بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تورم در ونزوئلا در سال گذشته میلادی به 234درصد رسید که نسبت‌به 686درصد سال قبل‌ از آن کاهش یافته بود.
به گزارش رویترز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در روز دوشنبه گفت تورم در این کشور در سال2022 میلادی به 234درصد رسید که نسبت‌ به سال قبل‌از آن کمتر شده بود. این کشور آمریکای جنوبی با یک بحران اقتصادی عمیق و طولانی‌مدت دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
او نرخ تورم را در دیدار با سران تجاری ترکیه و ونزوئلا اعلام کرد. بانک مرکزی ونزوئلا به‌ندرت اطلاعات اقتصادی را منتشر می‌کند و از ماه اکتبر هیچ اطلاعاتی درباره نرخ تورم اعلام نکرده بود.
سیاست‌های مهار تورم
نیکلاس مادورو و دولت او توانستند ماه‌ها تورم قیمت مصرف‌کننده را با سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه مهار کنند. این سیاست‌ها شامل مهار نرخ تبادل ارز، محدود کردن هزینه‌کرد عمومی و افزایش مالیات‌ها می‌شود. اما این استراتژی هم از ماه نوامبر با مشکلاتی مواجه شده است. قیمت‌ها به‌دنبال کاهش ارزش بولیوار در برابر دلار به سرعت افزایش یافته‌اند. هزینه‌کرد دولت هم افزایش یافته و تقاضا برای دلار از ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی فراتر رفته است. گروهی از اقتصاددان‌ها در اوایل ماه جاری میلادی هشدار دادند ونزوئلا در خطر بازگشت دوباره به دوره تورم بالا قرار دارد. تورم در ونزوئلا در 2021 بیش‌از 686 درصد بود.
آمار رشد اقتصادی ونزوئلا
براساس اعلام بانک مرکزی ونزوئلا، اقتصاد این کشور در سه فصل اول سال2022 در مقایسه با مدت مشابه سال2021 با رشد مثبت در اکثر بخش‌ها، 73/ 17درصد رشد داشته است. بانک مرکزی ونزوئلا در گزارشی اعلام کرد در سه‌ماه اول سال، تولید ناخالص داخلی 45/ 17درصد به قیمت ثابت افزایش یافت؛ درحالی‌که در فصل دوم 3/ 23درصد و در سه‌ماه سوم 22/ 13درصد رشد کرد. در این گزارش آمده است که بهره‌وری بخش دولتی در سه فصل اول 03/ 20درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که بهره‌وری بخش خصوصی 55/ 15درصد رشد داشته است. در میان بخش‌هایی که بیشترین رشد را در این دوره داشتند، بخش‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی با 35/ 54درصد، تولید با 61/ 39درصد و بازرگانی با 28/ 25درصد بودند. همچنین مطابق آمارها، بخش ساخت‌و‌ساز با رشد 45/ 35درصدی روبه‌رو شد که ساخت پروژه‌های غیر مسکونی نقش کلیدی را در این رشد ایفا کرد. در همین حال، بر اساس این گزارش، بخش نفت با رشد 09/ 29درصدی بین ژانویه تا سپتامبر به‌دلیل بهبود ظرفیت تولید نفت‌خام از طریق مدیریت مستقیم و سرمایه‌گذاری مشترک مواجه شد. بانک مرکزی ونزوئلا در این گزارش گفت که در پنج فصل اخیر رشد مثبت در اکثر فعالیت‌های اقتصادی مشهود بوده که منعکس‌کننده عملکرد مطلوب دستگاه‌های تولید ملی است.
آزادسازی اقتصاد با چشم‌انداز نابرابری
تغییر در سیاست‌های اقتصادی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا باعث ایجاد حباب در اقتصاد این کشور شده است. پس از تجربه یکی از بزرگ‌ترین فروپاشی‌های اقتصادی جهان خارج از جنگ و به دنبال آن تحریم‌های شدید، دولت ونزوئلا از سیاست‌های سوسیالیستی هوگو چاوز، رئیس‌جمهور پیشین این کشور دور شده و به سمت یک آزادسازی اقتصادی ملایم رفته است. این رویکرد جدید در سال‌های اخیر شامل حذف تعرفه‌ها بر بسیاری از واردات، لغو کنترل‌های قیمت و مبادله ارز و دلاری‌سازی واقعی در سراسر کشور بوده است که در آن دلار آمریکا به‌طور گسترده به جای بولیوار استفاده شده است. پس از 8سال انقباض شدید، اقتصاد این کشور نفت‌خیز دوباره در سال2022 به وضوح شروع به رشد کرد. فقر در حال کاهش است و اگرچه نرخ تورم هنوز بالاست، تورم شدید و کمبود مواد غذایی تا حد زیادی پایان یافته است.
با این حال همه مردم از تغییر اقتصادی ونزوئلا سود نمی‌برند. عمر زامبرانو، اقتصاددان و رئیس اندیشکده Anova Policy Research مستقر در کاراکاس می‌گوید: در عوض، محدودیت‌های اصلاحات اقتصادی کشور را به «چشم‌انداز جهنمی از نابرابری» تبدیل کرده است. در آخرین نظرسنجی ملی شرایط زندگی که توسط دانشگاه کاتولیک آندرس بلو در ماه‌نوامبر منتشر شد، روندهای اقتصادی ونزوئلا منعکس شد. این نظرسنجی از سال2014، پس از فروپاشی سیستم آماری ملی، به سرشماری واقعی ونزوئلا تبدیل شده است. بر اساس این نظرسنجی، سهم خانوارهایی که درآمدشان زیر خط فقر است، از 9/ 90درصد در سال2021 به 5/ 81درصد در سال2022 کاهش یافته است. آنیتزا فریتز، مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه کاتولیک آندرس بلو، این کاهش را تا حدی به‌دلیل بیشتر بودن افراد شاغل در بخش رسمی اقتصاد و افزایش کلی دستمزدهای بخش خصوصی نسبت داد.
ونزوئلا؛ نابرابرترین کشور آمریکای لاتین
این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش درآمدها همچنین به کاهش فقر چند بعدی منجر شده است. این مطالعه موضوع مهم‌تری را نیز نشان می‌دهد. ونزوئلا در میان نابرابرترین کشورهای جهان قرار دارد. این کشور که در اوایل دهه2010 کمترین نابرابری در آمریکای لاتین را داشت، اکنون بالاترین نرخ نابرابری را در قاره آمریکا دارد. 10درصد جمعیت ثروتمند ونزوئلا 70برابر بیشتر از 10درصد جمعیت فقیر درآمد دارند. نابرابری در ونزوئلا، جنبه جغرافیایی نیز دارد. بر این اساس 8/ 37درصد از ثروتمندترین خانوارهای ونزوئلایی، در کاراکاس زندگی می‌کنند که تنها 16درصد از خانواده های این کشور را تشکیل می‌دهد. کاراکاس در حال حاضر حدود 35درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را با وجود صنایع کمی که دارد، تولید می‌کند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال جاری
در حال حاضر، بسیاری از صنایع ونزوئلا، از بخش تولید گرفته تا تجارت کشاورزی، همچنان از تاثیرات فروپاشی اقتصاد رنج می‌برند. صنعت نفت آن همچنان تحت تحریم است، شرکت ملی نفت که توسط افراد کم‌مهارت مدیریت می‌شود و توسط فسادی که منجر به فروپاشی زیرساخت‌های نفتی کشور شده، ضربه خورده است. اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ونزوئلا باید به مدت 20 یا 30 سال بدون وقفه رشد کند تا به اندازه قبل از بحران برسد. مشکل این است که شرکت‌ها و بنگاه‌های ونزوئلایی به سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد نمی‌کنند. درواقع کشوری با چارچوب‌های قانونی ضعیف مانند ونزوئلا، سرمایه‌گذاران را جذب نخواهد کرد. برآوردها نشان می‌دهد که حتی اگر بهبود اقتصادی ملایم ادامه یابد، کاهش فقر بسیار کند خواهد بود و بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند نرخ رشد در ونزوئلا در سال جاری دوباره کاهش یابد.