بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایرنا / رییس جمهوری تونس با تهدید اعتصاب کنندگان گفت که با افرادی که قصد بر هم زدن آرامش در کشور را داشته باشد، برخورد خواهد شد.
به نقل از اسپوتنیک، «قیس سعید» در بیانیه ای با تاکید بر لزوم تداوم ارائه خدمات عمومی در کشور و مقابله به هر طریق با کسانی که قصد برهم زدن آرامش عمومی را دارند، افزود که هیچ کس بالاتر از قانون نیست.
در پی اعتصاب کارکنان شرکت دولتی حمل و نقل تونس، صبح دیروز هزاران دانشجو و کارمند در پایتخت تونس سرگردان و ناچار شدند، پای پیاده به مقصد خود بروند.
این سخنان رییس جمهوری تونس در دیدارش با «نجلا بودن» نخست وزیر برای بررسی وضعیت عمومی کشور و اختلال در عملکرد برخی از مراکز و خدمات شهری مطرح شد.
در بیانیه کاخ ریاست جمهوری تونس آمده است که اختلال در خدمت رسانی مراکز و خدمات شهری، تاثیر منفی بسیاری بر زندگی شهروندان داشته است.
سعید هشدار داد که دولت در مقابل هر کسی که بخواهد به این روند عادی کشور آسیب برساند، دست بسته نخواهد ماند.
این رویدادها تنها چند روز پس از آن است که قیس سعید با آغاز سال جدید میلادی، وضعیت فوق‌العاده در سراسر کشور را برای یک ماه دیگر تمدید کرد.
رییس جمهوری تونس تاکید کرد که دولت همانقدر که حامی حقوق و آزادی هاست، بر اجرای قانون و دفاع از نهادهای حکومتی و حقوق شهروندان برای برخورداری از امنیت و زندگی شایسته نیز اصرار دارد.
به گزارش رادیو محلی موزاییک، کارکنان شرکت حمل و نقل تونس در اعتراض به تاخیر در دریافت دستمزد ماه دسامبر 2022 و عدم دریافت کمک هزینه پایان سال که معمولاً در هفته آخر دسامبر توزیع می شد، دست به اعتصاب زدند.
بسیاری از شرکت‌های دولتی تونس با بحران‌های مالی مواجه هستند و اصلاح شرایط آنها یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاحاتی دولت است که قرار است در ازای دریافت وام 1.9 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول اجرا شود.
به باور کارشناسان، اوضاع وخیم و بحران بی سابقه اقتصادی تونس از زمان استقلال از استعمار فرانسه در سال 1956 نشان دهنده شکست اقدام های خودسرانه و فراقانونی قیس سعید است.
«قیس سعید» از 25 ژوئیه (سوم مرداد 1400) سال 2021 میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد و این اقدامات را یک کودتای تمام عیار به شمار می آورند.