چاپ

ایرانیان جهان - عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: قبلاً ارز ترجیحی به عده‌ای نورچشمی داده می‌شد و در شرایط جدید و با اعطای یارانه به مردم افزایش عدالت اقتصادی را در کشور خواهیم داشت.
گرروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به عقیده ی بسیاری از کارشناسان هر جا قیمت های متفاوت برای یک کالا وجود داشته باشد، باید منتظر مفسده و فساد هم باشیم.
از نظر این افراد، ارز یک کالاست و باید تنها یک قیمت داشته باشد. چندنرخی شدن آن بستر را برای فساد و رانت فراهم می کند.
به طور کلی، شواهد نشان می دهد که سیاست ارز ترجیحی به اهداف خود نرسید. موضوع مهم تر اینکه با وجود اثرات منفی اش، این سیاست اشتباه به دلایل مختلف از جمله هراس دولت ها از مواجهه با مسائل ناشی از حذف این ارز، تا امروز ادامه پیدا کرد. در خصوص حذف ارز ترجیحی و سیاست جدید هدفمندی یارانه ها با یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.
رضازاده با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی و موردنیاز مردم مانند دارو حذف نشده است، تصریح کرد: به نوعی نحوه ی اختصاص یارانه در کشور مدیریت شده است. قبلاً یارانه در ابتدای زنجیره به واردکنندگان داده می شد که مفاسدی داشت و ریخت و پاش هایی صورت می گرفت اما حالا یارانه مستقیماً در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. ارز ترجیحی یا به کشور برگردانده نمی شد یا در مصارف شخصی و کالاهای غیرضروری مورد استفاده قرار می گرفت و نهایتاً نفعش برای عده ای خاص بود و مردم از آن بهره مند نمی شدند. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت انقلابی با هماهنگی یکدیگر به مدیریت ارز ترجیحی پرداختند.
وی ادامه داد: مقداری از مبلغی که قبلاً به عنوان ارز ترجیحی در نظر گرفته می شد، در قالب یارانه ی نقدی در اختیار مردم قرار گرفت. به طوری که یارانه ی 45 هزار تومانی در دهک های مختلف تا 400 هزار تومان یعنی تا حدود 10 برابر افزایش یافت. مابقی ارز ترجیحی به دارو، آرد و کالاهای اساسی و معیشتی تعلق گرفت و به نوعی در اختیار بازاریان و فروشندگان واقعی قرار خواهد گرفت. به شکلی که مردم از یارانه ی آنها بهره مند می شوند و به کالاهای ضروری و موردنیازشان دسترسی دارند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: به طور کلی تلاش شد به مدیریت ارز ترجیحی بپردازیم و یارانه ها را هدفمند کنیم. اما در این اثنا عده ای به سوءاستفاده پرداختند و کالاهای اساسی را احتکار کردند که این موضوع توسط نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی و سربازان گمنام امام زمان (عج) حل و فصل شد. اگرچه شاهد افزایش قیمت برخی کالاها در بازار هستیم ولی کمبودی نداریم و همه چیز به وفور در دسترس همگان قرار دارد. در ماه های آینده با جلسات تخصصی که بین دولت و مجلس خواهد بود، در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت ها تصمیماتی اتخاذ می شود.
وی افزود: تصور بنده این است که با حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه به مصرف کنندگان و بازاریان واقعی به تدریج مشکلات حل خواهد شد. قبلاً ارز ترجیحی به عده ای نورچشمی داده می شد و در شرایط جدید و با اعطای یارانه به مردم افزایش عدالت اقتصادی را در کشور خواهیم داشت. اگر سیاست هدفمندی یارانه ها با دقت اجرا شود و سازمان تعزیرات هم نظارت جدی بر قیمت ها داشته باشد، اتفاقات مثبتی برای جامعه می افتد.
رضازاده ادامه داد: الان دولت در زمینه ی آرد و دارو یارانه می دهد و در این خصوص مردم فشاری را تحمل نمی کنند. حتماً لازم است دولت در بحث نهاده های دامی نیز سوبسیدی را از محل یارانه ای که مجلس در بودجه ی 1401 پیش بینی کرده است، در نظر بگیرد تا دامداران با مشکل مواجه نشوند. باید طوری برنامه ریزی شود که اگر دامدار نهاده های دامی را به صورت آزاد تهیه می کند، مابه التفاوت آن از طرف دولت به او پرداخت شود. اگر این کار انجام نشود، به شدت تهیه ی نهاده های دامی سخت خواهد شد و نگهداری دام سنگین و سبک برای دامداران دشوار می شود. در نتیجه دامداران مجبور می شوند دام را با قیمت پایینی بفروشند که شاهد ضرر و زیان سنگین دامداران خواهیم بود.
رضازاده در پایان تأکید کرد: دولت فعلی توانست مصوبه ی مجلس را در خصوص حذف ارز ترجیحی به اجرا بگذارد، در حالی که دولت های قبلی توان انجام این کار را نداشتند. این اقدام باید با مدیریت انجام شود و کنترل نهادهای نظارتی بر قیمت ها باید بیشتر شود. یارانه ی برخی افراد به ناحق قطع شده است، در حالی که برخی افراد متمکن یارانه می گیرند، این روند نیز باید اصلاح شود.