی شرکت‌های واردکننده نیز تبلیغات خود را پس از چهار سال و اندی توقف، از سر گرفته‌اند.
طبق گفته امید قالیباف، فرآیند واردات خودرو به کشور توسط شرکت‌های مجاز اعلام‌شده از سوی وزارت صمت، سرعت گرفته و این وزارتخانه به‌زودی جزئیات خودروهایی را که به پشت مرزهای کشور رسیده‌اند اعلام خواهد کرد. از طرفی، مشاهدات میدانی نشان از آغاز تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در سطح شهر تهران دارد و این موضوع را نیز می‌توان یکی دیگر از نشانه‌های شکسته شدن طلسم واردات خودرو دانست. همزمان با این خبر هیات دولت نیز یکی از محدودیت‌های مهم واردات خودرو را حذف کرد تا مسیر ورود خودروهای خارجی به کشور تسهیل شود. بر این اساس، هیات وزیران روز گذشته با اصلاح آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها موافقت کرد. بدین ترتیب الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو (6) یا یورو (5) EEV به رعایت استاندارد روز اروپا، از مفاد این آیین‌نامه حذف شد.
بر اساس این مصوبه و با توجه به نوع سوخت توزیع‌شده در جایگاه‌های سوخت برای خودروهای سواری (یورو 4) و زمانبر بودن و هزینه‌بر بودن عرضه سوخت یورو (6) در جایگاه‌های سراسر کشور که سبب تحمیل هزینه غیرمنطقی به مشتری و خدمات پس از فروش بدون ایجاد ارزش افزوده شده و همچنین موجب اختلال در فرآیند واردات خودرو خواهد شد، هیات وزیران پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اصلاح آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها را به تصویب رساند. اما اظهارات سخنگوی وزارت صمت مبنی بر رسیدن خودروهای خارجی به پشت مرزهای کشور با واکنش منفی برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات مواجه شده و آنها معتقدند طبق قانون، امکان واردات بدون ثبت سفارش وجود ندارد.
به گفته آنها، خودروها تا وقتی فرآیند دریافت مجوزهای لازم از سوی سازمان‌های مختلف از جمله استاندارد و محیط زیست طی نکنند، امکان ثبت سفارش نخواهند داشت. آنها همچنین می‌گویند با توجه به اتفاقاتی که در گذشته برای واردکنندگان رخ داد و آنها را درگیر پرونده قضایی و حتی زندان کرد، بعید است شرکت‌های واردکننده بدون طی کردن کلیه امور مربوطه، اقدام به واردات کرده باشند. این در حالی است که برخی فعالان عرصه واردات در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کردند اقدامات مربوط به اخذ مجوزهای لازم و همچنین ثبت سفارش انجام شده و خودروهایی که به پشت مرزها رسیده‌اند، فاصله چندانی تا ورود به بازار کشور ندارند.
در این مورد، یک منبع آگاه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: نخستین محموله خودروهای خارجی حدودا دو هفته دیگر (هفته آخر پاییز) وارد گمرکات کشور می‌شوند تا پس از طی فرآیند ترخیص، مقدمات فروش آنها در بورس کالا فراهم شود. به گفته وی، چندین شرکت داخلی مذاکرات خود را با طرف‌های خارجی به پایان رسانده و قرارداد مربوطه را نیز امضا کرده‌اند. همچنین اقدامات مربوط به واردات برخی دیگر از برندها نیز در دست انجام است. با توجه به گفته‌های این منبع آگاه و با فرض اینکه رسیدن خودروهای خارجی به پشت مرزها صحت داشته باشد، طلسم چهار سال و نیمه ورود خودروهای خارجی به کشور سرانجام پیش از زمستان و در هفته آخر پاییز شکسته خواهد شد.
واردات خودرو در خرداد 97 و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به مدت چهار سال ممنوع شد و هدف از آن، مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم بود. پس از ممنوع شدن واردات، علاوه بر تعطیلی بسیاری از کسب‌‌و‌کارهای مرتبط، انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور رخ داد و ارتعاش آن بازار داخلی‌ها را هم لرزاند. در این مدت تلاش‌هایی برای لغو ممنوعیت واردات خودرو انجام شد اما هیچ‌کدام در دولت قبل به نتیجه نرسید، تا اینکه رئیس دولت سیزدهم اسفند سال گذشته و در جریان بازدید از ایران‌خودرو، فرمان آزادسازی واردات را صادر کرد. در اردیبهشت‌ماه نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آزادسازی واردات خودرو را تایید کرد و چند ماه بعد نیز آیین‌نامه مربوطه ابلاغ شد.
با اعلام آیین‌نامه مشخص شد وزارت صمت بنا ندارد خودروهای خارجی در ریل قبلی وارد کشور شوند، چه آنکه محدودیت‌ها و بدعت‌های خاصی را در آن لحاظ کرد. چندی بعد نیز با اعلام شرکت‌های مجاز به واردات، مشخص شد وزارت صمت عملا افسار این ماجرا را به دست خودروسازان داخلی داده و فضای چندانی برای مانور واردکنندگان قدیمی نگذاشته است. این موضوع و کلا روندی که وزارت صمت در پروسه آزادسازی واردات خودرو طی کرد، اختلافاتی را بین این وزارتخانه و فعالان واردات ایجاد کرد. کار به جایی رسید که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد این انجمن از وزارت صمت شکایت کرده است.
حالا آن‌طور که منابع آگاه می‌گویند، واردات خودرو به کشور از سوی شرکت‌های واردکننده رسمی کلید خورده و فعلا خبری از شرکت‌های خودروساز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد اختلافات اولیه بین واردکنندگان و وزارت صمت تا حدی حل شده و طرفین توافق کرده‌اند که فعلا ورود خودرو به کشور کلید بخورد تا بعدا بر سر تغییرات احتمالی در آیین‌نامه اقدامات لازم صورت بگیرد. البته وزارت صمت چندان بی‌میل نبود که واردات خودرو طبق همان شرط‌و‌شروط قبلی توسط خودروسازان کلید بخورد. اقدام خود این وزارتخانه مبنی بر ممنوع کردن ورود خودروهای فرانسوی، این برنامه را به هم ریخت و صمتی‌ها به نوعی مجبور شدند به واردکنندگان رسمی آوانس بدهند.
به هر حال طبق آنچه برخی فعالان عرصه واردات می‌گویند، محموله نخست خودروهای خارجی در هفته آخر پاییز وارد کشور خواهد شد و به نظر می‌رسد مدل‌های کره‌ای نخستین خودروهایی هستند که به فروش گذاشته خواهند شد. در این مورد، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت نیز گفته با توجه به در نظر گرفتن سقف یک‌میلیارد یورویی ارز برای واردات خودرو، می‌توان 70 تا 100هزار دستگاه خودرو وارد کشور کرد. به گفته عبدالله توکلی لاهیجانی، میزان خودرو‌های وارداتی به توان مالی شرکت‌های واردکننده بستگی دارد، اما پیش‌بینی وزارت صمت، ورود 100هزار دستگاه خودرو به کشور است.
توافق صمت و واردکنندگان
نزدیک شدن خودروهای خارجی به بازار ایران این پرسش را ایجاد کرده که با وجود نارضایتی واردکنندگان رسمی از آیین‌نامه و همچنین شکایت انجمن مربوطه از وزارت صمت، ورود خودرو به کشور چگونه کلید خورد؟ اخیرا اعلام شد بخش حقوقی انجمن واردکنندگان خودرو طرح شکایت از وزارت صمت را در دست بررسی قرار دارد. آن‌طور که مهدی دادفر، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، اعلام کرده، این انجمن ایراداتی را متوجه آیین‌نامه واردات خودرو می‌داند و طرح شکایت از وزارت صمت را در دست بررسی دارد.
به گفته وی، اصلی‌ترین ایراد آیین‌نامه و دستورالعمل واردات خودرو، مغایرت آن با قانونی است که به بهانه آن واردات خودرو را آزاد کرده‌اند. طبق گفته دادفر، از ابتدا عنوان شد واردات خودرو با دو هدف تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضا، یعنی کاهش قیمت صورت می‌گیرد؛ با‌این‌حال با توجه به آیین‌نامه اعلامی، قرار نیست به واسطه واردات خودرو، هیچ‌کدام از این دو هدف و وعده‌های وزارت صمت محقق شود. دادفر این را هم می‌گوید که این دستورالعمل در ابتدای کار خود نه‌تنها باعث کاهش قیمت‌ها نشد، بلکه مشاهدات نشان می‌دهد قیمت خودرو از زمان تدوین آیین‌نامه افزایش هم یافت. این مسائل نشان می‌دهد آیین‌نامه جامع و مانعی تدوین نشده است.
جدا از موضوع شکایت احتمالی انجمن واردکنندگان خودرو از وزارت صمت، مساله دیگر این است که بسیاری از واردکنندگان رسمی پس از اعلام آیین‌نامه عنوان کردند نمی‌توانند با قواعد در‌نظر‌گرفته‌شده، فعالیت کنند و به نوعی عطای واردات را به لقایش بخشیده‌اند. از همین رو گمان می‌‌رفت اولین خودروهای واردات توسط شرکت‌های خودروساز وارد شوند. با‌این‌حال در ادامه اتفاقات دیگری رخ داد و گویا مذاکرات و توافقات جدیدی بین واردکنندگان و وزارت صمت شکل گرفته و برخی از آنها که قبلا خود را از ماجرای واردات کنار کشیده بودند، حالا وارد میدان شده و خودروهایشان به‌زودی وارد کشور خواهد شد. در مورد این ماجرا دو سناریوی کلی را می‌توان در نظر گرفت.
طبق سناریوی نخست، وزارت صمت برای آنکه واردات خودرو در سال جاری و قبل از فرارسیدن سالگرد صدور فرمان آزادسازی واردات از سوی رئیس‌جمهور، اجرایی شود، توافقی موقت با واردکنندگان انجام و به آنها وعده تغییر آیین‌نامه را داده است. حتی این امکان وجود دارد که وزارت صمت به‌اصطلاح چراغ خاموش از برخی شروط آیین‌نامه چشم‌پوشی کرده تا هر طور شده قبل از اسفند امسال (پیش از سالگرد صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو) چند هزار خودروی خارجی وارد کشور شود.
در بین شروط سختگیرانه و محدودکننده‌ای که وزارت صمت در آیین‌نامه واردات خودرو قید کرد، انتقال فناوری و همچنین سقف 20هزاردلاری قیمت، مورد نقد جدی واردکنندگان بود و از همین رو ممکن است صمتی‌ها برای آنکه دستور رئیس‌جمهور مبنی بر واردات خودرو روی زمین نماند، چشم خود را موقتا روی این شروط بسته‌اند تا ورود خودرو به کشور اجرایی شود و پس از آن، دوباره روی آیین‌نامه و مفاد آن پافشاری کنند.
اما سناریوی دیگر در این ماجرا، تغییر آیین‌نامه و دستورالعمل واردات خودرو در سال آینده است. طبق گفته منابع آگاه، وزارت صمت و واردکنندگان جلساتی را با یکدیگر برگزار کرده‌اند و توافقاتی بر سر تغییرات در آیین‌نامه شکل گرفته است. از همین رو سناریویی وجود دارد که می‌گوید وزارت صمت به واردکنندگان وعده تغییر در مفاد آیین‌نامه را داده است. بر این اساس، با توجه به اینکه آیین‌نامه و دستورالعمل واردات خودرو اعتبار یک‌ساله دارد، ممکن است در سال آینده وزارت صمت از شروط سختگیرانه‌ای که برای واردات در نظر گرفته، کوتاه بیاید و قیود مربوط به انتقال فناوری و سقف قیمتی را بردارد. همچنین آن‌طور که یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، واردکنندگان با مسائلی مانند عرضه محصولاتشان در بورس کالا مشکلی ندارند اما قول‌هایی بابت لغو سود دستوری و تعرفه شناور از وزارت صمت گرفته‌اند. بنابراین این امکان وجود دارد که سال آینده آیین‌نامه‌ای متفاوت و سهل‌تر از دستورالعمل فعلی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود.
بر این اساس، ممکن است خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند، اما واردکنندگان در تعیین سود مختار باشند. همچنین احتمال برداشته شدن تعرفه شناور نیز هست؛ به نحوی که ممکن است طبق روال قبل از ممنوعیت واردات، تعرفه‌ای قطعی برای گروه‌های مختلف خودرویی لحاظ شود.