فرایند شفافیت در سال آینده نیز ادامه می‌یابد
اخبار ایران
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: شفافیت اقتصادی و مالی از رویکردهای اصولی دولت است و این مسیر چه با تکلیفی در بودجه سال آینده، چه بدون این تکلیف در سال آینده ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این مرکز در پاسخ به انتشار گزارش ششم بهمن‌ماه برخی از رسانه‌ها با عنوان "حذف یک قانون از لایحه بودجه " توضیح داد: دولت در فرآیند شفاف سازی تسهیلات کلان، ابربدهکاران بانکی و صورت‌های مالی حتی پیش از قانون مصوب مجلس پیشقدم بوده و این پیشگامی برای شفافیت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بهتر است رسانه‌ها پیش از هرگونه تحلیل و پیشداوری درباره رویکرد دولت در حذف بند «د» تبصره 16 بودجه 1401 مبنی بر اینکه بانک مرکزی متعهد است اطلاعات تسهیلات کلان را در اختیار عموم قرار دهد در لایحه بودجه 1402، نگاهی به اراده دولت در این زمینه داشته باشند.
دولت سیزدهم در عمل نشان داد در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی ولو اینکه این شفافیت موجب نقدهایی به خود شرکتهای دولتی و دولت شود، بسیار جدی است.
امسال نیز پیش از اینکه قانون بودجه 1401 ابلاغ شود، دولت اجرای این تکلیف را آغاز کرد و هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی و اقتصادی را منتشر کردند.
اما بند د تبصره 16 جزو مصوبات مجلس در بودجه سال 1401 بود که مورد استقبال دولت قرار گرفت و اگر این بند در بودجه سال آینده نیز مصوب شود دولت از آن استقبال می‌کند و فراتر از آن حتی در صورت نبودن این بند در قانون بودجه 1402، فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی کشور تداوم خواهد داشت چون از رویکردهای اصولی دولت است.
کد خبر 637175
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/352090/