چاپ

ایرانیان جهان - گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حسن پیمانی صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات عمرانی سال 1401 اهتمام ویژه‌ای داشته باشند اظهار کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست‌های تسهیلات تبصره 18 نیاز به مصوبه شورای برنامه ریزی و تفویض اختیار به کارگروه استانی است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی یادآور شد: با توجه به مکاتبات مدیر کل اموال دولتی وزارت متبوع و پیگیری این اداره کل، مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به فروش خانه‌های سازمانی با در نظر گرفتن قانون جوانی جمعیت طبق مقررات اقدام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگر به تشریح آیین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت و گفت: همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت همچون وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و شرکت‌های بیمه دولتی، مشمول این آیین نامه می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود اعم از اینکه بهره‌بردار یا مالک باشند را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های دولتی ثبت و یا تکمیل کنند ادامه داد: اموالی که در سامانه سادا ثبت نشود به طور خودکار مازاد تلقی شده و توسط هیأت مولدسازی می‌شود.
پیمانی در این بخش خاطرنشان کرد: هیأت دارایی‌هایی که توسط دستگاه‌های مشمول مازاد اعلام نشده است را با توجه به معیارهایی بررسی کرده و موارد مازاد را با حضور نماینده دستگاه‌های مشمول بررسی می‌کند.
وی به شماری از معیارهای بررسی گریزی زد و گفت: دارایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی‌شود، فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطق‌های و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی که بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقیمانده باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه دارایی‌هایی با کاربری یا بهره برداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن یا دارایی که در سادا ثبت نشده باشد جزو معیارهای بررسی محسوب می‌شوند.
وی در ادامه در مورد روش‌های مولدسازی اموال مازاد غیرمنقول و طرح‌های عمرانی نیمه تمام متذکر شد: فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره و واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح از اقداماتی است که در راستای تعیین و تکلیف این طرح‌های انجام می‌شود.
پیمانی به روش‌های دیگر اشاره کرد و گفت: تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران، توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی‌های آن از دیگر اقدامات است.
وی با تاکید بر اینکه هیأت اموال غیرمنقول مازاد را به یکی از روش‌های زیر تعیین تکلیف می‌کند بیان کرد: فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و یا مذاکر، واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره و مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش افزایی موضوع ماده (10) این آیین نامه و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام همچنین استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی از این دست از اقدامات است.
وی به نیمی از درآمد حاصل از مولدسازی اشاره کرد و افزود: نیمی از درآمد مولدسازی به خود دستگاه مشمول بازگشت داده می‌شود.
پیمانی درباره عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت یادآور شد: این درآمد در دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
وی با بیان اینکه نیمی از مبالغ واریزی با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایهای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود اضافه کرد: مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه بر اساس قوانین بودجه سنواتی هزینه می‌شود.
پایان پیام/89033/