چاپ

ایرانیان جهان - آگاهی نو / این خبر در آگاهی نو منتشر شده است و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
محمد قوچانی در شماره اخیر آگاهی نو خاطراتی از 100 روز اول ریاست‌جمهوری روحانی روایت می‌کند. در بخشی از آن درباره روایت ظریف از مذاکرات عمان و پیشنهاد اوباما به احمدی‌نژاد آمده است: باری به هر علت سلطان قابوس در سال 1391 نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد می‌نویسد و در آن پیشنهاد باراک اوباما برای مذاکره را اعلام می‌کند. اما احمدی‌نژاد به این نامه اهمیتی نمی‌دهد. او در پی جلب نظر برزیل و ترکیه و میانجی‌گری آنها بود. علی‌اکبر صالحی اما پیشنهاد را به مقام رهبری منتقل می‌کنند: رهبری با شرایطی پیگیری نامه را تایید می‌کند. اول آنکه گفت‌وگوها فقط درباره برنامه هسته‌ای ایران با هدف به‌دست آوردن حق غنی‌سازی ایران باشد.
دوم آنکه مذاکره در سطح پایین‌تر از وزیران خارجه یا مقامات بالا نباشد. در نهایت از سوی ایالات متحده آمریکا ویلیام برنز و از سوی ایران خاجی از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه راهی عمان شدند و ملاقات مفصلی انجام دادند. آمریکایی‌ها در این مذاکرات اعلام می‌کنند که آمادگی دارند تحت شرایطی با غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافقت کنند. پس از چند بار رفت و برگشت سلطان قابوس متنی را پیشنهاد می‌کند. متنی که علی‌اکبر صالحی می‌گوید خط جان‌کری است و با امضای J.K به صورت تلویحی با حق غنی‌سازی ایران موافقت می‌کند.
صالحی همین سند را به روحانی بعد از انتخابات نشان داد و گفت ما از آمریکایی‌ها حق غنی‌سازی را گرفته‌ایم. اما ظریف می‌گوید جان کری این توافق را رد می‌کند و ظریف به شوخی به او می‌گوید پس J.K کیست؟ نکند من هستم: جواد خوانساری (محمدجواد ظریف، خوانساری است!)
سفر اول به عمان در بهار سال 1391 صورت می‌گیرد. از ایران چهار مقام وزارت امورخارجه آقایان خاجی، زییب، بهاروند و نجفی به همراه نماینده‌ای از وزارت اطلاعات حضور می‌یابند و از آمریکایی‌ها، یونی تالاور مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا در کنار ویلیام برنز حاضر می‌شوند. اولین پیشنهاد ایران، آخرین پیشنهاد هم بود: به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی... آمریکایی‌ها تعجب می‌کنند و می‌گویند: ما برای مذاکرات محتوایی نیامده‌ایم. فعلا بر سر شکل مذاکره به نتیجه برسیم. سفر بعدی به عمان در زمستان سال 1391 صورت می‌گیرد اما نتیجه‌ای از آن حاصل نمی‌شود. در همه این سال‌ها دبیر شورای امنیت ملی با مذاکرات مخالف بود و حتی دو بار نشست مشترک جلیلی و صالحی در دفتر رهبری نتوانست از اختلافات بکاهد.