چاپ

ایرانیان جهان - فارس / پیرو ارسال نامه‌ای از وزیر اقتصاد به رئیس اتاق ایران مقرر شد بخش خصوصی مشکلات خود را که در حیطه وظایف وزارت اقتصاد است، شناسایی و در اختیار این وزارتخانه قرار دهد که از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به وعده‌های دولت، اجرایی نشدن برخی از مواد قانونی مربوط به حوزه مالیات‌ها، عدم توجه کافی به لزوم حذف مقررات زائد در محیط کسب‌وکار و موانع گمرکی از جمله مهم‌ ترین مشکلاتی هستند که بخش خصوصی با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.
وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به رئیس اتاق ایران خواستار شد موانع پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر کشور که دارای بیشترین میزان تولید یا اشتغال هستند در حوزه‌های مرتبط با وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی از سوی اتاق ایران طرح و راهکارهای پیشنهادی بررسی شود.
پیرو این نامه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با حضور نایب‌رئیس اتاق، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق و جمعی از کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های بزرگ کشور، نشستی را ترتیب داد و در آن مسائل و موانعی که در برابر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری وجود دارد، تشریح شد.
از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به وعده‌های دولت، اجرایی نشدن برخی از مواد قانونی مربوط به حوزه مالیات‌ها، عدم توجه کافی به لزوم حذف مقررات زائد در محیط کسب‌وکار، موانع گمرکی، اشکالات در حوزه واگذاری‌ها، عدم هماهنگی میان رویکردها و برنامه‌های دولت و اتخاذ سیاست‌های غیر مشوق تولیدی و سرمایه‌گذاری از جمله مواردی بودند که در این نشست مورد تأکید قرار گرفتند.
در نهایت با توجه به موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند تا در چارچوب کمیته‌ای تخصصی این موضوعات، بررسی شوند و پس از جمع‌بندی نهایی موارد در کمیته مربوطه، نقطه‌نظرات بخش خصوصی همراه با پیشنهادهای اجرایی طی نشستی با مسئولان وزارت اقتصاد مطرح شود.