گروهی از افسران پلیس بازنشسته فرانسه در نامه سرگشاده جدیدی خطاب به امانوئل ماکرون رئیس جمهور، ژان کاستکس، نخست‌وزیر و سنای کشورشان خواستار امنیت برای ماموران اجرای قانون و شهروندان فرانسه شدند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این طومار که در پرتال نظرسنجی فرانسوی MesOpinions.com منتشر شد، از طرف 93 افسر پلیس بازنشسته فرانسوی به رشته تحریر درآمده و از دولت می‌خواهد تا "برای پایان دادن به اوضاع بسیار جدی که فرانسه در زمینه امنیت و آرامش عمومی با آن روبروست، همه تلاش خود را انجام دهد."
این دادخواست با امضای بیش از 36 هزار تن، حاکی از آن است که اقتدار دولت فرانسه "توسط اقلیت‌های خشن تضعیف می‌شود" و "مناطق از دست رفته‌ای" در فرانسه وجود دارد که قوانین جمهوری دیگر در آنها اعمال نمی‌شود. در این نامه آمده است: پلیس و ژاندارم‌ها حافظ صلح و محافظ نهادهای ما هستند. آنها سنگ بنای کل آزادی‌های ما هستند. بدون امنیت، هیچ آزادی‌ای وجود ندارد.
در این نامه به آنچه که گفته می‌شود موج حملات و خشونت علیه اجرای قانون است، اشاره و گفته شده که آنها "نفی ارزش‌های جمهوری، آداب و رسوم و مدل جامعه ما را در کل بخش‌های ملت ما نشان می‌دهند." در این نامه به حادثه هفته پیش در آویگنون واقع در جنوب فرانسه اشاره شد که طی آن یک افسر پلیس حین عملیات ضد موادمخدر به ضرب گلوله کشته شد.
در این طومار همچنین تاکید شد: حملات آشکار به مراکز پلیس از سوی انبوهی از افراد مسلح و کلاه‌دار بدون مجازات در سراسر کشور ما گسترش می‌یابد، خشونت علیه افراد حتی در حریم خصوصی محل سکونت خانوادگی گسترش می‌یابد و تنها پاسخ به این جنایات علیه اجرای قانون شامل احکام دلسوزانه‌ای است که هیچ تاثیری روی زندگی روزمره مردم فرانسه ندارد.
در نامه مذکور خواسته شده است تا پلیس به لحاظ "مادی، اخلاقی و قانونی" مجهز شود تا بتواند وظایف خود را بدون نیاز به خطر انداختن جانشان "در هر گوشه از خیابان" انجام دهد. این نامه در ادامه شکایت می‌کند که امروز، اجرای قانون نه تنها از سوی مجرمان بلکه از سوی بخشی از مردم، برخی از سیاستمداران، عالی‌ترین رهبران، قاضی‌ها و بخشداران تحت فشار قرار گرفته است.
در این نامه استدلال شده است: وضعیت اضطراری همچنین نیاز به کنترل مهاجرت غیرقانونی دارد که بسیاری از محله‌ها را آزار می‌دهد و به بی‌نظمی و بزهکاری دامن می‌زند. زمان آن فرا رسیده است که برای پس گرفتن کشور خود و بازگرداندن اقتدار دولت در هر نقطه از کشور اقدام موثری انجام دهیم. وقت آن است که اطمینان حاصل کنیم ارزش‌های فرانسه مورد احترام قرار می‌گیرند و دیگر موارد غیرقابل قبول را نمی‌پذیرند. وقت آن است که واکنش نشان دهیم "فرانسه نباید دچار هرج و مرج شود". ما امیدواریم که درخواست ما توسط مقام‌ها شنیده شود. ما با صدای رفقای نظامی خودمان هم صدا می‌شویم.
در تاریخ 21 آوریل مجله خبری والور اکتوئل نامه‌ای با امضای بیش از 1000 پرسنل نظامی فرانسوی، شامل امضای حدود 20 ژنرال بازنشسته سرشناس منتشر کرد که از امانوئل ماکرون و دولتش خواسته بودند تا اقدامی علیه اسلامگرایی و تعصب مذهبی که جامعه فرانسوی را "تهدید به نابودی می‌کند" انجام دهند. روز یکشنبه این مجله نامه دیگری در حمایت از نامه اول منتشر کرد که شماری از نیروهای تمام وقت ارتش فرانسه آن را امضا کرده و نسبت به رشد خطر "جنگ داخلی" در این کشور هشدار دادند.
ستاد دفاع ارتش فرانسه هم تردیدهایی را درباره وجود نظامیانی که ظاهرا در آن نامه سرگشاده نسبت به وقوع "جنگ داخلی" در این کشور هشدار داده، ایجاد کرد و اعتبار آن نامه را به علت نامشخص بودن هویت امضاکنندگانش زیر سوال برد. ژرار دارمنن، وزیر کشور فرانسه هم نظامیان ارتش کشورش که به طور ناشناس این نامه‌های جنجالی را به امضا رسانده‌اند، به عنوان افراد بی‌شهامت مورد انتقاد قرار داد و از آنها خواست در انتخابات شرکت کنند.