چاپ

ایرانیان جهان - اعتماد / در بخش از گزارش مرکز آمار، بیشترین تورم سالانه در بین کالاهای خوراکی مربوط به «روغن ها و چربی‌ها» با 78 درصد اختصاص داشت. افزایش تورم محدود به گروه کالایی خوراکی ها نمی شود بلکه غیرخوراکی ها را نیز شامل می‌شود. بیشترین تورم سالانه برای این گروه از کالاها مربوط به «هتل و رستوران»، «پوشاک و کفش» همچنین «مبلمان و لوازم خانگی» با 60، 52.2 و 52.8 درصد است. البته که نزدیکی تورم سالانه گروه بهداشت و درمان به 40 درصد آن هم در شرایطی که همچنان تخصیص ارز دولتی برای برخی داروها ادامه دارد، می‌تواند مخاطراتی را در سال آتی برای کشور ایجاد کند و یکی از پیامدهای اولیه آن بالا رفتن قیمت داروها به وی‍ژه برای بیماری‌های خاص است. تورم 45.2 درصدی تفریح و فرهنگ نیز ازدیگر نگرانی‌هاست. به خصوص اینکه با بالا رفتن تورم در این بخش احتمال تبدیل شدن تفریح و فرهنگ به کالایی خاص و لوکس دور از ذهن نخواهد بود. از آخرین زمانی که تورم سالانه کشور زیر 30 درصد بود، 14 ماه می گذرد؛ از آخرین ماهی که تورم نقطه‌ای کمتر از 30 درصد بود نیز یک سال و نیم. با استناد به داده های مرکز آمار از مهرماه سال 99 تا دی ماه سال جاری نرخ تورم نقطه ای بیش از 40 درصد و از اردیبهشت سال جاری نیز نرخ تورم سالانه بالاتر از 40 درصد اعلام شده؛ این امر نشان می دهد که از سال گذشته سبد مصرفی خانوارها و به خصوص آنهایی که در دهک‌های پایین هزینه‌ای قرار دارند به شدت تحت تاثیر قیمت ها قرار گرفته و با هر تغییری در قیمت کالاها، میزان کالاهای مصرفی شان نیز دچار نوسان می شود. کارشناسان بر این باورند که مهمترین دلیل بالا رفتن تورم، کسری بودجه دولت و ناترازی بانک هاست. کسری بودجه ای که در سال های تحریم نفتی به رقم‌های بالاتری نیز رسید و بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال جاری دولت « 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه غیرقابل جبران» دارد. اگرچه که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت در سال آتی نیز به همین میزان کسری بودجه خواهد داشت. گزارش تحولات کلان که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد که پایه پولی کشور افزایش داشته که مهمترین دلیل آن دامن زدن به ناترازی بانک ها با تکالیف مالی است. در این راستا عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت که :« اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. در اثر فشار دولت به منابع بانک‌ها، در حدود 150 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.» از ابتدای سال جاری تا آذرماه پایه پولی 22.2 درصد افزایش داشته است. تاثیرات نوسان در متغیرهای پولی انکارناپذیر بوده و پس از یک دوره زمانی خودش را در افزایش تورم نشان می دهد. از این رو اگر دولت همچنان به سیاست هایی که باعث بر هم خوردن ترازنامه بانک‌ها می شود، ادامه دهد، از کاهش تورم نها جمله‌ای باقی می ماند.