چاپ

ایرانیان جهان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
یک نشریه اقتصادی وابسته به طیف اصلاح‌طلبان تأکید کرد امیدواری در نیمه دوم سال، به اقتصاد کشور باز می‌گردد.
«تجارت فردا» در گزارشی با همین مضمون نوشت: از سال 1397 تاکنون، اقتصاد ایران دستخوش بی‌ثباتی است. تغییر پیاپی وضعیت در اثر شوک‌های خارجی و داخلی، ویژگی بارز این دوره است. در این دوره، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصاد کلان، حتی در افق زمانی چندماهه، همپای تحریم و تورم به اقتصاد ایران لطمه زده است.
مساله خشکسالی در سال آبی 1400-1399 علاوه بر اثرگذاری بر تولید برق، به‌طور مستقیم بر تولید بخش کشاورزی اثر گذاشت؛ به‌طوری‌که افت نزدیک به 2 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل سال 1400 پیش‌بینی می‌شود. اما از سوی دیگر، روند احیای اقتصاد جهانی از بحران کرونا در سال 2021 و رشد خوب اقتصاد و تجارت جهانی که افزایش تقاضا و قیمت کالا‌های پایه و انرژی را در پی داشت، باعث بهبود تجارت خارجی و افزایش درآمد‌های ارزی کشور شد. ارزش صادرات گمرکی در 6‌ماه سال 1400 حدود 61 درصد و ارزش واردات 37 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. این روند تجارت، استمرار رشد اقتصادی کشور در سال 1400 را تضمین می‌کند. (هرچند که بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در بهار 1400 را منفی برآورد کرده است، اما رشد قابل‌توجه اشتغال بخش ساختمان، همسو با برآورد مرکز آمار ایران، از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان حکایت می‌کند). در بخش خدمات نیز، روند کاهش محدودیت‌های کرونایی، در کنار انتظار رشد بخش صنایع و معادن و خدمات وابسته به آن، باعث می‌شود تا در سال 1400 انتظار رشد مثبت در این بخش را داشته باشیم. در مجموع، در سال 1400 انتظار می‌رود رشد اقتصادی غیرنفتی بین یک تا دو درصد محقق شود و شاهد استمرار افزایش اشتغال کشور تا پایان سال باشیم. با توجه به اینکه احتمالا به‌دلیل بهبود تقاضای جهانی، روند تولید و صادرات نفت کشور نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال 1400 بتواند به میزان حدود یک واحد درصد بیشتر از رشد اقتصادی غیرنفتی محقق شود. اما آنچه باعث نگرانی است، تداوم تورم بالا به‌دلیل استمرار عوامل تورم‌ساز در اقتصاد کشور است. واقعیت آن است که پس از بازگشت تحریم‌های اقتصادی از سال 1397 و افت درآمد‌های نفتی در بودجه، اقدام اصلاحی جدی برای تامین کسری بودجه از طریق افزایش درآمد‌های پایدار، به‌ویژه درآمد‌های مالیاتی انجام نشده است. در این دوره، اوراق بدهی، کسری درآمد‌های نفتی را جبران کرده است. این سیاست، در این مقطع زمانی ویژه باعث شد تا شوک درآمدی دولت بر اثر تحریم‌ها، به افت هزینه‌کرد دولت منجر نشود. در نتیجه، به غیر از سال 1397 که بخش غیرنفتی اقتصاد بر اثر شوک بزرگ ارزی و تجاری ناشی از تحریم با افت 1/3درصدی روبه‌رو شد، در سال‌های 1398 تا 1400 به‌رغم فشار سنگین تحریم و تورم سنگین، شاهد رشد مثبت بخش غیرنفتی اقتصاد هستیم. همچنین استفاده از بازار بدهی برای تامین کسری بودجه، مانع از انتقال فشار کسری بودجه به بانک مرکزی شده است. در نتیجه اقتصاد کشور از افتادن در دام ابرتورم و اضمحلال پولی نجات یافت. لازم بود دولت، از همان سال 97 به‌طور جدی به فکر یافتن منابع پایدار مالیاتی به‌عنوان جایگزین درآمد‌های نفتی بودجه می‌بودند تا در سال 1400 شاهد چنین سطحی از استقراض دولت نمی‌بودیم. اما متاسفانه، دولت وقت به این دلیل که به پایان دوره خود نزدیک می‌شد، انگیزه‌ای برای پیگیری اصلاحات مالیاتی نداشت و سایر ارکان حاکمیت نیز در این باره غفلت کردند. با این حال، گذشته را نمی‌توان چاره کرد و باید به فکر آینده بود. بودجه 1401 اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود. انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی از جمله، افزایش مالیات ارزش افزوده با افزایش پوشش و نرخ و کاهش معافیت‌ها و راه‌اندازی و گسترش مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و تمهیدات قانونی و اجرایی مورد نیاز فراهم شود. شنیده شده است در بودجه 1401، افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی‌شده است. این تصمیم در کنار سایر تصمیم‌های مهمی که در این ماه‌ها باید اتخاذ شوند، سیگنال‌های لازم برای کاهش انتظارات تورمی را به جامعه مخابره می‌کنند و راه دولت را برای تعدیل کسری بودجه 1401 و کاهش تورم در این سال هموار خواهند کرد.