چاپ

ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد /با گذشت بیش از یک‌‌ماه و نیم از آغاز سال 1404، واردات خودرو همچنان در ابهام و سردرگمی قرار دارد، به‌طوری‌که نه‌تنها آیین‌‌نامه اجرایی این ماده از قانون بودجه هنوز از سوی هیات دولت ابلاغ نشده، بلکه ثبت سفارش‌‌ها نیز متوقف مانده است. این وضعیت موجب شده که فعالان بازار، واردکنندگان و حتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط، در حالت انتظار و بلاتکلیفی بمانند.
در همین زمینه رئیس‌کل گمرک ایران اواخر هفته گذشته اعلام کرده بود که وزارت صمت به گمرک اعلام کرده خودروهایی که مشمول 2 میلیارد یوروی تخصیصی قانون بودجه 1404 نشدند، گمرک موظف است بر اساس مقررات سال گذشته درباره آنها اعمال قانون کند؛ هنوز آیین‌‌نامه اجرایی این ماده از قانون بودجه امسال مصوب نشده و ثبت سفارش‌‌ها بازگشایی نشده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بازار خودرو همچنان با التهاب قیمتی، کمبود عرضه و عدم رقابت مواجه است و واردات یکی از راهکارهای موثر برای کنترل این وضعیت ارزیابی می‌شود.
در همین حال در شرایطی برخی اخبار غیررسمی از کاهش احتمالی تعرفه واردات خودرو در سال جاری حکایت دارد که هنوز هیچ نهاد رسمی نرخ جدید تعرفه را اعلام نکرده است. ارز تخصیصی به واردات خودرو نیز از دیگر مواردی است که به‌طور شفاف تعیین تکلیف نشده و همچنان در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد. این بی‌‌برنامگی و تاخیر در اعلام ضوابط، نه‌تنها پیام منفی به سرمایه‌‌گذاران و فعالان بازار ارسال می‌‌کند، بلکه به باور برخی کارشناسان، نشانه‌‌ای از بی‌‌انگیزگی دولت برای پیگیری سیاست توسعه واردات خودرو است؛ موضوعی که با وعده‌های پیشین درباره افزایش رقابت و ارتقای کیفیت در صنعت خودرو در تضاد کامل قرار دارد.
تعلل دولت در تدوین و ابلاغ آیین‌‌نامه واردات، مشخص نکردن تعرفه‌ها و عدم فعال‌‌سازی سامانه ثبت سفارش، موجب شده تا یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار خودرو عملا بدون کارکرد بماند، این در حالی است که مردم و بازار همچنان چشم‌‌انتظار گشایش هستند.