چاپ

ایرانیان جهان - نمایندگان، وزارت اقتصاد را مکلف کردند تا برنامه تامین مالی تولید کشور را با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی تا پایان هر سال ارائه کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (الف) ماده 3 این لایحه با 140 رأی موافق، 10 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
هدفگذاری رشد 8 درصدی اقتصادی در لایحه برنامه هفتم/ ایجاد سالانه یک میلیون شغل
براساس ماده 3 این لایحه در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می شود:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد. کلیه وظایفی که به موجب آیین نامه اجرایی این بند بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته میشود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد./
انتهای پیام/