بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - مصر در ماه گذشته تورم 33/9 درصدی را تجربه کرد و به‌سرعت به‌سوی بحران تورم 40 درصدی در حرکت است. از 103 میلیون نفر جمعیت کشور مصر، بیش از نیمی از مردم توانایی خرید مواد غذایی اولیه‌شان را نیز ندارند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ارزش پول ملی مصر با سرعت زیادی در حال سقوط است، در ماه گذشته پوند مصر 50 درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
دولت عبدالفتاح السیسی برای جلوگیری از بحران، محدودیت‌هایی بر واردات اعمال کرد تا از کمبود دلار در کشور جلوگیری کند، در نتیجه این اقدام قیمت اجناس در بازار مصر افزایش یافت.
همه‌گیری ویروس کرونا و بحران اوکراین نیز به اقتصاد بیمار مصر ضربه‌های جدی وارد کرد؛ در اثر همه‌گیری ویروس کرونا، درآمد حاصل از گردشگری مصر کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. همچنین وقوع تنش میان روسیه و اوکراین که حدود 30 درصد از گندم جهان را تأمین می‌کنند مصر را به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده گندم در شرایط دشواری قرارداد.
پس از آن سرمایه‌گذاران، میلیاردها دلار از پول خود را از مصر خارج کردند و مجموعه این شرایط سبب شد مصر در جمع کشورهایی قرار گیرد که برای جبران کسری بودجه وام‌های بی‌شمار خارجی گرفته و اکنون توان پرداخت آنها را ندارند. مصر با بدهی 400 میلیارددلاری که تقریباً 91 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور محسوب می‌شود، 6 درصد از بدهی‌های جهان را به خود اختصاص داده است.
دلایل و ریشه‌های بحران
ژنرال السیسی، رئیس‌جمهور مصر معتقد است تحولات سال 2011 در این کشور، مجموعه اعتراضات و به‌قدرت‌رسیدن اخوان‌المسلمین 450 میلیارد دلار برای مصر هزینه داشته و ریشه بحران اقتصادی فعلی همین مسئله است.
با وجود آنکه تحولات مربوط به بیداری اسلامی در کشورهای عربی از جمله مصر، به صنعت توریسم ضربه وارد کرد؛ اما ریشه بحران اقتصادی فعلی مصر به زمان‌های پیش از آن تحولات بازمی‌گردد.
برای حدود 50 سال در مصر، ارتش کنترل همه چیز را در دست داشته است، تحولات سال 2011 و سپس کودتای ارتش برای سرنگونی محمد مرسی، اختیارات این نهاد را بیش‌ازپیش افزایش داد.
نقش‌آفرینی افراطی ارتش در امور اقتصادی غیرنظامی و سیطره بر صنایع مهمی از جمله آهن، فولاد و سیمان به نابودی بخش خصوصی منجر شده و فساد اقتصادی را افزایش داده است، چرا که در اقتصاد تحت‌نظر ارتش افراد بر اساس وفاداری به دولت و نهادهای نظامی و نه بر اساس شایستگی مسئولیت بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور را در دست می‌گیرند.
انحصار اقتصاد در دست دولت همچنین سبب شده تا سرمایه‌گذاری دولتی در اموری صورت گیرد که بیش از آنکه بازدهی مفید داشته باشند، جنبه خودنمایی و کسب مشروعیت برای دولت دارند، ساخت قصرهای دولتی مجلل در سال‌های اخیر نمونه‌ای از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی است.
دولت مصر در سال‌های اخیر، در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نکرده است، لذا کشور با فرسودگی راه‌ها، سیستم درمان، سیستم آموزش و حوزه انرژی مواجه است و باتوجه‌به کسری بودجه مداوم مصر، دولت برای جبران این فرسودگی‌ها ناگزیر است سیاست غلط اخذ وام‌های خارجی را ادامه دهد.
راهکارهای پیش روی دولت مصر برای خروج از بحران
نخستین راه خروج از بحران، خصوصی‌سازی و انتقال اموال و صنایع به افراد و گروه‌های غیردولتی است، همین مسئله نیز با پیچیدگی‌هایی همراه است. مردم مصر به دلیل حافظه تاریخی که از زمان ریاست‌جمهوری حسنی‌مبارک دارند تصور می‌کنند غیردولتی شدن صنایع به این معنا خواهد بود که دولت کارخانه‌ها را با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن به شرکت‌های خارجی واگذار کرده و زمینه برای سوءاستفاده آنها از منابع مصر فراهم می‌شود. برای اصلاح چنین دیدگاهی لازم است درباره بهره‌وری زیرساخت‌هایی که به‌وسیله سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسعه‌یافته‌اند اطلاع‌رسانی رسانه‌ای صورت گیرد.
پروژه‌های بلندپروازانه باید متوقف شده و به پروژه‌های کارآمد پرداخته شود، یکی از حوزه‌های درآمدزا برای اقتصاد مصر، گسترش کانال سوئز است که سبب می‌شود شمار کشتی‌ها بیشتر و انتظار آنها برای عبور از کانال کمتر شود.
واکنش قاهره به واگذاری کانال سوئز به یک شرکت صهیونیستی توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول نیز در مواردی می‌تواند نقش مثبتی در عبور از بحران اقتصادی مصر ایفا کند، پس از درخواست مجدد دولت مصر مبنی بر دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، این صندوق شروطی برای این امر ارائه کرد که بر اساس آن قاهره باید تن به شفافیت مالی بدهد، اصلاحات سیاسی و توقف سرکوب در دستور کار قرار گیرد، اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی به‌سرعت انجام شود و در ادامه دولت بر دفاع ملی متمرکز شده و از دخالت در بخش‌های اقتصادی بپرهیزد.
حوزه مهم دیگری که تا چند سال اخیر از نظر سیاستمداران مصری تا حدودی دورمانده بود تمرکز بر صادرات گاز از آب‌های مدیترانه به اروپا است. مصر در سال گذشته برای اولین‌بار توانست صادرات 8 میلیون‌تنی را ثبت کند.
علاوه بر اصلاحات فوق، سیاست‌های تشویقی از جمله معافیت‌های مالیاتی سبب جذب سرمایه‌های خارجی خواهد شد و اقتصاد مصر را از سقوط نجات می‌دهد. در سال‌های اخیر کشورهای عربی جنوب خلیج‌فارس با سرمایه‌گذاری در مصر نقش غیرقابل‌انکاری در حفظ نظام اقتصادی این کشور ایفا کرده‌اند.
دلایل سفر چندساعته رئیس جمهور مصر به عربستان سعودی چه بود؟ورود نخست‌وزیر مصر به قطر برای نخستین بار کشور کویت قراردادهایی در زمینه همکاری‌های صنعتی و بازرگانی با مصر امضا کرده است، امارات در بخش املاک و مستغلات و عربستان سعودی در بانک مرکزی مصر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. قطر نیز بسیاری از سهام شرکت‌های دولتی مصر را خریداری کرده است. تزریق ارز کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به مصر فروپاشی این کشور را به تعویق انداخته است.
پیامدهای تداوم بحران
وضعیت وخیم اقتصادی فعلی در صورت تداوم نارضایتی عمومی و اعتراضات مردمی و به دنبال آن تشدید فضای امنیتی داخلی مصر را افزایش خواهد داد.
در بعد منطقه‌ای، به نظر می‌رسد بحران اقتصادی از دولت مصر بازیگر منعطف‌تری خواهد ساخت، چرا که جذب سرمایه خارجی از هر تنش منطقه‌ای بااهمیت‌تر است.
بااین‌وجود، مصر به دلیل سابقه هویتی عربی خود، نقشی فعال در پرونده‌های منطقه‌ای به‌ویژه مسئله فلسطین دارد و همزمان به سبب موقعیت جغرافیایی استراتژیک و منحصربه‌فردش از اهمیت ویژه ای برای کشورهای عربی برخوردار است. در نتیجه انتظار می‌رود شیخ‌نشین‌های ثروتمند جنوب خلیج‌فارس با افزایش سرمایه‌گذاری مانع از این شوند که اقتصاد مصر دچار فروپاشی شود.
نویسنده: هدی یوسفی/کارشناس مسائل خاورمیانه
انتهای پیام/