چاپ

ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مصوبه‌ای که هیات واگذاری قرار است اجرا کند، چیست؟
کدام اموال باید فروخته شوند؟
مطابق مصوبه، همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام باید فروخته شوند. اموال مازاد هم یعنی اموالی که راکد و بلااستفاده تشخیص داده شود. تشخیص این «راکد» بودن هم با همان هیات است که سر و صدای همه را درآورده. اما چه کسی تصمیم می‌گیرد که یک ملک باید فروخته شود؟ این هیات، درباره مازاد بودن اموال تصمیم می‌گیرند و بعد با تایید کردن یک هیات «عالی» این اموال به فروش می‌رسند. هیات عالی متشکل است از: وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه که ریاست آن به عهده معاون اول رییس‌جمهور است.
چه کسی مجری طرح است؟
مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که سازمان خصوصی‌سازی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیار اجرای این طرح را پیدا کرده است. البته وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این عنوان کرده که «مولدسازی» با «خصوصی‌سازی» تفاوت دارد.
چقدر ثروت در شرکت‌های دولتی خوابیده است؟
سوال این است که اگر خود دولت نمی‌داند چقدر ثروت راکد دارد، چه کسی می‌داند؟ بر اساس یک برآورد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 98 صورت گرفته، کل دارایی‌های راکد دولت 7هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این عدد با گذشت سه سال ممکن است نزدیک به سه برابر شده و به 20 هزار هزار میلیارد تومان رسیده باشد. رقمی حدود 500 میلیارد دلار که ظرف دو سال قرار است نقد شود. آیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ این حجم از دارایی، ظرف ده‌ها سال جمع‌آوری و در شرکت‌های بی‌شمار رسوب کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد اولین چیزی که دولت باید پاسخ دهد این است که اصلا چقدر دارایی راکد دارد؟
چرا مصونیت قضایی دارند؟
اصلی‌ترین انتقادی که به این طرح می‌شود، مصونیت قضایی از پیگردهای بعدی اقدامات هیات مولدسازی است. آنها نسبت به تصمیمات خود در فروش اموال مازاد دولت از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. بسیاری به این بخش از مصوبه انتقاد داشته و می‌گویند اگر طبق وعده‌ای که توسط دولت داده می‌شود همه ‌چیز روشن و شفاف است پس چه نیازی به مصونیت قضایی است؟
پول قرار است کجا هزینه شود؟
در طرحی که مجلس در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی به تصویب رساند، قرار بود که این پول در «بخش تولید» هزینه شود. اما به نظر می‌رسد که این بخش هم در مصوبه تازه دچار تغییراتی شده. ابتدا قرار است یک «کارمزد» از کل مبلغی که دست دولت می‌رسد، کسر شده و به خزانه برود. مشخص نیست که این کارمزد چقدر است. سپس نصف مبلغ به دست آمده به حساب تملک سرمایه دستگاه مربوط واریز می‌شود. درباره نصف دیگر توضیحی داده نشده. دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت از این قانون مستثنی شده‌اند و «کل» وجوه به دست آمده به حساب آنها واریز می‌شود. این پول هم قرار است «در محلات و مناطق محروم» سرمایه‌گذاری شود.