ایرانیان جهان -
به گزارش می‌متالز، کاهش نرخ بیکاری ترکیه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده پیشرفت در بازار کار ترکیه است. به گزارش بلومبرگ، در ماه مارس تعداد بیکاران به 2.8میلیون نفر رسید که کمترین میزان از ژوئن 2024 به شمار می‌رود. اشتغال در این ماه با افزایش 391 هزار نفری به 32.6 میلیون نفر رسید و نرخ اشتغال به 49.
2درصد رسید. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی از 53 درصد به 53.4 درصد افزایش یافت. اما در عین حال، نرخ بیکاری جوانان به 15.1 درصد رسید که نشان‌دهنده چالش‌های ادامه‌دار در جذب جوانان به بازار کار است. با وجود بهبود در بازار کار، شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه در آوریل 2025 به 96.6 کاهش یافت که از مرز خنثای 100 پایین‌تر است. این کاهش نشان‌دهنده بدبینی فعالان اقتصادی است و به کاهش اعتماد در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره دارد. این تغییرات نشان می‌دهند که اگرچه بازار کار بهبود یافته، اما فضای اقتصادی به‌طور کلی همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در حوزه مالی، بانک‌های ترکیه موفق شدند با وجود بی‌ثباتی‌های جهانی و مشکلات ناشی از تعرفه‌های بین‌المللی، وام‌های میان‌مدت و بلندمدت را با هزینه کمتری تامین کنند. بانک‌هایی مانند آک‌بانک و یاپی کردی با نرخ‌های پایین‌تر از سال گذشته وارد بازار وام‌ها شدند. این بهبود عمدتا به دلیل کاهش نرخ تورم و سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی در دو سال گذشته بوده است. آک‌بانک همچنین موفق به دریافت وامی 750 میلیون دلاری با شرایط مناسب‌تر نسبت به سال گذشته شد.
با این حال، تحولات داخلی نظیر بازداشت شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو، به اتهام فساد و پول‌شویی، موجب بروز تلاطم در بازار‌ها و کاهش ارزش لیر ترکیه شد. این شوک سیاسی باعث شد بانک مرکزی در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره را افزایش دهد تا از ریزش ارزش لیر جلوگیری کند. این اقدام موجب ایجاد فشار بر بورس و اوراق قرضه شد و بانک مرکزی برای حمایت از ارز ملی، حدود 3.4 میلیارد دلار ارز خارجی در هفته منتهی به 25 آوریل فروخت. این رقم نسبت به هفته گذشته که 4.3 میلیارد دلار بود، کاهش داشت، اما همچنان قابل توجه است. در نهایت، با وجود بهبود بازار کار، اقتصاد ترکیه همچنان با چالش‌های داخلی و سیاسی مواجه است. در حالی که بانک‌ها از شرایط مالی جهانی بهره می‌برند و هزینه‌های استقراض کاهش یافته، فشار‌های سیاسی و بی‌ثباتی‌های داخلی می‌توانند مانعی برای تداوم روند بهبود اقتصادی باشند. همچنین، خطرات ناشی از نوسانات ارزی و بحران‌های سیاسی داخلی همچنان تهدیدی برای اقتصاد ترکیه به شمار می‌آید.
منبع: دنیای اقتصاد