چاپ

ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
تورم خانوارهای روستایی در خرداد ماه تا 19درصد هم رشد کرد
بررسی اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار از تورم خرداد ماه نشان می‌دهد از مجموع 31 استان کشور، 22 استان تورمی بالاتر از میانگین کل کشور در مقیاس سالانه داشته‌اند. تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال در کل کشور 39.4درصد عنوان شده؛ اما 22 استان از این سطح عبور کرده و تورم در برخی آنها به حدود 50درصد نیز رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که استان کهگیلویه و بویراحمد بالاترین تورم در مقیاس میانگین را داشته است. عدد تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال در این استان 49.6درصد بوده است. در مقابل به ادعای مرکز آمار کمترین تورم نیز متعلق به استان سیستان و بلوچستان است که 34.2درصد بود. با اینکه نرخ تورم ماهانه خرداد ماه 12.2درصد در کل کشور عنوان شد؛ 20 استان کشور، تورم بیش از این رقم در یک ماه را تجربه کردند. در سیستان و بلوچستان تورم ماهانه به 18درصد رسیده. در آذربایجان غربی به بیش از 17درصد و در خراسان شمالی حدود 18درصد.
سبقت تورم روستایی
بخش بزرگی از بار تورمی برنامه پرحاشیه موسوم به «جراحی اقتصادی» در خرداد ماه امسال روی دهک‌های کم‌درآمد، «سرشکن» شده است. خانوارهایی که عمدتا در روستاها یا نقاط حاشیه‌ای شهرها زندگی می‌کنند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه خانوارهای روستایی در خرداد ماه به 15.8درصد رسیده است، در حالی که تورم خانوارهای شهری 11.5درصد بوده است. این موضوع سبب شده که در ترکیب استان‌های دارای بالاترین تورم نیز تغییراتی دیده شود. در ابتدای این گزارش عنوان شد که تورم «خانوارهای کل کشور» در 22 استان بالاتر از میانگین کشوری است. اما در بخش خانوارهای روستایی این موضوع تفاوت دارد و تعداد بیشتری از استان‌ها بالاتر از میانگین کشوری، درگیر تورم بوده‌اند. به‌ طور مثال، در یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور، سیستان و بلوچستان، تورم روستایی به صورت ماهانه بیش از 24درصد رشد کرده است یا در خراسان شمالی، زنجان یا قزوین، میزان تورم ماهانه 19درصد بوده است. در چهار استان گلستان، خراسان رضوی، همدان و فارس تورم ماهانه خانوارهای روستایی از 17درصد عبور کرده و تورم خانوارهای روستایی در استان‌هایی مانند سمنان، لرستان، گیلان، اردبیل و لرستان بیش از 15درصد بوده است.
رکوردهای تورم نقطه به نقطه در استان‌ها
تورم نقطه‌ به‌ نقطه که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام می‌شود. شاخص تورم نقطه‌ به ‌نقطه بهترین شاخص برای مقایسه عملکرد و تغییرات در یک سال اخیر است. تورم نقطه به نقطه از بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نـسبت بـه ماه مشابه سال قبل حاصل می‌آید. برای مثال، شاخص قیمت خرداد 1401 (میانگین موزون قیمت سبد خانوار) به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل یعنی شاخص قیمت در خرداد 1400 مقایسه می‌شود که به آن تورم نقطه به نقطه می‌گویند. پرداختن به وضعیت تورم نقطه به نقطه از این نظر مهم است که بازه زمانی یک ساله را در بر می‌گیرد. دولت آقای رییسی با این شعار روی کار آمد که «در یک سال، 20درصد از میزان تورم نقطه به نقطه کم می‌کند.» حالا که تقریبا یک سال از این شعارها گذشته، می‌توان دید که نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه تورم نقطه به نقطه در بسیاری از استان‌ها رکوردهای عجیبی را جابه‌جا کرده و حتی در آستانه «سه رقمی شدن» قرار گرفته است. تورم نقطه به نقطه کل کشور در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 82.6درصد ذکر شده است، اما در گیلان این عدد 88.9، در مازندران 87.6، در آذربایجان غربی 92.4، در قزوین 93.4درصد و در البرز 94.5درصد بوده است. در واقع ظرف یک سال، تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این استان‌ها با جهش بالایی مواجه شده که احتمال ورود به محدوده سه رقمی را در ماه‌های آینده برای این استان‌ها، قوت می‌بخشد. اتفاقی که پیش از این نیز در نامه «61 اقتصاددان به مردم ایران» گوشزد شده و نسبت به آن هشدار داده شده بود.
سرایت تورم به کالای غیرخوراکی
با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی فقط برای تامین کالاهای اساسی انجام شد و توجیه اصلی دولت برای این اقدام نیز کاهش سطح قاچاق برخی کالاهای اساسی نظیر آرد، برنج یا روغن از کشور بود؛ اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه در کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در استان‌های مختلف در مقیاس سالانه رشد کرده است. به‌طور مثال تورم ماهانه در کالای غیرخوراکی در استان‌های مرکزی و کرمان، 6 درصد و در استان چهارمحال و بختیاری نزدیک به 8 درصد بوده است. استان زنجان بالاترین میزان تورم ماهانه در بخش کالای غیرخوراکی را با 8.3درصد ثبت کرده است. فقط در استان بوشهر بوده که تورم بخش کالای غیرخوراکی در خرداد ماه نیم درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع در تمام استان‌ها تورم ماهانه کالای غیرخوراکی اعدادی بین 3 تا نزدیک به 9درصد تجربه شده است. اتفاقی که برخلاف وعده‌ها و اظهارنظرهای مسوولان دولتی بوده و نشان‌دهنده شکست سیاست دستوری کنترل قیمت‌هاست.
البته که تیم اقتصادی آقای رییسی بارها از انضباط پولی و کاهش سطح پایه پولی در ماه‌های آینده سخن گفته و وعده‌هایی را ارایه کرده است. اما نه رییس کل بانک مرکزی و نه رییس سازمان برنامه و بودجه یا وزیر اقتصاد در مدت زمانی که طرح «جراحی اقتصادی» اجرایی شده حاضر به مصاحبه رودررو با خبرنگاران و رسانه‌ها نبوده و پاسخی برای این سوال ارایه نکرده‌اند که برنامه بعدی دولت برای کاهش کسری بودجه بیش از 450 هزار میلیارد تومانی چیست و آیا باز هم قرار است با شوک قیمتی دیگری -نظیر آنچه پیش از این در حامل‌های انرژی رخ داد- روبه‌رو باشیم؟