چاپ

ایرانیان جهان - ایسنا / کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که قانون امنیت ملی بحث‌برانگیز هنگ‌کنگ باید "لغو" شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات چین و هنگ‌کنگ بارها گفته‌اند که این قانون که در سال 2020 به دست پکن وضع شد، برای بازگرداندن ثبات آن هم پس از ماه‌ها اعتراض‌ بعضا خشونت‌آمیز ضد دولتی و ضد چینی در سال 2019 که این شهر را به لرزه درآورد، "حیاتی" بود.
این کمیته که بر اجرای "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" (ICCPR) از سوی کشورهای عضو نظارت می‌کند، یافته‌های خود را در مورد هنگ‌کنگ پس از یک بررسی دوره‌ای منتشر کرد. این توصیه‌ها اولین توصیه‌ای است که از سال 2020 از سوی این نهاد متخصص مستقل سازمان ملل انجام می‌شود.
کمیته مذکور در بیانیه‌ای اعلام کرد: این قانون امنیت ملی موسوم به ان‌اس‌ال (NSL) از زمان تصویب در سال 2020، ظاهرا منجر به دستگیری بیش از 200 تن از جمله 12 کودک شده است. این کمیته از هنگ‌کنگ خواست تا برای ملغی کردن این قانون امنیت ملی اقدام کرده و در این ضمن، از اجرای آن خودداری کند.
هنگ‌کنگ در سال 1997 با تضمین درجه بالایی از خودمختاری، از جمله آزادی بیان، تحت فرمول "یک کشور، دو سیستم" به حاکمیت چین بازگشت. منتقدان این قانون می‌گویند که این خودمختاری به سرعت در حال از بین رفتن است.
این کمیته همچنین گفت متاسف است که دولت هنگ‌کنگ در ارائه ضمانت‌های صریح مبنی بر اینکه اعضای جامعه مدنی که در بررسی دوره‌ای این کمیته شرکت داشتند هدف قرار نخواهند گرفت، کوتاهی کرده است.
منتقدان می‌گویند که این قانون امنیت ملی به طور مستقیم از سوی چین در ژوئن 2020 "بدون هیچ گونه فرآیند قانونی یا مشورتی محلی" بر هنگ‌کنگ اعمال شد و طبق آن جرایمی مانند "خرابکاری" غیرقانونی اعلام شده و مجازات حبس ابد احتمالا در انتظار آن است.