بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ندا جعفری| همزمان با اعلام جزییات بیشتری از طرح «مولدسازی اموال دولتی»، میزان انتقادها نیز به آن بالا گرفته است. هرچند مسوولان دولتی معتقدند که این انتقادها وارد نیست و توضیحات و وعده‌هایی نیز در این باره داده‌اند. حسین قربان‌زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی مدافع شماره یک این طرح است که قانون اولیه آن در مجلس تصویب شده و حالا با اختیارات یک هیات ویژه، سر و صدای همان مجلس را درآورده است. او می‌گوید: «چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود.» 
کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد
حسین راغفر، اقتصاددان می‌گوید: فساد مساوی است با «انحصار» به علاوه «با صلاحدید» و منهای «پاسخگویی» و همان‌طور که دیده می‌شود مصوبه مولدسازی هم خمیرمایه یک فساد است. او پرسیده است که «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟» این کارشناس اقتصادی با اشاره به موارد ذکر شده در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: نکته مهمی در این مصوبه آمده، این است که هیات واگذاری متشکل از 7 نفر است که این 7 نفر تشخیص می‌دهند کدام دارایی‌ دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این 7 نفر تعیین می‌کنند این دارایی‌ها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند. اساسا مشخص نیست این 7 نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری‌ نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود. به گزارش ایلنا، او می‌افزاید: این مصوبه مولدسازی غیر از افزایش نابسامانی‌های اقتصادی چیزی دیگری را به دنبال ندارد، متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ می‌زند. راغفر ادامه داد: هر بار که سران قوا و آقایان دور هم می‌نشینند و برمی‌خیزند جز اینکه به نگرانی‌های مردم افزوده‌اند، اقدام دیگری انجام نداده‌اند و امروز هم درباره این مصوبه کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست که آنها را کنترل کند. از سوی دیگر معمولا مسوولیت این جنس از تصمیمات و مصوبه‌ها را کسی تنهایی نمی‌پذیرد و محصول تصمیم‌گیری‌های سران قواست. این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه خصوصی‌سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده است و در نهایت هم این دارایی‌‌ها را به نحوی از کشور خارج کردند.